رام الله / سما / ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان جمهورية مصر العربية وافقت على فتح معبر رفح والسماح للمعتمرين الفلسطينيين بالسفر لاداء العمرة في الديار الحجازية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "سما" ان القرار المصري بفتح المعبر جاء بعد تدخل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى الجانب المصري وذلك في اطار الحرص على اداء المناسك الدينية وحرصا منه على توفير المناخ لانجاح الحوار الفلسطيني.
وتوقعت المصادر ان يتم فتح المعبر بداية الاسبوع القادم حيث سيسمح للمعتمرين والعالقين من الجانبين والطلبة بالسفر الى خارج قطاع غزة.
وكان وزير الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة المقالة بغزة طالب أبو شعر قد ناشد الرئيس المصري محمد حسني مبارك بإصدار تعليماته الفورية للجهات المختصة من أجل الإفراج عن جوازات السفر للمعتمرين والإيعاز بفتح معبر رفح البري ليتمكنوا من أداء عمرتهم، ويدركوا ما تبقى من شهر رمضان المبارك.
وقال أبو شعر خلال مؤتمر صحفي عقده قبل ايام " لقد تم إرسال حوالي 2200 جواز إلى السفارة السعودية بالقاهرة، وقام أمن الدولة المصري باحتجاز 1100 جواز وتم وضع تأشيرة السفر من قبل السفارة السعودية بالقاهرة على 1100 جواز أخرى.
وحمل "حكومة رام الله من خلال سفارتها في القاهرة كامل المسئولية عن حرمان المعتمرين من أداء مناسك العمرة لهذا العام 1429هـ، وأوضح أن أصحاب شركات الحج والعمرة أرسلوا جوازات سفر المعتمرين عبر البريد السريعarmx إلي جمهورية مصر العربية لتفييزها، مشيراً إلى أن السفارة الفلسطينية بالقاهرة رفضت استلام الجوازات من أمن الدولة المصري بهدف تعطيل تفييز هذه الجوازات لإفشال موسم العمرة لهذا العام".
وشكر ابو شعر "خادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية التي لا تألوا جهداً في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام وشكر لهم استجابتهم السريعة بوضع تأشيرات السفر على جوازات المعتمرين" مؤكداً على أن العمرة عبادة لا يجوز إقحامها في الخلافات السياسية، وهي مصلحة دينية للشعب الفلسطيني أعظم من كل هذه الخلافات.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه حصاراً ظالماً منذ عامين شمل جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والاقتصادية، والمنع من أداء العبادة وخصوصاً العمرة في العام الماضي، مضيفاً أن المحاصرين يضعون العراقيل لمنع أبناء القطاع من أداء العمرة للعام الثاني على التوالي، معتبراً ذلك جريمة إنسانية ودينية في حق المعتمرين من أبناء شعبنا، وتخالف أبسط حقوق الإنسان