التسجيل تعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الاهداءات


العودة   منتديات حركات > .:+::][ القسم الـعــــام ][::+:. > حركات فلسطين تاريخ و تراث

حركات فلسطين تاريخ و تراث تراث فلسطين ، تاريخ و تراث فلسطين ، زفات ، عاداتنا و تقاليدنا ، لهجتنا ، تاريخنا


شهداء أحياء في مقابر الأعداء

تراث فلسطين ، تاريخ و تراث فلسطين ، زفات ، عاداتنا و تقاليدنا ، لهجتنا ، تاريخنا



شهداء أحياء في مقابر الأعداء

حركات فلسطين تاريخ و تراث


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 04-14-2008, 04:19 PM
الصورة الرمزية دلوعة جوزي
 

 









Lastpo10 شهداء أحياء في مقابر الأعداء














يصادف يوم الخميس 17 نيسان الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأسير الفلسطيني ، وإذ تتوجه مؤسسة مانديلا بكل التحية الى الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الصهيونية والى أهاليهم وعائلاتهم الصابرة ، فإنها تؤكد لهم أنها تعتبر قضية الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال وعلى مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ( الأسرى العرب وأسرى القدس والداخل الفلسطيني وأسرى الجولان السوري المحتل والأسيرات ) قضية وطنية تطال المجتمع الفلسطيني بأسره ، وان المؤسسة ستستمر في برامجها الداعمة للاسرى وقضيتهم الوطنية والانسانية العادلة .


أن "مانديلا " تتطلع وتطالب أن يتم بذل كل الجهود الرسمية والشعبية والدولية والإقليمية للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى دون قيد أو شرط وإلى حين ذلك فإن المؤسسة تدعو الى تكثيف المساعي المحلية والدولية في التعامل مع الأسرى واحترام تنفيذ كافة المبادىء والقرارات التي أقرتها المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها بنود وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل ضمان حياة كريمة وشروط إنسانية لأسرى الحرية .

الظروف الاعتقالية العامة في السجون الصهيونية :


ومن خلال تجربة المؤسسة المتواضعة والرسالة التي تؤديها للأسرى منذ عام 1989 اتضح وبشكل قاطع أن الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب يعانون من ظروف اعتقالية قاسية وغير إنسانية ، حيث استطاعت مؤسسة مانديلا ومن خلال زيارات محاميها ومندوبيها أن ترصد وتوثق الاوضاع الاعتقالية والانتهاكات الصهيونية تجاه الأسرى من حيث

:- رداءة الطعام كما ونوعا ، التفتيش الاستفزازي المهين والاقتحام الليلي لاقسام وغرف الاسرى ، استخدام سياسة العزل الانفرادي ، الحرمان من الزيارات والمراسلات ، الاهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج ، فرض العقوبات والغرامات المالية لاتفه الاسباب ، كثرة الحشرات والفئران والصراصير ، النقل التعسفي وعدم تجميع الاخوة في نفس السجن ، الاعتداء بالضرب اثناء نقل الأسير من سجن الى أخر أو اثناء خروج الاسرى للمحاكم ، اصدار الاحكام التعسفية الرادعة بالمحاكم الاسرائيلية العسكرية ، الاعتقال الاداري ، التعذيب وباستخدام اشكال قاسية من التعذيب والجسدي بحق الاسرى .

احصائيات :
ومن خلال الحصائيات المتوفرة لدى المؤسسة تبين أن عدد الاسرى في السجون الاسرائيلية (10750) أسيرا من بينهم 80 أسيرة وحوالي (340) طفلا أصغرهم هو " يوسف " ابن الاسيرة فاطمة الزق الذي انجبته داخل السجن بتاريخ 17/1/2008 ، وكذلك يوجد حوالي عددهن 80 أسيرة ، منهن 26 أسيرة متزوجة من بينهن اسيرات لديهن ابناء 22 أسيرة ، ومنهن 5 أسيرات أداريات وهن منى قعدان ، نورا الهشلمون ، د مريم صالح ، سعاد الشيوخي ، هنية ابو شملة.

وايضا اسيرات هن وازواجهن داخل السجون وهن عطاف عليان وزوجها وليد الهودلي ، ايمان غزاوي وزوجها شاهر عشة ، خولة زيتاوي وزوجها جاسر ابو عمر ، ارينا سراحنة وزوجها ابراهيم سراحنة ، نور الشهلمون وزوجها محمد سامي الهشلمون ، كما أن هناك حوالي 13 أسيرا مضى على اعقتالهم ما يزيد عن 25 عاما وهم : سعيد وجيه العتبة ، نائل عبد الله البرغوثي ، فخري عصفور البرغوثي ، سمير سامي قنطار ، اكرم عبد العزيز منصور ، فؤاد قاسم الرازم ، ابراهيم فضل جابر ، حسن علي نمر سلمة ، عثمان علي حمدان مصلح ، سامي خالد يونس سلامة ، كريم يوسف يونس ، ماهر عبد اللطيف يونس .


وأن ما يقارب الـ 81 أسيرا مضى على اعتقالهم عشرين عاما فما فوق من أصل 352 أسيرا معتقلين ما قبل اتفاقيات اوسلو .

الاعتقال الاداري :
إن عدد الاسرى الاداريين حوالي (920) أسيرا يتواجدون في عدة سجون منها عوفر والنقب ومجدو وايلون الرملة وقد أوضحت مانديلا ان السلطات العسكرية تستند في تنفيذها للاعتقال الاداري الى أنظمة الدفاع (الطوارىء) البريطانية لعام 1945 من خلال اعتقال الشخص ضمن اجراءات ادارية دون توجيه لائحة اتهام ودون تقديمة للمحاكمة .


وقد لاحظت مانديلا أن السلطات الصهيونية تقوم بتمديد أوامر الاعتقال الاداري لفترات طويلة تحت مبررات الامن والملف السري وهذا يعتبر إنتهاكا صارخا لمباديء حقوق الانسان .


العزل الانفرادي :


أكدت مانديلا أن إدارات السجون تمارس سياسة العزل الانفرادي للأسير الفلسطيني والعربي بشكل منظم ومنهجي باعتبارها أحد الاجراءات العقابية الهادفة للمس بكرامة الاسير والنيل من معنوياته عن طريق وضعه في زنزانة انفرادية ضيقة ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات ، وتقوم بعزله كليا عن العالم الخارجي وتحرمه من كافة الحقوق والاحتياجات ، ووصفت مانديلا هذه السياسة بأنها " القتل في صمت شديد " ،

وقد بينت مانديلا ومن خلال تقاريرها أن غرف العزل وأقسامه المنتشرة في معظم السجون لا تصلح للحياة الأدمية وأنها رطبة ومليئة بالصراصير ومحكمة الاغلاق ويحرم فيها الاسير من الخروج الى ساحة النزهة الا مرة واحدة وعادة ما يكون الاسير مكبل اليدين والرجلين ، كما لا يسمح له بالالتقاء مع باقي الاسرى او بزيارة الاهل ، وأن الظروف الاعتقالية للاسرى المعزولين سيئة للغاية وصعبة ومن أبرز حالات العزل كل من الاسرى : الاسير ابراهيم حامد ، جمال ابو الهيجا ، محمد جابر عبدة ، صالح دار موسى ، احمد يوسف المغربي ، محمود عيسى ، محمد جمال النتشة ، جهاد يغمور ، حسن سلامة وغيرهم .

الاهمال الطبي المتعمد :
وحول الاوضاع الصحية للاسرى والاسيرات اوضحت "مانديلا" أن الظروف الاعتقالية الصعبة للأسرى والمعتقلين ضاعفت من تردي اوضاعهم الصحية ، خاصة في ظل الاهمال المتعمد والمماطلة بتقديم العلاج للاسرى المرضى ، وأنه من خلال التقارير تبين أن حوالي 1300 أسيرا وأسيرة هم بحاجة الى علاج ومتابعة طبية يتم احتجازهم في عدة سجون ولا يقدم لهم العلاج المناسبة والعناية الصحية اللازمة وأن عدد الوفيات منذ عام 1967 وحتى عام 2008 بلغ 192 حالة وفاة ، ستة منهم سقطوا خلال عام 2007 وهم جمال حسن عبد الله السراحين استشهد بتاريخ 16.1.2007 في سجن النقب ،

ماهر عطا دندن استشهد بتاريخ 10/6/2007 في سجن جلبوع ، شادي سعيد سليمان الصعايدة استشهد بتاريخ 13/7/2007 في سجن نفحة ، عمر عايد المسالمة استشهد بتاريخ 25/8/2007 في سجن الرملة ، محمد ساطي محمد الاشقر استشهد بتاريخ 22/10/2007 في سجن النقب ، فادي عبد اللطيف ابو الرب استشهد بتاريخ 29/12/2007 في سجن جلبوع ، وأنه مع بداية العام الحالي وبتاريخ 29/2/2008 استشهد الاسير فضل عودة شاهين في سجن ايشل بئر السبع.

كما ويحتجز في مستشفى الرملة قرابة 32 أسيرا ويقيمون بشكل دائم نتيجة وضعهم الصحي المستعصي ومن أبرزهم : احمد التميمي، جمعة اسماعيل ، اكرم سلامة ، عصام جندل ، ناهض الاقرع ، علي الشلالدة ، ربيع حرب وغيرهم .


ولذلك فإن مانديلا تنظر بعين الخطورة لتردي الاوضاع الصحية للأسرى بشكل خاص وتطالب مجلس الأمن الدولي ومنظمة الصحية العالمية تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات الاسرائيلية من اهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج وما يترتب على ذلك من خطر يهدد أرواح ألاف الاسرى والاسيرات .

الاطفال الاسرى :

وترى "مانديلا" ومن خلال متابعتها لملف الاسرى والمعتقلين ان هناك حملة ضد الاطفال الفلسطينيين الاسرى طالت المئات من سكان قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس المحتلة ، حيث تحتجز السلطات العسكرية الاسرائيلية ما يزيد عن (340) طفلا قاصرا في عدة سجون ، وقد تعرض العديد من الاطفال خلال فترة اعتقالهم لصنوف متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الانسانية ، وأن سلطات الاحتلال الاسرائيلية ومن خلال سياساتها القمعية والوحشية ضدهم تنتهك كل المواثيق والأعراف الدولية وتضرب بعرض الحائط مبادىء اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989 .

وبدورها أكدت محامية المؤسسة بثينة دقماق على ضرورة التحرك الفوري والجاد وعلى أعلى المستويات المحلية والاقليمية والدولية ومن خلال اللجوء الى محكمة العدل العليا لإنقاذ حياة الاسرى والاسيرات المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان العالمية لممارسة دورها ومسؤولياتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لتحسين الظروف الاعتقالية والمعيشية والصحية للاسرى والمعتقلين الى أن يتم اطلاق سراحهم جميعا دون استثناء




تأتى قضية المعتقلين الفلسطينيين كمؤشر صارخ على المخادعة الصهيونية وعلى عدم إبلاء المفاوضين الفلسطينيين القضية الاهتمام الكافي . لقضية الأسرى من المعاني والدلالات السياسية أكثر بكثير من أبعادها ومعانيها الإنسانية، إنها قضية تمس ثوابت عميقة للمسالة الفلسطينية سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، فعدالة قضية الأسرى من عدالة القضية الوطنية، وكان الطرف الإسرائيلي واعيا كل الوعي بهذه الأبعاد لقضية الأسرى ومن هنا كان واضحا وصارما في موقفه. كان يجب على السلطة أن تعطى للأسرى أهمية اكبر لأنه لولا تضحياتهم ومعاناتهم ما كان للسلطة الوطنية أن تكون-إن كان وجودها إنجازا وطنيا-حتى وإن أصبح خيار حكومة تسيير الأعمال هو التسوية ووقف أعمال المقاومة فهذا لا يسقط عنها المسؤولية تجاه إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم كمناضلين من اجل الحرية.

الخلل في التعامل الفلسطيني الرسمي مع قضية الأسرى له وجهان:

الوجه الأول:له علاقة بالاتفاقات الموقعة.حيث الاتفاقات الموقعة بين الطرفين سواء تعلق الأمر باتفاقية أوسلو أو خطة خارطة الطريق أو ما بينهما، لم تكن واضحة بالنسبة لقضية الأسرى ، بل ترك الأمر للإسرائيليين للتصرف كما يريدون، والأخطر من ذلك أن نصوصا بهذه الاتفاقات أجحفت بحق الأسرى بطريقة غير مباشرة بتضمنها بنودا أطلقت يد إسرائيل باعتقال كل من يهدد أمنها وقيدت حق السلطة الفلسطينية بالتصرف للدفاع عن هؤلاء، هذا ما نلمسه باتفاقية أوسلو التي أعطت إسرائيل حق المطاردة الساخنة بمعنى حقها باعتقال أي شخص يهدد أمنها حتى وإن كان داخل مناطق السلطة –ما تقوم به إسرائيل اليوم بالتوغلات والاعتقالات داخل مدن وقرى الضفة على مرأى من عين أجهزة السلطة لا يتعارض مع نصوص أوسلو-، كما جعلت هذه الاتفاقية الأمن العام بيد إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل هي التي تحدد الأشخاص والأفعال التي تعتبرها تهديدا لأمنها. أما اتفاقية واي رفر فقد تضمنت بنودا تدعم المنطق الصهيوني المبرر لعدم إطلاق أسرى تلوثت أيديهم بدماء يهودية كما يزعمون، وغاب أي حديث عن الأسرى كمناضلين من اجل الحرية بل نصت الاتفاقية على ما يلزم السلطة بالتعامل مع المناضلين كإرهابيين، حيث جاء تحت عنوان (مقاومة المنظمات الإرهابية وتعقبها قانونيا )، وفي البند (د) ما يلي:-(سيعتقل الجانب الفلسطيني أفرادا محددين مشتبها في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب من اجل التحقيق معهم، وسيحاكم ويعاقب كل من يتورطون في أعمال عنف وإرهاب ).

إن تثبيت هذه النصوص يوحي وكأن المفاوض الفلسطيني يوافق على الطرح الصهيوني الذي يقول بعدم التسامح مع كل من لُوثت يده بالدم اليهودي أو يخل بالأمن كما تراه إسرائيل، وبالتالي إذا كانت السلطة الفلسطينية قبلت بمبدأ اعتقال هؤلاء (الإرهابيين ) على حد زعم إسرائيل فكيف ننتظر من إسرائيل أن تطلق سراحهم ؟لقد اخطأ المفاوض الفلسطيني بعدم إصراره علي تثبيت مطلب إطلاق سراح الأسرى في نص الاتفاقات الموقعة – ففي خطة خارطة الطريق نص البند الأول على أن تقوم السلطة بما عليها من التزامات تحت بند وقف الأعمال المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما لا تلتزم هذه الأخيرة بما هو مطلوب منها من وقف الاستيطان-واكتفاء المفاوض بوعود شفوية من أناس معروفين بحنثهم بالوعود حتى مع ربهم.إن إسرائيل تريد من خلال الإصرار على عدم إطلاق سراح المناضلين تبليغ رسالة أن لا تساهل مع من يتجرأ على إراقة دم (شعب الله المختار ) سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتريد تبليغ رسالة، إن تاريخ الشعب الفلسطيني ليس تاريخ كفاح ونضال مشروع دوليا وبالتالي يجب أن يُعامل الأسرى حسب القانون الدولي، بل تاريخ إرهاب وإجرام، يجب ألا يمر دون عقاب.

الوجه الثاني: له علاقة بما أنتجت اتفاقية أوسلو وما تبعها من وضع ملتبس ما بين إسرائيل وجيشها من جانب والضفة وغزة والسلطة القائمة من جانب آخر، فالوضع القائم لا هو وضع شعب خاضع للاحتلال بمفهوم الاحتلال في تجارب الشعوب التي خضعت للاحتلال، ولا هو وضع استقلال بما تعنيه الكلمة من ممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض والشعب، لو كنا ضمن سياقات الحالة الأولى فهذا معناه أننا نعيش مرحلة حركة تحرر وطني مما يشرعن المقاومة وبالتالي يصبح التعامل مع الأسرى خاضع للقانون الدولي، وإن كنا نعيش في سياقات المرحلة الثانية أي مرحلة الاستقلال أو على الأقل ضمن حالة سلام، في هذه الحالة فإنه يمكن اعتبار المقاومين والأسرى كمجرمين أو خارجين عن القانون. ومن الواضح من خلال الواقع والممارسات الإسرائيلية أن الحالة الأولى هي السائدة وكل القوى السياسية تعتبر أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني،إلا أن إسرائيل توظف وجود الاتفاقات ووجود سلطة للتحايل على حقيقة أنها دولة احتلال..

هذا الوضع الملتبس والذي نعتقد أنه جزء من المخطط ومن الأهداف الحقيقية للاتفاقات الموقعة، أسقط أو خفف عن إسرائيل كدولة احتلال عبء تحمل المسؤولية الأمنية والاقتصادية في مناطق السلطة واسند هذا العبء للسلطة الفلسطينية، ومن هنا أصبحت السلطة وبتمويل دولي تقوم بمهام اقتصادية وأمنية كان يفترض أن تقوم بها إسرائيل، الأمر الذي جعل الوضع مريحا و مربحا اقتصاديا لدولة الاحتلال.هذه الحالة امتدت للأسرى حيث يتم تسجيل حالة غير مسبوقة وهي أن يقوم الشعب الخاضع للاحتلال ومؤسساته بالإنفاق على الأسرى في سجون الاحتلال.

مع كامل الاحترام والتقدير للأسرى وللقضية العادلة التي دفعوا حريتهم فداء لها، ومع إدراكنا لحق هؤلاء الأسري أن يؤمنوا لأسرهم حياة كريمة، وان تتوفر لهم بالسجن متطلبات الحياة الضرورية، إلا أن الخشية أن تنشغل السلطة بالقضايا المادية للأسرى من رواتب وكانتينا وعلاج على حساب البعد السياسي لقضيتهم.تحمل السلطة للأعباء المادية للأسرى وانشغال المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين بهذا الجانب المادي ستتمخض عنه نتائج خطيرة، فبالإضافة إلى ما ذكرناه من تغييب البعد السياسي الوطني لقضية الأسرى، فإن قضية الأسرى لن تشكل عبئا على إسرائيل حيث ستكون قادرة على اعتقال مئة ألف أسير وليس فقط عشرة آلاف ما دامت السلطة هي التي تدفع لهم الرواتب والكانتينا والعلاج.






.
رد مع اقتباس
قديم 04-14-2008, 04:26 PM   #2 (permalink)
افتراضي

نسأل الله الافراج العاجل لجميع أسرانا الابطال خلف قضبان الاحتلال
  رد مع اقتباس
قديم 04-14-2008, 05:28 PM   #3 (permalink)
افتراضي

مشكورة دلوعة على ما قدمتى
وبارك الله فيك
التوقيع

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
أحياء, مقابر, الأعداء, شهداء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
تحميل فلم كتيبه الأعدام فادي الأفلام العربية 5 12-12-2009 06:29 PM


الإعلانات النصية


الساعة الآن 09:26 AM.


 
RSS 1 | RSS 2 | PHP | XML | ROR | URLLIST | HTML
Sitemap XML | sitemap-1.php | Sitemap URLLIST | Sitemap PHP
sitemap-1.xml | sitemap.mht | sitemap.html
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd