رام الله – الشعلة للإعلام
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ان ورقة الاتفاق المصرية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية هي عبارة عن مسودة اتفاق المصالحة قامت مصر بإعدادها بصفتها الراعية للحوار الوطني وشملت أعمال اللجان الخمسة والنقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا وهي لجنة المنظمة , لجنة الانتخابات, لجنة الامن, لجنة منظمة التحرير, لجنة الحكومة.
ونفى الأحمد ان يكون هناك تأجيل لتوقيع اتفاق المصالحة, وقال ": لا يوجد تأجيل للتوقيع على اتفاق مصالحة كما أشاعت حماس ".
وكشف الأحمد ان مصر قامت في ضوء الموقف السلبي لوفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا وقدمت موعد التوقيع على مرحلتين:
أولا: فتح وحماس تعطي كل منهما رده على الورقة المصرية قبل 15/10 الحالي .
ثانيا:تعطي الفصائل بعد ان ترسل لها الورقة المصرية مطلوب منها ان ترسل ردها قبل 20/10 وبذلك يقدم موعد التوقيع بدل من 25/10 يصبح في 20/10.
وقال الأحمد ان طريقة التوقيع كل على انفراد ومصر هي التي تعلن الاتفاق بعد تسلم الردود ومطلوب من الفصائل بان تجيب بنعم او لا على الورقة.
وأضاف موضحا ": كان مقرر الاقتراح السابق ان يكون احتفال بهذه المناسبة يوم 26/10 وهذا تأجل الى موعد لاحق تحدده مصر بعد عطلة عيد الأضحى ونحن في فتح لا يهمنا الاحتفال بل يهمنا التوقيع".
وتحدث الأحمد عن المسودة التي تسلمتها القيادة الفلسطينية وقال "نحن ندرس هذه المسودة والاتجاه داخل مركزية فتح ايجابي نحوها".
وشرح الأحمد بنود الاتفاقية كما يلي وقال ":هو معروف فان لجنتي المصالحة والمنظمة هناك اتفاق كامل عليهما سابقا وبالتالي لا جديد فيهما".
لجنة الانتخابات:
فان الجديد فيها هو كل ما ورد في لجنة الانتخابات هو ما اتفق عليه في شباط الماضي في جلسات الحوار التي شارك فيها جميع الفصائل ووافقت عليها باستثناء نظام الانتخابات الذي وضعته مصر بعد ان تعذر الاتفاق عليه.
لجنة الحكومة:
فقال الأحمد ان جزء مما تم الاتفاق عليه في جلسة شباط تضمنته الورقة إضافة إلى الاقتراح المصري البديل عن تشكيل حكومة توافق وطني استعيض عنها بتكشيل لجنة فصائلية تتولى مساعدة السلطة ومعظم ما ورد حول الموضوع من حيث مرجعية اللجنة وتشكيلها وإطارها القانوني سبق ان اتفقت فتح وحماس في حوارهما الثنائي عليه غير ان مهام اللجنة فهو اقتراح مصري بعدما تعذر الاتفاق .
لجنة الأمن:
أوضح الأحمد ان جزء منها سبق وان تم التوافق عليه في جلسات شباط الماضي بمشاركة الجميع وجزء بسيط تم التوافق عليه خلال الحوار الثنائي بين فتح و حماس وجزء منها مقترحات مصرية جمع كل ذلك من قبل الوسيط المصري وتحول الى وثيقة التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بالانتخابات, أوضح الأحمد ان المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات سيصدر قبل 25/10 سواء كان هناك اتفاق ام لم يكن لان هذا استحقاق قانوني لا يمكن تجاوزه اما حصول الانتخابات من عدمها فانه لن يكون هناك انتخابات من دون توافق وطني الي هنا ختام التوضيح كما أفادت مراسلة" صحيفة الشعلة للإعلام".