admin

الدورة الثامنة عشر
على الصعيد الدولي
على الصعيد التنظيمي

--------------------------------------------------------------------------------

الجزائر 20-25/4/1987
البيان السياسي الختامي
في مرحلة من أدق مراحل الكفاح الوطني التحرري لشعبنا الفلسطيني وفي أوج المواجهة المحتدمة مع القوى الإمبريالية والصهيونية والعميلة التي تضافرت جهودها وأدواتها في محاولة لتحقيق هدف تصفية الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني ومصادرة حقوقه الوطنية الثابتة وضرب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي اتخذت فيه هذه المواجهة المحتدمة مسارات دموية متصاعدة على ساحات كفاحنا الوطني في الوطن المحتل وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان متوافقة مع حملات سياسية وتحريضية سافرة العداء تقودها الإمبريالية الأمريكية وأداتها الصهيونية وعملاؤها على كافة الصعد والمستويات واستشعارا لحجم التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وثورتنا وامتنا العربية واستنادا إلى جدار الصمود العظيم الذي جسدته جماهيرنا البطلة في الوطن المحتل وفي مخيماتنا الفلسطينية في لبنان وفي كل مكان والذي تكسرت على صخرته الصلبة والعنيدة حلقات أساسية من حلقات المؤامرة الكبرى ضد شعبنا وثورتنا وقضيتنا الوطنية وامتنا العربية .

في ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات دورته الثامنة عشرة في الجزائر العاصمة في الفترة الواقعة بين 20 أبريل إلى 25 أبريل بمبادرة أخويه تقدم بها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد وفي رعاية أخويه حميمة من شعب وحكومة الجزائر الشقيق .

ولقد سبق عقد الدورة الثامنة عشرة حوار وطني شامل شاركت فيه كافة الفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية الفلسطينية وساده جو من الحرص المشترك على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية لترسيخ ركائزها واسسها كما حظى بدعم إيجابي مخلص من جانب الأشقاء والأصدقاء معا أدى إلى بلورة اتفاق وطني شكل أرضية راسخة لعقد الدورة الثامنة عشرة دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات ونضال الأرض المحتلة .

ولقد قام الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد برعاية حفل افتتاح هذه الدورة يرافقه عدد من الاخوة القادة الجزائريين كما شارك فيها وفود رفيعة المستوى تمثل كافة الدول والأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية الشقيقة والصديقة بكثافة ظاهرة تجسد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وعمق التفاعل العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية وكفاح شعبنا المجيد من اجل تحقيق أهدافه الوطنية بما فيه حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني .

ولقد سارت أعمال الدورة الثامنة عشرة في جو وحدوي أصيل وشعور عميق بالمسؤولية الوطنية وتناول شامل ومسؤول لكافة القضايا والمشاكل المطروحة على الشعب الفلسطيني في كافة تواجده والمتعلقة بقضيته الوطنية وكفاحه الوطني حيث انهمكت لجان المجلس العشرة في دراسة وتحليل هذه المشكلة والبحث عن افضل الحلول لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خلاصة لقرارات هذه المشاكل والبحث عن افضل الحلول لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خلاصة لقرارات هذه الدورة التي شملت كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

ولقد توصل المجلس الوطني عبر اجتماعاته المتواصلة إلى مجموعة من القرارات السياسية تحديد أسس الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن دوائره الثلاث الوطنية والقومية والدولية .

لقد أكدت قرارات الدورة الثامنة عشرة على أهمية دعم وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجسدها شعبنا العظيم داخل الأرض المحتلة في معركته المتواصلة مع العدو الصهيوني ومشاريعه وسياساته القمعية والإلحاقية والاستيطانية البغيضة كما جسدتها على نحو عظيم جماهيرنا الفلسطينية في المخيمات التي ضربت بوحدتها وعظمة صمودها ودفاعها أروع الأمثلة النضالية في عصرنا الحديث .

كما أكدت القرارات على ضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز صمود جماهيرنا في الوطن المحتل انطلاقا من حقيقة راسخة بان هذا الصمود العظيم المنطلق من روح الالتزام الشعبي الشامل بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وقائدا لنضاله الوطني إنما جسد أحد أهم وامنع القلاع الوطنية الراسخة التي نستمد منها زخما هائلا ومتساميا لنضالنا الوطني على كافة الصعد والمستويات.

كما أكدت القرارات على التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل كقاعدة إجماع وطني مبدئية ودائمة وتشكل أحد أهم ثوابت البناء الوطني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أطرها ومؤسساتها .

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق شعبنا المشروع بممارسة الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض للوطن الفلسطيني فان المجلس الوطني ليؤكد رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق سلام دائم وعادل يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني وذلك في إطار مؤتمر دولي فاعل تشارك فيه الدول الأعضاء دائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي وكافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى .

ولقد توقف المجلس الوطني أمام الواقع العربي الذي يعمق امتنا العربية والذي يتسم بكل الأسف بالعديد من مظاهر الفرقة والانقسام والصراع الذي يبدد طاقات الأمة ويهز المكانة العربية بين الأمم والشعوب الحية في عالمنا المعاصر ومما يضفي ظلاله السلبية على قضايا امتنا العربية وفي القلب منها قضية فلسطين .

ولقد رأى المجلس العمل على تحقيق تضامن عربي ينتظم في إطار كافة الجهود والطاقات القومية من اجل تحقيق أماني جماهير امتنا العربية وأهدافها القومية العليا .

كما توقف المجلس أمام الحرب العراقية الإيرانية التي يشكل استمرارها وتصاعدها تهديدا مباشرا وخطيرا للأمن القومي العربي وإخلالا ظاهرا في موازين القوى على صعيد الصراع العربي - الصهيوني مما يحتم بذل كافة الجهود العربية والدولية لوقف هذه الحرب والحد من آثارها المدمرة على كافة المستويات .

ويسجل المجلس الوطني للعراق الشقيق استجابته المخلصة لكافة جهود السلام والتي تترافق مع دفاعه المجدي عن التراب العربي العراقي والبوابة الشرقية للوطن العربي .

ولقد توصل المجلس الوطني إلى تحديات دقيقة لأسس العلاقات الفلسطينية العربية في إطاراتها الثنائية والعامة مسترشدا في ذلك بالثوابت الوطنية التي تضمنتها قرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة وكذلك قرارات القمم العربية كأساس للعلاقات مع كافة الأشقاء العرب تلك القرارات التي تجسد الالتزام القومي بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتجسد أيضا الالتزام العربي على أعلى مستوياته الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني .

ولقد افرد المجلس اهتماما خاصا للوضع على الساحة اللبنانية مؤكدا على أسس التلاحم النضالي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وما ينبثق عنه من نضالات مشتركة يجمعها الالتزام القومي تجاه فلسطين وتحريرها وتجاه وحدة لبنان وعروبته وتحرير أرضه من الاحتلال .

كما جدد اعتزازه بالعلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وثمن التضحيات الكبيرة التي قدمتها مصر وشعبها العظيم دفاعا عن الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وأكد على أهمية عودة مصر إلى وضعها الطبيعي في الساحة العربية .


--------------------------------------------------------------------------------


على الصعيد الدولي
توقف المجلس أمام الظواهر الإيجابية الهامة التي تؤكد رسوخ القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي وتنامي التأييد والدعم العالمي لها ولمنظمة التحرير الفلسطينية ذلك التأييد والدعم الذي تجسده المؤسسات الدولية الرئيسية بدءا بالأمم المتحدة ومؤتمرات عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية وما ينبثق عنها جميعا من مؤسسات وإطارات .

وكذلك ثمن المجلس الوطني موقف الغالبية من دول العالم التي تتطور باستمرار لصالح شعبنا وقضيتنا على الصعيد الأوروبي .

كما ثمن المجلس الوطني المواقف الراسخة للدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي الصديق وكذلك موقف الصين الشعبية .



--------------------------------------------------------------------------------

على الصعيد التنظيمي
فقد اصدر المجلس الوطني مجموعة من القرارات الإدارية والمالية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية كما اقر تقرير الصندوق القومي الفلسطيني .

ويوجه المجلس الوطني الشكر للدول العربية التي تفي بالتزاماتها المالية بانتظام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للدول المضيفة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبوجه خاص الشقيقة تونس التي امتزج دم أبنائها الأوفياء بدم أشقائهم الفلسطينيين من إجراء الجريمة الصهيونية المجرمة على حمام الشط .

ويوجه المجلس تحية إكبار للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها القومية المبدئية في دعم نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير ويثمن المجلس عاليا الجهود التي بذلها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد لانجاح مسيرة الحوار والوحدة والتي توجت باستضافة الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني على ارض الجزائر وفي كنف شعبها المعطاء .

كما ثمن المجلس جهود الأخ العقيد معمر القذافي في هذا الاتجاه وكذلك المساعي الملخصة التي بذلت من سائر الأشقاء والأصدقاء وبوجه خاص الجهود السوفيتية .

إن المجلس الوطني انطلاقا من روح الوحدة الوطنية الأصيلة والالتزام الراسخ بأهدافه لنضالنا الوطني يعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير امتنا العربية وأحرار وشرفاء العالم باسم الشهداء ودمائهم الذكية وباسم المقدسات وباسم الوطن والشعب أن تظل راية النضال خفاقة رغم كل التحديات وان تظل المسيرة متقدمة نحو أهدافها مهما غلت التضحيات حتى يصل شعبنا إلى كامل حقوقه الوطنية ويرتفع علم فلسطين خفاقا فوق ارض فلسطين .. فوق القدس الشريف .

وإنها لثورة حتى النصر

admin

الدورة التاسعة عشر


في مجال تصعيد الانتفاضة واستمراريتها
في المجال السياسي
في المجالين العربي والدولي
البيان السياسي

--------------------------------------------------------------------------------

الجزائر 12-15/ تشرين ثاني / 1988
البيان السياسي
على ارض الجزائر البطلة وفي ضيافة شعبها ورئيسها الشاذلي بن جديد . عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة عشرة غير العادية .. دورة الانتفاضة والاستقلال الوطني ودورة الشهيد البطل أبو جهاد في الفترة من 12-15/11/1988 .

ولقد توجت هذه الدورة بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية باعتبار ذلك التتويج الطبيعي لنضال شعبي جسور وعنيد ، تواصل اكثر من سبعين عاما وتعهد بالتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في ارض الوطن وعلى حدوده .. وفي كل مخيمات ومناطق الشتات.

كما تميزت الدورة بتخصيصها للانتفاضة الوطنية الفلسطينية الكبرى باعتبارها من ابرز الأحداث الكفاحية في تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة بجانب الصمود والملحمي لاهلنا في مخيماتهم داخل وخارج أرضنا المحتلة .

لقد توضحت منذ الأيام الأولى للانتفاضة وخلال الاثنى عشر شهرا التي تواصلت فيها حتى الان السمات الأساسية لانتفاضة شعبنا الكبرى .. فهي ثورة شعبية شاملة جسدت اجماع الوطن بنسائه ورجاله .. بشيوخه وأطفاله .. بمخيماته وقراه ومدنه على رفض الاحتلال وعلى النضال لدحره وإنهائه .

ولقد تجلت في هذه الانتفاضة العظيمة الوحدة الوطنية الراسخة لشعبنا .. والتفافه الشامل حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كل شعبنا في أماكن تجمعه كافة .. داخل الوطن وخارجه . وتجسد ذلك في انخراط الجماهير الفلسطينية بكل مؤسساتها الوطنية النقابية والمهنية والطلابية والعمالية والفلاحية والنسائية والتجار والملاك والحرفيين والأكاديميين في الانتفاضة وعبر القيادة الموحدة للانتفاضة ومن خلال اللجان الشعبية التي تشكلت في كل أحياء المدن وفي القرى والمخيمات .

ان هذا الاتون الثوري لشعبنا وانتفاضته المباركة مع التراكم الثوري المتواصل والخلاق لثورتنا في جميع مواقع الثورة ومساحتها داخل وخارج الوطن .. قد اسقط رهانات وأوهام أعداء شعبنا في ان يجعلوا من احتلال الأرض الفلسطينية أمرا واقعا ودائما ، وان يدفعوا بالقضية الفلسطينية الى متاهات النسيان والاندثار ، فإذا بالأجيال التي تربت على أهداف ومبادئ الثورة الفلسطينية وعاشت كل معاركها منذ انطلاقتها عام 1965 حتى الان .. مرورا بصمودها البطولي أمام الغزو الصهيوني عام 1982 وصمود مخيمات الثورة في لبنان لحصار الجوع والموت ، فإذا بهذه الأجيال . أبناء الثورة .. أبناء منظمة التحرير الفلسطينية ، تؤكد حيوية هذه الثورة واستمراريتها وتفجير الأرض تحت أقدام المحتلين ، مبرهنة على ان المخزون النضالي لشعبنا لا ينضب وإيمانه العميق متأصل وعميق .

ويؤكد بهذا التناغم الثوري بين أطفال ( الاربي جي) وأطفال الحجارة المقدسة داخل وخارج أرضنا المحتلة .

admin

الدورة العشرين


البيان السياسي
لجنة الوطن المحتل والانتفاضة
الاسرى والرعاية الاجتماعية
الشؤون الاقتصادية
الخاتمة

--------------------------------------------------------------------------------

الجزائر 23-28/ ايلول / 1991
البيان السياسي
خاضت الثورة الفلسطينية منذ انطلاقها عام 1965 نضالا طويلا ومريرا وشاقا ، قدم شعبنا خلالها تضحيات جسمية وكانت الانطلاقة بعد سنوات من تغييب القضية الفلسطينية واعتبارها قضية لاجئين .

ان سنوات النضال الطويل بكافة أشكاله تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، أعادت طرح قضية فلسطين على المجتمع الدولي باعتبارها قضية وطنية لشعب له الحق في التحرر وتقرير المصير والاستقلال .

واحتلت قضية فلسطين مكانتها المركزية في الصراع العربي - الإسرائيلي التي بدون حلها لا يمكن ضمان الأرض والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط .. ثم جاءت الانتفاضة المباركة بعمقها الجماهيري والديمقراطي استمرارا خلاقا للنضال الوطني الفلسطيني .

فشكلت مرحلة متميزة تركت آثارها وصداها في العالم بأسره وعززت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تتوان عن توظيف هذا التأييد والاستقطاب الدوليين فانعقد مجلسنا الوطني في دورته التاسعة عشر واطلق مبادرة السلام الفلسطينية وتم الإعلان التاريخي يوم 15/11/1988 عن ولادة دولة فلسطين .

وقد رحب العالم بمبادرتنا السلمية من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين التي عقدت في جنيف كما اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين واقامت معها علاقات دبلوماسية وسياسية .

وعلى الرغم من الترحيب الدولي بالمبادرة الفلسطينية وبالخطاب التاريخي لرئيس دولة فلسطين الأخ ياسر عرفات والتي أوضح للعالم بأسره رغبتنا بالسلام العادل بحيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ولاول مرة ، فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وعندئذ أدت سياسة التعنت والرفض الإسرائيلي الى إفشال جميع المبادرات والجهود السلمية وإيصالها الى طريق مسدود .

وجاءت تطورات إقليمية ودولية بعد ذلك ، أهمها حرب الخليج ، والتغييرات التي حدثت في المجموعة الاشتراكية ، مما أدى الى تبدل جوهري في موازين القوى فانتهت الحرب الباردة. وبدأت ملامح عصر جديد في العلاقات الدولية ، وخاصة في مجال العلاقات الأمريكية السوفيتية والتعاون بينهما لحل الصراعات والمشاكل الإقليمية سلميا .

لقد تابعت منظمة التحرير الفلسطينية عن كثب حركة الأحداث في العالم وتأثرها على قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي ، واذا كان الشعب الفلسطيني قد اغتصب وطنه جراء مظالم النظام الدولي القديم وحرم من ابسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى الإنسانية، فانه لا يصح ولا يجوز ضمن أي منطق ان يحرم من هذه الحقوق في ظل مرحلة نشوء النظام الدولي الجديد الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقدسية حق تقرير المصير للشعوب .

ان هذا الوضع الجديد يقتضي منا التعامل بروح المسؤولية السياسية والواقعية الوطنية وقراءة للمستجدات الإقليمية والدولية ، كما يستدعي هذا الوضع استلهام دروس وخبرة الانتفاضة الشعبية التي جعلت هدف الاستقلال والحرية الفلسطينية برنامجا قابلا للتحقيق .

وانسجاما مع مبادرة السلام الفلسطينية سنة 1988 والشرعية الدولية والعربية تعاملت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل إيجابي وفعال مع الأفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي استمدت الشرعية الدولية ، كما رحبت بالعناصر الإيجابية التي وردت في إعلان الرئيس الأمريكي جروج بوش ومواقف المجموعة الأوروبية والاتحاد السوفييتي ودول عدم الانحياز وغيرها من الجهات الدولية .

ان منظمة التحرير الفلسطينية التي رحبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية وتعاملت معها بإيجابية بما في ذلك الدعوة التي أعلنها الرئيسان بوش وغورباتشوف لعقد مؤتمر السلام الخاص بتسوية الصراع القائم في الشرق الأوسط ترى ان نجاح المساعي لعقد مؤتمر السلام يتطلب مواصلة العمل مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأسس التالية .

اولا :
استناد مؤتمر السلام الى الشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و 338 والالتزام بتطبيقها والتي تكفل الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف ، وتحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني .

ثانيا :
تأكيد اعتبار القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملا بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة .

ثالثا :
وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة لا غنى عنها لهدوء عملية السلام مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك .

رابعا :
حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في تشكيل الوفد الفلسطيني من داخل وخارج الوطن بما في ذلك القدس وتحديد صيغة مشاركته في عملية السلام على أساس متكافئ وبما يؤكد مرجعيتها في هذا المجال .

خامسا :
تنسيق المواقف العربية بما يضمن تحقيق الحل الشامل واستبعاد الحلول المنفردة وفقا لقرارات القمم العربية .

سادسا :
ضمان ترابط مراحل الحل وصولا الى الحل النهائي الشامل طبقا لقرارات الشرعية الدولية . ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وهي تنطلق من هذه الأسس والمنطلقات تجاه مساعي السلام فإنها تهدف الى تحقيق ما يلي :

اولا :
تأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وبما يضمن حقه في الحرية الاستقلال الوطني .

ثانيا :
الانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس الشريف .

ثالثا :
حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم بالقوة والإكراه ، وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

رابعا :
ضرورة ان تشمل أية ترتيبات انتقالية حق شعبنا في السيادة على الأرض والمياه المصادر الطبيعية والشؤون السياسية والاقتصادية كافة .

خامسا :
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تمهيدا لممارسة حق تقرير المصير .

سادسا :
توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465 .

ان المجلس الوطني يكلف اللجنة التنفيذية بالاستمرار في الجهود الجارية لتوفير افضل الشروط التي تكفل نجاح عملية السلام وفق قرارات المجلس الوطني على ان ترفع النتائج الى المجلس المركزي لاتخاذ القرار النهائي في ضوء المصالحة الوطنية العليا لشعبنا وان منظمة التحرير الفلسطينية التي بذلت في المرحلة السابقة كل الجهود الممكنة لدفع عملية السلام ، تأمل من الأطراف الأخرى وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بذل جهودها كي تساعد من جانبها على تذليل العقبات التي تضعها اسرائيل أمام العملية السياسية الجارية وابقاء باب العودة الى مجلس الأمن مفتوحا من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية .

ان العمل لإنجاز أهدافنا الوطنية في المرحلة القادمة ومواجهة العقبات التي تعترض طريق نضالنا يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتعميقها في شتى المجالات وتطوير مساهمة جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية داخل الوطن المحتل وخارجه مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كافة المسائل التي تتعلق بمستقبل شعبنا والعملية السياسية الجارية وإيجاد الصيغة العملية الملائمة لتحقيق هذا الغرض .

ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني في هذا المجال الى زيادة فعالية ودور المجلس المركزي الفلسطيني في متابعة وتطبيق مقررات المجلس الوطني تعزيزا للديمقراطية وممارستها ويعتبر المجلس ان تطوير الانتفاضة المباركة وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها هو الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق الأهداف السياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني . وبهذا الصدد يتوجه المجلس بالتحيات النضالية لجماهير الانتفاضة الباسلة ، ويؤكد على تعزيز وهيبة القيادة الموحدة وتطوير عمل أفرعها الكفاحية ومواصلة عملية بناء الأطر والمجالس القطاعية العليا . ويجدد المجلس التأكيد على ان حماية الانتفاضة ودعمها وتوفير كل مستلزمات تطويرها هو مقدمة مهمات العمل الوطني الفلسطيني .

ويوجه المجلس التحية النضالية لأبطالنا الأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني ولجرحانا الشجعان السائرين على درب الانتفاضة الذي شقه شهداؤها البررة . يتوجه المجلس الوطني بالتحية النضالية لجماهير شعبنا الصامد في الجليل والمثلث والنقب والساحل ، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعا عن حقوقها ضد سياسات الاضطهاد والتمييز وإسنادها الفاعل للانتفاضة الباسلة .

كما يؤكد المجلس ان ضمان تحقيق أهداف شعبنا وامتنا العربية من خلال عملية السلام بما يحقق تامين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وضمان حق العودة وتقرير المصير والاستقلال لشعبنا يستدعي استعادة التضامن العربي وطي صفحة الماضي حماية للمستقبل العربي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة .

ويدعو المجلس في هذا المجال الدول العربية الخمس المعنية بعملية السلام الى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة لتقوية الموقف التفاوضي العربي لضمان تحقيق حل شامل على جميع الجهات ومنع أية حلول منفردة على حساب حقوق شعبنا الوطنية وحقوق امتنا العربية .

يدعو المجلس الوطني المجتمع الدولي بأسره الى تطوير دعمه وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني ونضاله العادل وتعزيز صموده في الوطن المحتل .

ويقدر المجلس دور دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية ويدعوها الى المساهمة بفعالية في توفير شروط النجاح لعملية السلام على أسس متوازنة طبقا للشرعية الدولية وذلك صيانة للأمن الدولي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط .

ويعرب المجلس الوطني عن تقديره لدور الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية ومجموعة دول عدم الانحياز والدول الأفريقية ومنظمة الدول الإسلامية في مساندتها للقضية الفلسطينية وتمسكها بأسس الشرعية الدولية في حل الصراع في المنطقة .

ودرس المجلس علاقات منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى العربي واتخذ في هذا الصدد القرارات الآتية :

- يحيي المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين الجزائر الشقيقة ، رئيسا وحكومة وشعبا ، على احتضانها قضية فلسطين واستضافتهم دورات المجلس الوطني ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا منذ ان ارتفع علم الحرية والاستقلال في جزائر المليون ونصف مليون شهيد .

- يحيي المجلس الوطني في دورته العشرين تونس الشقيقة ، رئيسا وحكومة وشعبا ، على احتضانها الدافئ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتحملها لكثير من التضحيات التي وصلت الى حد امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني ، فلتونس الشقيقة عرفاننا الأبدي بكرم الضيافة والتضامن الأخوي . - ويخص المجلس بالشكل جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس على جهوده ومساعيه المتواصلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني ، ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولما تقدمه المملكة المغربية الشقيقة من دعم لصمود شعبنا في الوطن المحتل .

- يعبر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين عن تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه الجماهيرية الليبية الشقيقة لجماهير الانتفاضة الفلسطينية الباسلة .

- يحي المجلس الوطني دول الاتحاد المغاربي على دعمها المتواصل لقضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ويضمن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الدول على طريق استعادة التضامن العربي .

- يعرب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين عن تضامنه العميق مع الشعب العراقي الشقيق في معاناته ، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار الاقتصادي الذي يعرض حياة أطفاله ونسائه ورجاله للخطر من جراء فقدان الدواء والغذاء ويهيب المجلس الوطني بجماهير الأمة العربية وبالدول العربية الشقيقة مد يد العون والدعم للعراق الشقيق ، ويطالب بوقف كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية كما يدعو الى العمل الجاد والمثابر لاستعادة التضامن العربي بين أبناء الأمة العربية .

- يحيي المجلس الوطني الفلسطيني الاخوة الفلسطينية - الأردنية ويدعو الى تعزيزها وتعميقها في كافة المجالات ، ويؤكد قراراته السابقة بالعلاقات الخاصة والمميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني ويدعو الى استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن الشقيق في كافة المجالات كما ويؤكد المجلس الوطني على قراراته في بيان العلاقات المستقبلية على أساس كونفدرالي بين دولتي فلسطين والأردن .

- ويحيي المجلس الوطني لبنان الشقيق ويشيد بتضحيات العشب اللبناني من أجل نصرة القضية الفلسطينية . ويتمنى النجاح لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني الهادفة الى استعادة وحدة لبنان وسيادته وبسط سلطة الشرعية على أرضه . كما يؤكد الدعم الكامل لمعركة تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي توصلا الى تطبيق القرار 425 القاضي بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية .

- ويدعو المجلس الى ترسيخ الاخوة بين شعبي لبنان وفلسطين من خلال تنظيم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أسس متينة تكفل الحقوق السياسية والنضالية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان ، وتوفير الأمن للمخيمات الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وعلى قاعدة التعاون الوثيق مع السلطات الشرعية اللبنانية .

- ويشدد المجلس الوطني على ضرورة استكمال الحوار بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل التوصل الى معالجة قضايا الخلافات اللبنانية - الفلسطينية معالجة إيجابية في جميع الميادين ولما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين .

- ويدعو المجلس الوطني الدول العربية الخمس المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي - الإسرائيلي ( الأردن ، مصر ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ) الى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة متطلبات المرحلة السياسية القادمة ولتقوية الموقف العربي التفاوضي وان يرتقي التنسيق الى مستوى القمة بين هذه الدول الشقيقة .

- ان المجلس الوطني يشير بالتقدير الى الأهمية الخاصة لانعقاد دورتين متتاليتين لوزارة الخارجية العرب في إطار الجامعة العربية على ارض مصر الشقيقة التي تواصل القيام بدور فاعل وأساسي لاحياء التضامن العربي وتحقيق موقف عربي موحد ، كما يشير المجلس الى موقف مصر الشقيقة من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وسعيها الدائم لتامين هذه الحقوق .

- يدعو المجلس الى استمرار العمل لتعزيز العلاقة السورية الفلسطينية وتطوير التنسيق بين الشقيقة سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية والقومية المشتركة ومواجهة التحديات .

- يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الدعم الثابت والمتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة لشعبنا الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية ، واستضافتها المستمرة وتسهيلها لعمل واقامة أبناء شعبنا في اراضيها ، ونأمل باستمرار الدعم للانتفاضة المباركة في وجه التجويع ومحاولات تدمير البنية الاقتصادية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

- يحيي المجلس الوطني شعبي السودان واليمن الشقيقين ورئيسهما وحكومتيهما ويعبر عن شكره باسم الشعب الفلسطيني على ما قدمه ويقدمه أشقاؤنا في السودان واليمن رغم ظروفهما الصعبة من دعم لشعبنا واستضافتهما لقواتنا .

- توقف المجلس الوطني أمام ما تعرض له شعبنا الفلسطيني في الكويت من قتل واضطهاد وتشريد ، وابعاد ، ومحاكمات صورية كانت مصدر إدانة وشجب منظمات عالمية وإنسانية عديدة .

- ان المجلس الوطني يطالب السلطات الكويتية بوقف كل التجاوزات ضد الفلسطينيين وان تتاح الفرصة امام عشرات الآلاف ممن هجروا وطردوا ، لاستعادة حقوقهم كاملة ، خاصة وانهم شاركوا العيش اخوتهم الكويتيين سنوات طويلة وساهموا بعرقهم وجهدهم في بناء هذا البلد العربي الشقيق .

- ويؤكد المجلس الوطني في هذا المجال على مطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ارسال لجنة تقصي الحقائق بشأن أوضاع الجالية الفلسطينية في الكويت .

- ويعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره وإكباره لموقف قداسة البابا والفاتيكان في دعم حقوق شعبنا .

- ان المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي الى معالجة موضوع الهجرة اليهودية الاستيطانية المنظمة بما يكفل منع اسرائيل من استخدامها لتنفيذ أغراضها في التوسع والاستيطان وحرمان شعبنا من تقرير مصيره على أرضه ووطنه ويرى المجلس ان استمرار هذه الهجرة وفق المخططات الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان في أرضنا المحتلة يشكل عقبة وخطرا يهدد مستقبل السلام في المنطقة وخرقا لحقوق الإنسان الفلسطيني والمواثيق الدولية .

- ان المجلس الوطني يلفت الانتباه الى المحاولات والمساعي التي تجري في بعض الأوساط الدولية من اجل إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية ويطالب اللجنة التنفيذية العمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة هذه المحاولات وإفشالها .

- ويحيي المجلس نضال جميع الشعوب الطامحة الى المساواة والعدالة وإشاعة الديمقراطية وتحقيق التكافؤ في العلاقات الدولية ، ويقدر في هذا المجال نضال شعب جنوب أفريقيا بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي وزعيمه المناضل نلسون مانديلا من اجل المساواة وإزالة العنصرية ، ويعلن المجلس عن تضامنه الكامل مع شعب جنوب أفريقيا في نضاله العادل في مواجهة العنصرية وضد أعمال التخريب التي تقوم بها ادوات العنصرية المضادة ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لشعب جنوب أفريقيا المناضل والصديق .

- كما يؤكد المجلس على دعمه ومساندته وتضامنه مع دول المواجهة الأفريقية في وجه العدوان والعنصرية .

- يوجه المجلس الوطني تحية الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة وللمؤسسات وللمنظمات الدولية غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال الأعمال ووسائل الإعلام التي وقفت وتقف مع انتفاضة شعبنا ونضاله .

- ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني التزامه بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والاستعمار والتمييز العنصري وحقها في النضال من اجل استقلالها ويعلن مجددا رفضه للإرهاب بكل أنواعه بما في ذلك إرهاب الدولة .

- وختاما يوجه المجلس الوطني التحية والاعتزاز والحب لشعبنا الفلسطيني الصامد والصابر داخل اراضنا المحتلة وفي الشتات والى جماهير امتنا العربية وقواها الفاعلة علة مواقفها الداعمة والمساندة لجهاد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة … ويهيب بها للوقوف بحزم أمام المؤامرات التي يحيكها أعداء امتنا العربية وذلك حفاظا على امتنا العربية ووجودها وقوتها وكرامتها وامنها القومي .

- كما يتوجه الى جميع الدول الأصدقاء الشريفة المحبة للسلام والحرية بالتحية والتقدير لمواقفها المشرفة مع قضية شعبنا العادلة .


--------------------------------------------------------------------------------

لجنة الوطن المحتل والانتفاضة
ناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة الوطن المحتل والانتفاضة وقرر ما يلي :

اولا :
1- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية والتقدير النضالية لشعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال ولجماهير الانتفاضة على ارض دولة فلسطين والى صناع المجد فيها رجالا ونساء ، شيبا وأطفالا ، وقواتها الضاربة ولجانها الشعبية الفلاحية والعمالية والمهنية ، ولجانها القطاعية والمخصصة وقيادتها الوطنية الموحدة .

2- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية والتقدير للأبطال الأسرى والمعتقلين الذين تصدوا للاحتلال ويصمدون ببسالة في سجون العدو ومعتقلاته والجرحى حاملي أوسمة الفخار والذين رووا ارض فلسطين بدمائهم الذكية وزرعوا الورود على درب الاستقلال .

3- يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية للاخوة المبعدين الذين تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال ، ولمخططات العدو الصهيوني وممارساته القمعية وشكلوا بذلك رموزا وطنية بارزة شاهدة على جريمة العدو في الإبعاد خلافا لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والإنسانية بما يتنافى وحقوق الإنسان .

4- يقف المجلس الوطني الفلسطيني بإجلال واكبار أمام الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب الوطن وسطروا صفحات خالدة في سفر الثورة والانتفاضة وستبقى أرواحهم مشاعل نور تضيء الطريق أمانا على طريق النصر والتحرير .

5- يوجه المجلس الوطني التحية والتقدير الى أبناء فلسطين في الجليل والمثلث والنقب وكل قرية ومدينة في مناطق 1948 ( فلسطين المحتلة ) ويثمن الدور النضالي الذي يقومون به دعما للانتفاضة والوقوف الى جانبها وحفاظا على هويتهم الوطنية في وجه كل محاولات الطمس والتذويب .

ثانيا :
الوحدة الوطنية :
1- يثمن المجلس الوطني الفلسطيني الحالة الرائعة للوحدة الوطنية التي يجسدها ويمارسها شعبنا الفلسطيني في مقاومته الباسلة في مختلف المواجهات للعدو ، ويؤكد على أهمية وضرورة تعزيز وتطوير هذه الوحدة بين الفصائل والقوى والتيارات والفعاليات الوطنية على أسس ديمقراطية بعيدة عن روح الفئوية كضمانة أساسية لتحقيق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

2- يؤكد المجلس على ضرورة توسيع المشاركة في كافة هيئات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، لزيادة فعاليتها للقيام بالدور المناط في قيادة الانتفاضة المجيدة .

3- يؤكد المجلس على الدور الهام للأطر الجماهيرية والمؤسسات الوطنية والاتحادات الشعبية والمهنية والعمالية والفنية والجمعيات الخيرية وغرف التجارة والجمعيات الزراعية واللجان القطاعية والمجالس المتخصصة ويؤكد على ضرورة توحيدها وتطوير ادائها ووسائل عملها بما يتناسب مع المهمات الأساسية المنوطة بها كأذرع فاعلة وأساسية في بناء الابنية التحتية لدولة فلسطين .

ثالثا :
الفعاليات النضالية وتطويرها وتصعيدها :

توقف المجلس أمام الملحمة البطولية التي يصنع صفحاتها الخالدة شعبنا العظيم على طول الأرض الفلسطينية وعرضيها في مواجهة قوات الاحتلال وممارساتها القمعية واللا إنسانية والتي في سياسة القبضة الحديدية وفرض الضرائب الباهظة والعقاب الجماعي ، وتدمير

البنية التحتية للمجتمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من خلال القتل والاعتقال والإبعاد، وبالإضافة الى عملية التجويع المستمرة وتقييد حرية العمل والنقل للافراد . والمجالس اذ يسجل باعتزاز كبير هذه القدرة الفردية والمتميزة لجماهير شعبنا البطل في المواجهة والتصدي والصمود الأسطوري وكذلك الجاهزية الحالية والمستمرة على الدوام للبذل والعطاء والتضحية في الانتفاضة المعجزة فانه يؤكد على النقاط التالية :

1- إدانة سياسة وممارسة سلطات الاحتلال التعسفية ودعوة المحافل الدولية والمؤسسات الإنسانية غير الحكومية لتقصي الحقائق وابراز هذه المخالفات للرأي العام العالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لها وتوفير الحماية لشعبنا تحت الاحتلال .

2- التركيز على بناء الطابع الجماهيري الديمقراطي للانتفاضة الباسلة من خلال وضع البرنامج وتحديد الواجبات والمهمات للمناضل والأطر القيادية للانتفاضة وكذلك توفير الظروف الكفيلة لها لكي تبقى المشاركة وحجم الزخم الجماهيري في اتساع وعمق وشمول يضمن الديمومة والتصعيد لفعاليات الانتفاضة .

3- العمل على تطوير وتكثيف أشكال المقاومة الشعبية من خلال تهيئة مستلزماتها الشعبية والمعنوية وتبني مبادرات الجماهير وإبداعاتها ، والابتعاد عن الروتينية والصيغ الجامدة التي لا تستجيب لخصائص كل مرحلة من مراحل نضالنا الوطني .

4- التمسك بخيارنا الثوري العادل في ممارسة الكفاح بكل أشكاله وصوره ومشروع لشعبنا في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين الغزاة والتأكيد على تطوير وسائل الكفاح من خلال التوجه الى العمل النوعي الذي يضمن الاستمرارية في النهج ويستجيب لروح الانتفاضة وإبداعاتها الخلاقة .

5- العمل على ترسيخ القيم والمفاهيم والسلوك التي افروتها الانتفاضة من اجل قطع الطريق على محاولات العدو في استغلال او تضخيم بعض السلبيات وذلك من خلال تجسيد وتعميق العلاقة الديمقراطية بين جماهير الانتفاضة وهيئاتها القيادية من خلال تعزيز دور المؤسسات واللجان الوطنية والشعبية بما في ذلك لجان الخير والإصلاح ، وإدانة كافة الممارسات التي تشوه الوجه الحضاري والإنساني والديمقراطي لتقاليد شعبنا وتراثه .

6- العمل على تنظيم وسائل رعاية المطاردين في الأرض المحتلة ومعالجة أوضاعها من خلال تأطيرها ضمن لجان خاصة تضمن استمرار عطائهم وادائهم وكذلك بناء المزيد من المجموعات الضاربة .

رابعا : الهجرة الاستيطانية :
ان أهداف العدو تتجسد في اغتصابه للأرض لاقامة مستوطنات جديدة وتسمين المستوطنات القديمة من اجل المزيد من استيعاب المهاجرين الجدد من مختلف دول العالم ومن الاتحاد السوفييتي بشكل خاص ، وان المجلس اذ يؤكد على قراراته السابقة في مواجهة التهجير الجماعي المنظم على ارض دولتنا المحتلة فانه يدعو الى :

1- التمسك بعروبة الأرض والدفاع عنها بكل الوسائل . 2- رفض الاستيطان والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 455 والذي يدعو الى وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات القديمة .

3- التصدي لمحاولات الاحتلال بتفريغ الأرض وتهجير أصحابها العرب .

4- استصلاح الأراضي وزراعتها وذلك من اجل استغلالها وحمايتها والمحافظة على عروبتها .

5- تفصيل لجنة الدفاع عن الأرض وتوفير الإمكانيات المادية لتمكينها من أداء دورها المطلوب .

خامسا : الدعم المالي :
1- يؤكد المجلس على أولوية دعم الداخل في كل المجالات وفق خطة مدروسة وبرامج محددة ، لتطوير البنية التحتية وتأسيس قاعدة إنتاجية للاقتصاد الوطني بما يكفل تغطية احتياجات ومتطلبات صمود شعبنا وتصعيد انتفاضته وذلك من خلال :

أ - تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية والصحية وتشجيع الحفاظ على التراث الوطني الفلسطيني .

ب - تامين الدعم للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية واقامة المشاريع الإنتاجية الجديدة بما يحقق الصمود وخلق فرص العمل لعمالنا ، وكذلك العمل على إقامة مشاريع إسكانية شعبية وتعاونية ضمن الإمكانيات المتاحة ومن خلال مؤسسة متخصصة للإقراض .

ج - دعم وتشجيع وتسويق منتوجات الأرض المحتلة الزراعية والصناعية في الأسواق العربية والدولية .

د - اعتماد برنامج ومشروعات محددة وتنسيق العون الدولي والخارجي لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة في قطاع العمل والسعي لإنشاء صندوق دولي تعويضي وتأمين فرص العمل والتعويضات عن أضرار التوقيف وآثار حرب الخليج وممارسات الاحتلال ضد العمال والأعمال .





--------------------------------------------------------------------------------

الاسرى والرعاية الاجتماعية
1- ضمان الرعاية الاجتماعية لاسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضررين من ممارسات القمع وزيادة مخصصاتهم ، وتأهيل المعتقلين والمصابين بما يكفل الحياة الحرة الكريمة لهم .

2- تنشيط برنامج التكافل الأسرى في صفوف الجاليات الفلسطينية في المهجر واستمرار العمل مع المنظمات غير الحكومية والإنسانية لزيادة دعمها لجماهير شعبنا داخل الوطن المحتل .

3- دعوة راس المال الفلسطيني وابناء شعبنا في المهجر للمساهمة في بناء المشاريع الإنتاجية داخل الوطن من خلال مؤسسة وطنية متخصصة .

4- العمل بكل الوسائل الممكنة وفي المحافل الدولية من اجل الإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومن اجل تأمين إعادة كافة المبعدين الى وطنهم .

5- ابراز ما تتعرض له المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية من انتهاكات او تدنيس او مصادرة والعمل على ايجاد المرجعية المناسبة من اجل الحفاظ عليها والدفاع عن حقوقها وحرماتها المقدسة .

سادسا - العلاقات التنظيمية والإدارية :
1- العمل على تطوير دور القيادة الوطنية الموحدة من خلال رفع مستوى التمثيل فيها ومنحها الصلاحيات الضرورية وتمكينها من متابعة كافة جوانب عمل ونشاط الانتفاضة والأمور المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين وتحقيق صلاتها الجماعية وانتظامها مع القيادات المناطقية ومع كل أطراف ومؤسساتها في كل المواقع وكذلك العمل على استكمال بناء القيادات الموحدة وثبات عناصرها .

2- العمل على توسيع اللجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الوطنية الموحدة ( قاوم ) لإفساح المجال للاستفادة من خبرات وطاقات العديد من الشخصيات الوطنية ، والعمل على تشكيل لجان سياسية فرعية على مستوى المناطق تضم في صفوفها ممثلي المؤسسات والشخصيات الوطنية والأطر الأساسية للانتفاضة في هذه المناطق .

3- تعزيز دور المجالس الموحدة للاطر الجماهيرية والاتحادات والمجالس القطاعية المتخصصة وتوفير الدعم لها واستكمال بناءها وتطوير برامجها واعطائها المزيد من الاستقلالية على ارضية تعزيز الديمقراطية في علاقاتها الداخلية ومع الجماهير ضمن البرنامج السياسي الوطني .

4- تطوير وتحسين أداء مؤسسات وأجهزة ( م.ت.ف ) ذات العلاقة بالوطن المحتل وذلك من خلال :

أ - تشكيل أقسام مختصة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية للعناية بجوانب الصحة ، والزراعة ، والصناعة ، والتجارة والشؤون البلدية والقروية والتعاونيات ورفدها بالكفاءات ذات الاختصاص المناسب .

ب - إيجاد آليات وهياكل في الداخل لتحقيق الإشراف والرقابة على طريق واتجاهات الإنفاق المالي في المؤسسات وقطاعات العمل العام في الأرض المحتلة بما يضمن سلامة التوجه لتحقيق النفع العام على أسس سلمية وبما يحفظ الأموال العامة .

5 - التأكيد على تنظيم آلية العمل بين مؤسسات الداخل والخارج على قاعدة التكامل والمساندة ووحدة العمل القيادي وكذلك تحديد وتوحيد المرجعية المسؤولة بما يخدم برنامج الانتفاضة وأهدافها .

6 - تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني وذلك لمتابعة شؤون الوطن المحتل .

ج -اللجنة القانونية
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة القانونية وقرر ما يلي :

اولا :
يوصي المجلس الوطني الفلسطيني - اللجنة التنفيذية بضرورة إنشاء دائرة للعدل بالمنظمة وفقا لاحكام المادة 18 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يكون من بين مهامها رعاية الشؤون القضائية ، ولجان فض المنازعات في الأراضي المحتلة وخارجها المعروفة باسم لجان الإصلاح والخير والتأكيد على القرار الخاص بإصدار جريدة رسمية للمنظمة ينشر فيها ما يصدر من قوانين وقرارات ولوائح .

ثانيا :
يوصي المجلس بضرورة التقيد بأحكام الميثاق الوطني والنظام الأساسي للائحة الداخلية للجنة التنفيذية ، والعمل على سرعة إصدار اللائحة الداخلية للمجلس المركزي تيسيرا وتنظيما لاعماله .

ثالثا :
العمل على إعادة تشكيل اللجنة القانونية الدائمة بالمجلس الوطني ، بما يكفل تطعيمها ببعض الكفاءات القانونية الفلسطينية التي تتيح لها فرصة العضوية من قبل .

رابعا :
يوصي المجلس بإنشاء مركز للدراسات والأبحاث القانونية يتولى إعداد الدراسات والأبحاث القانونية التي تتطلبها القضية في المرحلة المقبلة وتزويد اللجنة التنفيذية والأجهزة الأخرى بالرأي والفتاوى القانونية .

د - لجنة التنظيم والشؤون والاجتماعية والمغتربين

ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التنظيم والشؤون الاجتماعية والمغتربين وقرر ما يلي :
اولا - في مجال الشؤون الاجتماعية :
1- التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة وخاصة بأن يتبع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الفلسطينية بدائرة الشؤون الاجتماعية .

2- تفعيل المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية ليعمل على التخطيط ومتابعة التنسيق بين دائرة الشؤون الاجتماعية ودوائر م.ت.ف والمؤسسات في مجال العمل الاجتماعية .

3- ان تصبح مخصصات الشهداء والأسرى والمعتقلين مساوية لمخصصات المناضلين القائمين على أعمالهم في كل ساحة من الساحات ، وتعديل اللوائح والأنظمة بما يستجيب لذلك .

4- إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني ومشاريع إنتاجية ، خاصة في أماكن التجمعات الفلسطينية التي تعيش ظروفا صعبة بالتنسيق مع المنظمات الشعبية .

5- تنشيط وتفعيل مكتب دائرة الشؤون الاجتماعية في لبنان من خلال قيادة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان .

6- إنشاء مركز فلسطيني للدراسات والبحوث الاجتماعية الفلسطينية . 7- تفعيل اللجنة الوطنية العليا للطفولة الفلسطينية بحيث تغطي نشاطاتها مختلف أماكن التجمعات الفلسطينية .

8- تقوم دائرة الشؤون الاجتماعية بزيادة الاهتمام بالعمل الاجتماعي الشعبي ووضع اللوائح المنظمة لذلك ومساعدة التجمعات الخيرية الفلسطينية في أنشطتها من اجل تخفيف العبء المالي عن م.ت.ف والاستفادة في هذا المجال من جهود وطاقات الشخصيات الوطنية والاجتماعية المتطوعة .

9- الإسراع في حل الأزمة المالية لمؤسسة الشؤون الاجتماعية ورعاية اسر الشهداء والأسرى بما يحفظ كرامة عائلات الأسرى والشهداء خصوصا القادمة من الداخل .

10- الاهتمام بالمعوقين وتقديم العون لهم ومعالجة مشاكلهم النفسية والاجتماعية وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل المعوقين .

11- الإشادة بالدور المميز الذي تقوم به مؤسسة الشؤون الاجتماعية ورعاية اسر الشهداء والأسرى وكافة العاملين فيها وكذلك الطريقة والإجراءات المميزة في إدخال المعلومات المتعلقة بالأسرى والشهداء في احدث أجهزة الكمبيوتر .

admin

ثانيا : في مجال الاتحادات والمنظمات الشعبية :
1 - تنشيط وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات والاتحادات الشعبية ليطلع بدوره في توحيد جهود الاتحادات .

2 - العمل على تشكيل اتحاد شبابي فلسطيني ليضم في صفوفه كافة الشباب الفلسطيني والمنظمات الشبابية الفلسطينية .

3 - العمل على توحيد الأطر النقابية داخل الوطن المحتل بالتنسيق مع المنظمات الشعبية في خارج الوطن المحتل .


4 - تقديم المساعدات للمنظمات والاتحادات الشعبية تساعدها على تنفيذ برامجها ونشاطاتها وتحافظ على استقلاليتها المالية والإدارية .


5 - التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين في مؤسسات م.ت.ف وكذلك المتعلقة بالتنظيمات الشعبية .

ثالثا : على صعيد المغتربين :
ان تتمتع الجاليات والمؤسسات بالاستقلالية في تنظيمها وبرامجها واعمالها ومؤثراتها وانتخاب ممثليها الى المجلس الوطني على قاعدة الالتزام بـ م.ت.ف كممثل شرعي وحيد وعلى قواعد العمل الديمقراطي .

هـ – اللجنة المالية والاقتصادية
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية والاقتصادية وقرر القرارات التالية :
1- يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته المالية الصادرة عن دوراته السابقة وخاصة دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة في المجالات التالية أ – ناقشت اللجنة الإجراءات التي اتخذها الصندوق القومي الفلسطيني بشأن تعديل رواتب العاملين في سوريا ولبنان ، وترى اللجنة ان هذه التعديلات غير كافية وتوصي ان تعيد اللجنة التنفيذية دراسة ذلك ،واعادة النظر في هذه التعديلات آخذة بعين الاعتبار نسبة التضخيم والغلاء وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية .
وفي هذا الإطار نفسه فان اللجنة توصي بأن يعاد النظر في رواتب ومخصصات اسر الشهداء والمناضلين ونسب غلاء المعيشة في الوطن المحتل والأماكن الأخرى ، حينما يكون ذلك ممكنا وحيث تسمح الإمكانيات المالية بذلك على ان تتم التعديلات بشان مخصصات اسر الشهداء دون تأخير .

ب- متابعة القرارات الصادرة عن مؤتمر الفعاليات الاقتصادية والواردة في تقرير دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط .

ج – يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على القرارات السابقة الصادرة عن دوراته السابقة لضرورة تنظيم الوحدة المالية جباية وانفاقا وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية .

د- يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بضرورة إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بصلاحية تمكنه من القيام بمهامه حفاظا لاموال المنظمة وتنميتها ، على ان يشكل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني هذا الجهاز في اول اجتماعه له ، ويقدم تقاريره الدورية لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة التنفيذية ، والمجلس المركزي ويعد نظامه الداخلي وأسلوب عمله .

هـ – يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة وخاصة قراره في الدورة الثامنة عشرة بشأن الكفالتين المصرفيتين المقدمتين لقرضين من اجل تسويق حمضيات غزة إجمالي قدره ثمانية ملايين دولار ، ويؤكد ضرورة استمرار الجهود وبكافة الوسائل وبأسرع وقت ممكن من اجل استردادها .

وان المجلس الوطني الفلسطيني اذ يؤكد على ذلك يطلب الى مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة التنفيذية حسم هذا الموضوع وإنهاءه .

المتوقعة للسنوات التالية لانعقاده على ضوء خطط وبرامج العمل المرسومة لأجهزة ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واحتياجاتها الفعلية على ضوء الإيرادات المتوقعة .

ز – أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بتشكيل إدارة لتنمية الموارد وتأكيدا على قراراته السابقة ، يؤكد على ضرورة تفعيل هذه الإدارة بالكفاءات اللازمة لتشكيل دعامة أساسية في تنمية الموارد الذاتية على أسس مدروسة وسليمة .

ص- يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد ميزانية 1989 / 1990 والبالغة ( 199 مليون دولار ) مائة وتسعة وتسعين مليون دولار أمريكي كأساس لميزانية 1991 / 1992 ، على ان يراعي في مرحلة الحصار المالي التقيد الشديد بميزانية التقشف التي تم اعتمادها والبالغة 120 مليون دولار أمريكي .. ويفوض المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية صلاحية توزيع الميزانية على أبوابها المختلفة استنادا الى خطط وبرامج أعمال الأجهزة والمكاتب والمؤسسات والدوائر مسترشدين بسياسات التقشف التي أفرزتها اللجنة التنفيذية .

ع – يأسف المجلس الوطني الفلسطيني لعدم إنهاء الحسابات الختامية لجميع السنوات المالية التالية 81/82،83/84،85/86،87/88،89/90/91 ، وعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني مدققة ومراجعة حسب الأنظمة المعتمدة .. ورغم الظروف الموضوعية التي حالت دون ذلك حتى تاريخه ، فان المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الحسابات ، وعرضها على المجلس المركزي الفلسطيني عند استكمالها في دورات اجتماعة القادمة .

2 – ان المجلس الوطني الفلسطيني وقد اخذ علما بالحصار المالي الذي تواجهه منظمة التحرير الفلسطينية : أ – يتوجه الى الدول العربية الشقيقة في هذه المرحلة المصيرية ان تسمو فوق الجراح وان تطوي صفحة الماضي ، وان تفي بالتزاماتها نحو منظمة التحرير الفلسطينية ونحو شعبنا الصابر الصامد في وطننا نحو مؤسساته الوطنية التي تعاني من القمع الصهيوني وسياسات التجويع والحصار ، ويطالب المجلس الوطني الفلسطيني ، اللجنة التنفيذية ، بايلاء هذا الموضوع كل اهتمام .. ويحيي المجلس الوطني الفلسطيني الجماهيرية الليبية ، ويتقدم لها بالشكر والتقدير على استمرار دعمها لمؤسسات شعبنا في الوطن المحتل وانتفاضته المباركة.

ب – يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية التي لم تسن التشريعات الخاصة بضريبة التحرير ان تبادر لسنها لتشمل الفلسطينيين العاملين في القطاعين العام والخاص .

3 – ان المجلس الوطنية الفلسطينية اذ يحيي مبادرة إنشاء المؤسسة الوطنية للأحوال المدنية وإصدار طوابع مالية فلسطينية ، ولما تحمله هذه المبادرة من أغراض سياسية ومالية ، فانه يهيب بجيمع جالياتنا الفلسطينية في كافة أماكن الشتات للتوجه الى سفارات دولة فلسطين للحصول على هذه الوثائق الهامة ، ويطالب سفراء دولة فلسطين وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ، وكوادر منظمة التحرير العاملين في اطارها لبذل كافة الجهود الممكنة لنشر الهوية وتعميمها والإعلان عنها والدعاية لها وتسهيل مهمة إيصالها الى جميع قطاعات شعبنا وتذليل العقبات التي تعترضها .

ان اللجنة المالية والاقتصادية تثمن الدور الذي قام به رئيس ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام وكوادر الصندوق القومي الفلسطيني على الجهود التي بذلوها رغم الظروف الصعبة التي واجهتها أعمال الصندوق .



--------------------------------------------------------------------------------

الشؤون الاقتصادية

التوصيات :
استمعت اللجنة المالية والاقتصادية الى تقرير دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط عن أعمال ونشاطات الدائرة فيما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة عشرة والعشرين مسترشدة بقرارات المجلس في دورته الثامنة عشرة وبعد مناقشته توصي :

1 – برنامج التنمية ودعم الصمود والانتفاضة :

أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالبرامج التي أعدتها الدائرة :

· إطار برنامج اقتصادي للتنمية والصمود والاعتماد على النفس في الوطن المحتل .

· برنامج دعم الانتفاضة في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري .

· برنامج دعم الانتفاضة في قطاع الإسكان الشعبي .

· خطة الخمسية لبرنامج إسكاني شعبي شامل .

وان المجلس الوطني الفلسطيني اذ يؤكد على أهمية البرمجة والتخطيط في عمليات دعم التنمية من اجل الصمود والانتفاضة المباركة في الوطن المحتل ، يدعو الدائرة الى المزيد من الخطط للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بالتنسيق مع الدوائر المختصة كما يدعو اللجنة التنفيذية للعمل بكافة الوسائل لتنفيذ هذه الخطط والبرامج بالإمكانات الذاتية وبالترويج لها بين الدول الصديقة والشقيقة .

1- دراسة المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة : أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالدراسة الهامة التي أعدتها الدائرة عن المقومات ( الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة ) والشروع في إعداد برمجة خطة إنشاء وتنمية وتطوير جميع مرافق الدولة العتيدة وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الخمس الاولى من إنشائها ، بمشاركة 67 باحثا من الوطن المحتل و 20 باحثا من الشتات ، في إعداد هذه البرامج .

ان المجلس الوطني الفلسطيني اذ يثمن هذه الجهود يدعو دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لطباعة دراسة المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة ، وعرضها على القيادات الفلسطينية .

كما أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالدراسة الهامة التي تعدها ( الاونكتاد ) مؤتمر الأمم المتحدة لتنمية التجارة ( حول استراتيجيات التنمية البديلة وأولوياتها ) في الوطن الفلسطيني المحتل .

3 - مؤتمر الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية :
أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بجهود الدائرة الاقتصادية في عقد مؤتمر الفعاليات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية الذي عقد في تونس خلال الفترة 12 – 14 ابريل 1990 والقرارات الصادرة عنه والمتمثلة في :
أ – إنشاء البنك الفلسطيني للتنمية برأسمال قدرة مائة مليون دولار .
ب – إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الحرفية الفلسطينية برأسمال قدره عشرة ملايين دولار أمريكي .

ج – المساهمة في تسويق منتوجات الأرض الفلسطينية المحتلة .
د – المساهمة في التدريب ونقل التكنولوجيا للوطن المحتل .
هـ – المساهمة في دعم صندوق الانتفاضة .
ان المجلس الوطني الفلسطيني اذا يؤكد على أهمية هذه القرارات وعلى أهمية المشاركة الجدية للفعاليات الاقتصادية والفكرية لشعبنا في جميع أماكن وجوده يدعو دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمتابعة هذه القرارات لتنفيذها بأسرع وقت ممكن .

ويهيب المجلس الوطني الفلسطيني بكافة فعاليات شعبنا في كافة أماكن الشتات للمساهمة في هذا الجهد دعما لصمود شعبنا وانتفاضته المجيدة في مجال إقامة المشاريع الإنتاجية والاقتصادية برأسمال وخبرة فنية .

4 – إعداد وتقييم جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع وفرص استثمارية في الوطن المحتل :

احيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالجهود المبذولة في إعداد 400 مشروع للتنمية والصمود في الوطن المحتل ، والترويج لها لدى الدول الصديقة والشقيقة .

ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني الى بذل المزيد من الجهود للترويج لهذه المشروعات بين جاليات شعبنا ومع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات غير الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع جهات الاختصاص في الوطن الفلسطيني المحتل لدعم صموده وانتفاضته الباسلة ولخلق فرص العمل .

5 – الدعم والمساعدة للوطن المحتل :
أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما بالمساعدات والدعم المقدم من الدول الصديقة ، والمنظمات غير الحكومية ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصناديق التنمية العربية وهو اذ يتوجه بالشكر والتقدير الى جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية التي تقدم الدعم والمساعدة لشعبنا في وجه آلة القمع والحصار والتجويع الإسرائيلية فانه يخص بالشكر والتقدير دول المجموعة الأوروبية ، واليابان ، والسويد ، وكندا ، والصين الشعبية ، وماليزيا، كما يتوجه بالشكر للبنك الإسلامي للتنمية لاستجابته ودعمه للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الوطن المحتل .

ويدعو اللجنة التنفيذية ودائرة الشؤون الاقتصادية الى بذل المزيد من الجهود لمزيد الدعم لشعبنا ومؤسساته الوطنية .

كما يدعو المجلس الوطني الفلسطيني والدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية والدول الصناعية الكبرى لزيادة دعمها لمواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها نتيجة للسياسات والممارسات القمعية الإسرائيلية .

6 – توصي اللجنة بتكليف دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بحكم تخصصها ان تكون الجهة الوحيدة المعتمدة لتقييم المشاريع الاقتصادية وتنفيذها والإشراف على سير العمل فيها منعا للازدواجية والتضارب .

7 – توصي اللجنة بايلاء الاهتمام اللازم لقطاعات الخدمات ، وخاصة قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة وتقييم أوضاعها ومتطلباتها والعمل بكل الإمكانيات لتوفير الدعم اللازم لها .

8 – يكلف المجلس الوطني الفلسطيني دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط العمل على فضح سياسات اسرائيل في سرقة المياه في الوطن الفلسطيني المحتل ، وللتعاون مع الجهات الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة لمعالجة مشكلة المياه ، وخاصة في قطاع غزة .

9 – يكلف المجلس الوطني دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة لتسويق المنتوجات الوطنية في الوطن المحتل وعرضها في كافة المعارض العربية والدولية التي تشارك فيها دولة فلسطين .

تثمن اللجنة المالية والاقتصادية الجهود الممتازة التي بذلتها وتبذلها الدائرة الاقتصادية مع اتصالات دولية وعربية ونشاطات مختلفة ودراسات هامة واستراتيجية لحاضر الاقتصاد الفلسطيني في الوطن المحتل ومستقبله بما في ذلك الدراسات الهامة المتعلقة باقتصاد دولة فلسطين .

وتثمن اللجنة استمرار الدائرة الاقتصادية في القيام بمثل هذه الجهود لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني حاضرا ومستقبلا .

و – لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت
ناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت وقرر ما يلي :

أ – على الصعيد الفلسطيني :
1- يفوض المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة برئاسة عضو من اللجنة التنفيذية لرعاية شؤون الفلسطينية بالكويت ، تتولى حصر ومتابعة أوضاع الفلسطينيين الموجودين داخل الكويت وخارجها واعداد تصور شامل بشأنها لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية وتنظيم العلاقة بينهم مع تشكيل لجان فرعية عند الحاجة في الأقطار العربية المضيفة للمهجرين من الكويت بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات النظيرة في تلك الأقطار .

2- إنشاء صندوق للتنمية والاستثمار يتولى إقامة مشاريع استثمارية جماعية لصالح المتضررين يسهم فيها أبناء الجالية الميسورون .

3- تكليف الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب للدفاع عن المعتقلين ومتابعة أوضاعهم واعداد استمارة خاصة تدون حالتهم الاجتماعية والسياسية أثناء وبعد الاعتقال ، والسعي للإفراج عنهم ووقف الممارسات الوحشية بحقهم وتوفير وسائل العلاج والغذاء لهم والبحث الجاد عن المفقودين .

4- العمل على معالجة وحل مشكلة حملة الوثائق الفلسطينية داخل الكويت والضغط على الحكومة الكويتية لضمان حقهم في العمل ومنحهم تسهيلات الإقامة .

5- دعوة الأمانات العامة للاتحادات الشعبية " الهلال الأحمر الفلسطيني " لتكثيف نشاطها مع الاتحادات العربية والدولية النظيرة من اجل تامين فرص العمل للأفراد المهجرين مع الشكر للدول العربية التي بدأت تستقبلهم وتساعدهم في توفير هذه الفرص الحياتية وللضغط على الكويت للإفراج عن المعتقلين والدفاع عن حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية للجالية الفلسطينية بالكويت في ظل الإجراءات والقوانين الكويتية الجديدة .

6- نظرا لان أزمة الخليج تمثل منعطفا مهما في مسيرة شعبنا النضالية بتشكيل لجنة للدراسات والبحث والتقويم من المختصين والباحثين تتولى دراسة كافة جوانب أزمة الخليج وتأثيرها على القضية الفلسطينية سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا واستخلاص النتائج والدروس للوقوف على مواضع الصواب والخطأ وتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن مساهمتها في تخفيف الأضرار وتجنب الدمار .

7- توفير مقاعد بالجامعات للطلاب الذين فقدوا دراستهم بجامعة الكويت والذين انهوا المرحلة الثانوية وحالت الأزمة دون توفير مقاعد لهم ، والعمل على تقديم الإعانة المالية للطلاب الدارسين بالجامعات العربية والدولية لانقطاع موارد الدخل لأولياء أمورهم بالكويت .

8- تفويض اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة خاصة بشؤون حملة الوثائق الفلسطينية للعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلتهم بالكويت .

ب – على الصعيد العربي : مطالبة الجامعة العربية بما يلي : 1 – تامين عودة الفلسطينيين للكويت لتسوية الأمور بمستحقاتهم ومكافآتهم وممتلكاتهم أسوة بالاخوة من الجاليات العربية الأخرى التي سمحت لها الكويت بذلك .

2 - السعي بكافة الوسائل لتأمين حق شعبنا بالإقامة والعمل ، والتعليم والحماية الأمنية وحقه في ممارسة نضاله السياسي والاجتماعي والإعلامي والاقتصادي وفق اللوائح والقوانين في الجامعات العربية .

3 – إعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعويض الأضرار التي لحقت بها وخاصة ما يتعلق بالتراث والثقافة باتحاد المرأة الفلسطينية واسر الشهداء والهلال الأحمر الفلسطيني ومكاتب التنظيمات الفلسطينية ومقتنياتها الفنية .

4 يدعو المجلس الوطني الجامعة العربية الى العمل من اجل استصدار قرارات ملزمة لمواجهة المشاكل الناجمة عن حرب الخليج للجالية الفلسطينية والتحرك على المستوى الدولي لدى السوق الأوروبية والأمم المتحدة .

ج – على الصعيد الدولي :
تكثيف الاتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التالي :

1- تأمين إطلاق سراح المعتقلين في السجون الكويتية وخاصة المحاصرين في سفارة دولة فلسطين .

2- الكشف عن أماكن المفقودين من أبناء شعبنا والذين انتقلوا على أيدي الميليشيات الكويتية .

3- تأمين العلاج والمعاملة الحسنة للمحكومين بأحكام ظالمة في ظل الأحكام العرفية والتي استنكرها الرأي العام العالمي لعدم استنادها على أساس قانوني ومنطقي تمهيدا للإفراج عنهم .

4- الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بعودة حملة وثائق السفر الى وطنهم ممن يتم طردهم من الكويت ولا يستطيعون الإقامة في أي مكان آخر والضغط على الهيئات الدولية لتقديم العون للمتضررين .

5- يدعو المجلس الوطني الولايات المتحدة الأمريكية الى تحمل مسؤولياتها لحماية شعبنا الفلسطيني في الكويت من حملات الاعتقال والملاحقة واستمرار حملات الإبعاد والتهجير بحكم وجود قواتها ونفوذها بالكويت .

6- يوصي المجلس الوطني بتوجيه رسائل تحية وتقدير لبعض الشخصيات الوطنية الكويتية ولجمعية المحامين الكويتيين والهيئات العربية والدولية وحقوق الإنسان وجمعيات الهلال والصليب الدولي ومنظمة العفو الدولية لمواقفهم الإيجابية في الدفاع عن شعبنا وكشف الممارسات السلبية .



--------------------------------------------------------------------------------

الخاتمة
لقد دفع شعبنا الفلسطيني بالكويت وخارجها بسبب أزمة الكويت ، والخليج ثمنا غاليا ، دما، ومالا ، وتشريدا ، وتجويعا ، شهداء ومعتقلين ومصابين ومفقودين ، ملاحقين ومهددين ومتهمين ظلما وزورا لانهم فلسطينيون بالرغم من انهم رفضوا حمل السلاح تحت أي لافتة منذ دخول القوات العراقية للكويت وظلوا يمارسون أعمالهم رغم قسوة الظروف ويكفي ان خسائر الجالية الفلسطينية نتيجة لازمة وحرب الخليج بلغت اكثر من 12,6 مليار دولار كرقم اولي عدا الخسائر المباشرة . ان الفلسطينيين بالكويت والخليج يعيشون أزمة شاقة فرضت عليهم ، فبالإضافة الى فقدان الأمن والاستقرار فهم بلا عمل ولا تعليم ومطالبين بدفع الأجور والمصروف اليومي متزايد الغلاء انهم يدفعون ثمن الالتزام الوطني بالدفاع عن القرار الوطني المستقل ولانهم أحد مصادر الدعم والتواصل مع شعبنا البطل في فلسطين ولبنان ومواقع النضال في كل مكان . - لقد قاوم شعبنا بالكويت ابان ازمة الخليج وحتى اليوم وغدا وحتى النصر كافة محاولات الالتفاف والتآمر على قضيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف وبالرغم من القهر والظلم والتعذيب والقتل والإبعاد والتشويه والإغراء فقد ظل مخلصا لاهداف الاعتقال والإبعاد وتلفيق الاتهامات ضده وتشويه صورته .

وشعبنا الصامد ، والهيئات الخيرية العربية والدولية ومجلس كنائس الشرق الأوسط التي قدمت العون المالي والغذائي للمهجرين من الكويت الى الأردن .

ز – تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان وقرر ما يلي :

اولا : العلاقات الفلسطينية اللبنانية :
1- ان م.ت.ف تعرب عن استمرار دعمها لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سلطة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها . وتدعم جهود لبنان من اجل تطبيق القرار 425 دون قيد او شرط وتحرير كامل ترابه الوطني من الاحتلال الإسرائيلي .

2- ان م.ت.ف تجدد رغبتها وتؤكد على أهمية مواصلة الحوار الرسمي بينها وبين الدول اللبنانية من اجل الوصول الى تنظيم كامل العلاقات اللبنانية الفلسطينية وفي المقدمة منها تطبيع العلاقات السياسية وفتح سفارة دولة فلسطين في بيروت . ضمان الحقوق السياسية والنضالية والاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني في لبنان وتوفير الأمن لمخيماتنا . كل ذلك في إطار الحرص والاحترام للسيادة اللبنانية على كافة أراضيها .

3- ان م.ت.ف وهي تقدر للشعب اللبناني تضحياته العظيمة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية لتؤكد حرصها على انفتاح شعبنا الفلسطيني على كافة القوى والأحزاب والشخصيات والطوائف اللبنانية بما يعزز العلاقة الوطيدة بين الشعبين . ان التلاحم الفلسطيني اللبناني يتعزز اكثر بحكم المصلحة المشتركة في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملائه لارض الجنوب وإسناد المقاومة الوطنية والإسلامية ودعم الانتفاضة.

ثانيا : حل المشكلات الاجتماعية والمعيشية :
ان معاناة شعبنا في لبنان تزداد في ظل الدمار الذي لحق بمخيماته بسبب الحروب المتعاقبة التي تعرض لها ، وتدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية في ظل تقليص مستمر لخدمات وكالة الغوث ، وإنهاء معظم المؤسسات الإنسانية بخدماتها في لبنان ، وبرز جيش كبير من العاطلين عن العمل ، وتوقف المساعدات المالية التي كان يرسلها الفلسطينيون العاملون في الكويت ودول الخليج الى أهلهم واقاربهم . وانتشرت العديد من الأمراض الاجتماعية المدمرة في مخيماتنا ، ونشطت موجة الهجرة الى الخارج بإعداد متزايدة بما تتركه من مآسي اجتماعية مؤلمة.

ان شعبنا في لبنان الذي قدم أغلى ما يملك من أجل رفع مكانة م.ت.ف والدفاع عن بندقيتها، من حقه ان يلقى اهتماما اكبر مما هو عليه الان ، ومن اجل متابعة نضاله بقوة اكبر ، مع إدراكنا الكامل للصعوبات المالية التي تعيشها م.ت.ف وأولوية دعم الانتفاضة لذا فإننا نوصي المجلس الوطني اتخاذ القرارات التالية :

1- اعمار المخيمات : إعادة اعمار مخيمات بيروت والجنوب لما يمثله من إسهام في إعادة بناء النسيج الاجتماعي الفلسطيني ، وذلك عبر تخصيص مبالغ كافية من م.ت.ف لاداء هذه المهمة ، وممارسة الضغط على وكالة الغوث للقيام بدورها في هذا المجال ، والعمل من اجل إحياء اللجان العربية المنبثقة عن الجامعة العربية والمعنية بهذا الشأن. وتنظيم حملات الجباية ، والتبرع ، والحصول على المساعدات الممكنة من بعض الدول الأوروبية الصديقة .

2- الوضع الاجتماعي : ان الأوضاع القائمة في لبنان ولدت أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل معرضين لكثير من الأمراض الاجتماعية الخطيرة ، مما يتطلب توفير فرص العمل لهم من خلال إقامة المؤسسات والمشاريع الإنتاجية ، وورش العمل المحددة ، لذا فإننا نوصي المجلس الوطني تكليف م.ت.ف :

أ – حل مشكلة مخصصات عائلات الشهداء بما يوفر لهم الحياة الكريمة حيث لا تزال هذه العائلات تتقاضى مخصصا شهريا لا يزيد عن عشرين دولارا ، وصرف قيمة الأقساط المدرسية ، وثمن الأدوية والعلاج لها .

ب – تشكيل هيئة مركزية للإنماء والأعمال برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين دولار قادرة على إقامة المشاريع والمؤسسات الكفيلة بحل جزء من مشكلات شعبنا .

ج – التعويض عن أضرار المعارك في المخيمات وخاصة مخيمات صيدا .

د – معالجة القضايا الحياتية الملحة في المخيمات مثل مياه الشرب والكهرباء والطرق .

هـ – تكليف الدائرة الاقتصادية بالمساهمة الجدية مع جماهيرنا في لبنان لمعالجة مشكلاتهم الحياتية والمعيشية والتغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة ووضع الخطط اللازمة لذلك .

3 – الوضع الصحي : توصي اللجنة مجلسكم الموقر بتكليف الجهات المختصة بـ :
أ – تفعيل دور الهلال الأحمر الفلسطيني وزيادة موازنته المالية ، بما يمكنه من القيام بدوره كوزارة صحة في توفير المستشفيات والعيادات في كافة المناطق والقدرة على تقديم الخدمات الطبية لشعبنا في لبنان بشكل جدي وفاعل .

ب – تشكيل مجلس صحي أعلى يشرف على الوضع الصحي في لبنان بما يوفر افضل الخدمات الطبية لجماهيرنا وخاصة عائلات الشهداء والمقاتلين ، مع العلم ان الاونروا قد قامت بتقليص خدماتها الطبية في اغلب المجالات .

ج – صرف الأدوية لعائلات الشهداء وتنظيم ذلك بين مؤسسة الشهداء والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر .

هـ – تسديد ديون الهلال الأحمر لدى المستشفيات الخاصة وهي متراكمة منذ سنوات لان عدم تسديدها حتى الان يسيء لسمعة الهلال و م.ت.ف .

و – فتح مراكز المعاقين والعجزة

4– الوضع التربوي : توصي اللجنة بـ :
أ – تشكيل المجلس التربوي الأعلى واعتباره الأداة المشرفة على جوانب العملية التربوية لمدارس م.ت.ف في لبنان .

ب – إنشاء مدارس م.ت.ف في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في بيروت وصيدا وصور وتشكيل هيئات تربوية للإشراف التربوي والمالي عليها .

ج – دفع الأقساط المدرسية للطلبة الثانويين الذين لا تستوعبهم م.ت.ف وذلك بسبب الارتفاع الجنوبي لهذه الأقساط .

د – إقامة مدارس مهنية في المناطق لمساعدة العديد من طلابنا في اختيار مجالات دراسية متخصصة تمكنهم من العمل ومساعدة عائلاتهم في حل المشكلات الاقتصادية العديدة .

2 – خدمات الاونروا : بعد اطلاع اللجنة على الورقة المقدمة من القيادة الفلسطينية للمفوض العام في وكالة الغوث فإنها توصي :

أ – لقد آن الأوان من أجل تثبيت صلاحيات الإطار القيادي الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، عبر تعاطيه المباشر مع قيادة المنظمة دون أية وسائط او حلقات وسيطة ، والتشاور معه واخذ رأيه بعين الاعتبار في ووضع سياسة م.ت.ف في لبنان وبالعلاقة مع الحكومة اللبنانية والأحزاب والشخصيات والقوى اللبنانية ، وبالعلاقة مع وكالة الغوث .

ب – تدعيم دور هذا الإطار من خلال موازنة تمكنه من معالجة القضايا اليومية الملحة المباشرة لشعبنا في لبنان .

ج – تشكيل دائرة لشؤون الفلسطينيين في لبنان ترتبط مباشرة باللجنة التنفيذية وبمسؤولية أحد أعضائها .

ح – تقرير لجنة التربية والتعليم العالي :
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التربية والتعليم العالي وقرر ما يلي :
أولا : التأكيد على القرارات السابقة في حصر جميع الأمور التربوية والتعليمية للشعب الفلسطيني في دائرة التربية والتعليم العالي .

ثانيا : دعم دائرة التربية والتعليم العالي وتعزيزها بالكفاءات والخبرات لتمكينها من أداء رسالتها على احسن وجه .

ثالثا : وضع فلسفة تربوية واعداد مناهج تعليمية للشعب الفلسطيني تلبي احتياجاته وتنسجم مع خصوصياته .

رابعا : التعليم في الوطن المحتل .


التعليم العام :
1- دعم المدارس الخاصة التابعة للجمعيات الخيرية والاتحادات الشعبية .

2- دعم مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية .

3- التوسع في إنشاء رياض الأطفال .

4- التوسع في إنشاء مراكز التعليم الشعبي في الوطن المحتل .

5- تدعيم البرامج الموجهة للطلبة العرب من الإذاعات العربية برعاية جامعة الدول العربية بحيث تتمكن من مواصلة رسالتها التربوية والتوجيهية .

ب – التعليم العالي :
1- تامين استمرارية المخصصات المالية لمجلس التعليم العالي والجامعات وكليات المجتمع داخل فلسطين المحتلة لتتمكن من تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية تعزيزا لصمود أهلنا في الوطن المحتل .

2- العمل على استيعاب الكفاءات العلمية في المؤسسات التعليمية داخل الوطن المحتل .

3- تكثيف الحملة الإعلامية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية لتجهيل الشعب الفلسطيني المتمثلة في إغلاق المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات .

خامسا : الفلسطينيين في الشتات :
أ – توصي اللجنة تولي دائرة التربية والتعليم العالي زيادة الدعم اللازم لتحسين الأوضاع التعليمية لابناء الشعب الفلسطيني في الشتات وبخاصة في لبنان ومصر حيث يعاني الطلبة الفلسطينيون أوضاعا تعليمية صعبة .

ب – الاهتمام بتأمين قبول أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين من الكويت في المدارس والجامعات ، وكذلك الاهتمام بالمعلمين المهجرين من الكويت ومحاولة إيجاد فرص عمل لهم.

ج – دعم مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال في الشتات والتنسيق فيم بينها .

سادسا : جامعة القدس المفتوحة :
تقرر اللجنة إنجازات جامعة القدس المفتوحة في توفير فرص التعليم العالي لابناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وتوصي بإقرار موازنة سنوية للجامعة تمكنها من أداء مهامها وبرامجها على افضل وجه .

سابعا : المساعدات المالية والمنح الدراسية :
1- توصي اللجنة بإنشاء صندوق خاص للطالب الفلسطيني قائم على التبرعات والهبات.

2- توصي اللجنة بزيادة تقديم المساعدات المالية للطلبة الفلسطينيين خاصة طلاب الوطن المحتل المتفوقين وذوي الحاجات الاجتماعية لمواصلة تعليمهم الجامعي وذلك وفق لوائح وأنظمة طلبة التربية والتعليم .

رئيس دولة فلسطين
قرار

وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على القرار التالي :
يرحب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين ويؤكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي انعقد في تونس يوم 30/3/1989 ، باختيار الأخ ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين .

قرار
وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على الطلب المقدم بتعديل المادة ( 14 الفقرة الأولى من النظام الأساسي ) وفيما يلي : تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص .

23/9/1991
السيد / رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تحية فلسطين وبعد ،،،

نحن الموقعين أدناه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الدورة العشرون والمنعقد في مدينة الجزائر نقترح على المجلس الموقر تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي ( الفقرة الأولى ) التي تنص على ( م 14 ) تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ليصبح بعد التعديل كما يلي :
مادة 14 معدلة : تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر الى ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس ادراة الصندوق القومي الفلسطيني .
راجيين طرح اقتراحنا على المجلس لاقراره حسب الأصول .
وانها لثورة حتى النصر

مذكرة إيضاحية
بالإشارة الى طلبنا بتعديل النظام الأساسي بحيث يتاح زيادة أعضاء اللجنة التنفيذية الى ثمانية عشر عضوا .
ان دواعي هذا الطلب :
1- ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية .
2- مواجهة الأعباء الجديدة في المسيرة القادمة .

شكرا
أعضاء المجلس
تقرر تأليف لجنة مختصة للنظر في الطلب المقدم من ربع أعضاء المجلس الوطني لتعديل المادة 24 من النظام الأساسي وتطبيق المادة 53 و 54 و 55 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني من الاخوة التالية أسماؤهم :
1- الدكتور أنيس القاسم .
2- زهير الخطيب .
3- بشير الخيري .

تقرير اللجنة المختصة بشأن تعديل المادة 14 من النظام الأساسي

تقدم لرئاسة المجلس عدد من أعضائه بطلب تعديل المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الوجه المبين في الطلب ، واخطر رئيس المجلس بهذا الطلب في أول جلسة من جلسات المجلس في هذه الدورة ، واختيار المجلس من بين أعضائه لجنة مكونة من الدكتور أنيس القاسم والأخ زهير الخطيب والأخ بشير الخيري ، لتكون اللجنة المختصة التي نصت عليه المادة 53 من اللائحة التنفيذية للنظر في الطلب .
وبناء على ذلك فقد عقدت اللجنة المختصة اجتماعها في الساعة الحادية عشرة الا ربعا من مساء يوم 23 سبتمبر 1991 بكامل أعضائها لدراسة الموضوع الذي أحيل إليها واختارت الدكتور أنيس القاسم رئيسا لها .
بعد الاطلاع على الطلب ومرفقاته تبين للجنة ان الطلب مستوف للأوضاع المحددة في المادة 53 من اللائحة الداخلية للمجلس ، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمنا نصا لمادة واحدة ومرفقا به
وفي الوقت ذاته يقدم التحية للشرفاء من أبناء الكويت والشخصيات الوطنية التي تتحدى ظلم الآخرين وتقف الى جانب شعبنا وتعمل على تشغيله والاستفادة من خبراته ، كما يحي المجلس الأقلام الكويتية الشجاعة التي كسرت حاجز الظلم والتعتيم وأنصفت المظلومين ، وتحية للمحامين الكويتيين الشجعان الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن أبناء المعتقلين وتحية لاخوتنا الكويتيين الذين يحبسون آلامهم وتعاطفهم بين صدورهم وتحية لكل الهيئات والمؤسسات العربية والدولية التي كشفت الظلم وحشدت الأنصار لصالح الحق الفلسطيني
53 من اللائحة الداخلية للمجلس ، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمنا نصا لمادة واحدة ومرفقا به مذكرة إيضاحية موقعا من 155 عضوا من أعضاء المجلس ، ولهذا فان الطلب يعتبر مقبولا شكلا .

وحيث ان اختصاص اللجنة ينحصر في مناقشة مبدأ التعديل فقط ، وحيث ان التعديل المقترح ينصب فقط على تعديل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ليصبح من خمسة عشر الى ثمانية عشر عضوا بدلا من أربعة عشرا عضوا ، فان هذا التعديل لا ينطوي على مخالفة لأي مبدأ قانوني، فتحديد العدد مسألة ترتبط بتنظيم العمل وحسن سيره ومقتضياته ولا يحكمه مبدأ قانوني معين.

ولذا فقد درجت الدساتير على عدم النص على عدد محدد ترتبط به هيئاتها التنفيذية كمجالس الوزراء مثلا .

ولما كان ذلك فان اللجنة لا ترى في الطلب ولا في التعديل انتهاكا لأي مبدأ قانوني او مخالفة لأي نص من نصوص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وفي مقدور المجلس دراسة الطلب والبت فيه ، وفقا لأحكام المادتين 55,54 من اللائحة التنفيذية للمجلس الوطني .
23/9/1991
د. أنيس القاسم
رئيس اللجنة المختصة
زهير الخطيب / بشير الخيري

admin

الدورة الواحد والعشرين
القرارات السياسية
القرارات المالية
توصيات عامة

--------------------------------------------------------------------------------

غزة 22-25/4/1996
القرارات السياسية
في رحاب مدينة غزة المحررة وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته العادية الحادية والعشرين ، دورة الأعمال وبناء الوطن في الفترة ما بين 22-25/4/1996 ، وقد اصدر المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة اجتماعاته في غزة المحررة ( البيان السياسي التالي ) :

بعد ثلاثين عاما من الكفاح والنضال ، أقامت منظمة التحرير الفلسطينية أول سلطة وطنية فلسطينية على الأرض المحررة في قطاع غزة والضفة الغربية وارتفع علم فلسطين المفدى يرفرف عاليا فوق مدننا وقرانا وربوعنا ومخيماتنا ، ليعلن للعالم كله ان الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع ظلم في التاريخ قد بدأ رحلة عودته الى وطنه لمواصلة ديمومته ودوره الحضاري والإنساني وصنع تاريخه وتقرير مصيره الذي حرم منه على مدى نصف قرن من الزمان ، حيث عانى من الاحتلال والتشرد والنفي القسري وتغييب كيانه وطمس شخصيته الوطنية .

بعد واحد وثلاثين عاما يعود المجلس الوطني الفلسطيني الى ارض الوطن المحررة ليعقد دورته الحادية والعشرين ، فاتحا بذلك صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني ، صفحة بناء السلطة الوطنية على ارض فلسطين ، باعتبارها النواة الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وجاء وصول الرئيس ياسر عرفات وطلائع قواتنا الى ارض الوطن في الأول من تموز في عام 1994 نقطة تحول حاسمة وتاريخية في حياة شعبنا وخرج أبناء الشعب الفلسطيني في طول الوطن وعرضه يرحبون بقائد كفاحهم ورمز نضالهم الأخ أبو عمار ، كانت ايام خالدة لا تنسى ، شهد العالم خلالها تعلق الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله وبممثله الشرعي الشرعي والوحيد ، منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ظاهرة فريدة بدأت منظمة التحرير الفلسطينية ترسي دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية من نقطة الصفر ، وكان معين العطاء الذي لا ينضب في شعبنا الفلسطينية يلتف حول سلطته الوليدة ، فيقدم الدعم والعون بلا حساب لقائد ثورته ولرجاله الذين حملوا الأمانة وعادوا الى ارض الوطن تظلهم راية فلسطين الخفاقة . وفي زمن قياسي أرست منظمة التحرير الفلسطينية دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية فوق ارض الوطن وبرهن الشعب الفلسطيني انه جدير بالحرية ، وجدير بالاستقلال الوطني ، واسقط شعبنا بوعيه وبوحدته الرهانات الخسارة ، وبدأت رحلة البناء والعمل دون ككل او تردد ، وتراجعت الأصوات المشككة واعتراف العدو قبل الصديق بان السلطة الوطنية الفلسطينية قد وفرت الأمن والنظام والاستقرار .

قرار حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية :
يؤكد المجلس الوطني ان بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الحلقة المركزية في برنامج الاستقلال الوطني هو المهمة الأولى والرئيسية لشعبنا الفلسطيني ولمجموع القوى والفصائل والأحزاب المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية . وان استمرار أجواء الاحتلال وسياساته ومحاولات فصل الضفة عن القطاع والتحديات الجسام والصعوبات والعراقيل والأحداث المفتعلة التي توضع في وجه السلطة الوطنية اما يقصد منها ضرب هدفنا في الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ان نجاح الشعب الفلسطيني وقواه في بناء وترسيخ السلطة الوطنية هو الشرط الموضوعي والمسبق لاستكمال مهمة إجلاء القوات الإسرائيلية واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ان المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة الباسلة وفي ظل سلطتنا يؤكد على تركيز جهود الشعب الفلسطيني وتجنيد إمكانياته وقدراته كلها في سبيل إزالة الاحتلال والاستيطان ، وبناء السلطة وترسيخها على أساس احترام القانون والنظام من اجل التعددية السياسية والطريق الديمقراطي .

وان المصاعب التي واجهتها السلطة الوطنية الوليدة لتوفير الأمن والنظام والاستقرار قد فرضت اتخاذ إجراءات احترازية ضد القوى التي خرجت على الخيار الديمقراطي ، وعرضت المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني للخطر ، وأعطت حكومة اسرائيل ذريعة جديدة لمواصلة التنصل من التزاماتها ومحاولة القفز على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وفرض الحصار والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني .

وان المجلس الوطني اذ يدين جميع المحاولات الرامية الى المس بالأمن الوطني والمصالح الوطنية لشعبنا يؤكد على وحدانية السلطة ووحدانية السلاح ، ان السلطة الشرعية هي السلطة الوطنية وان السلاح الشرعي هو سلاح الشرعية الفلسطينية ، والمجلس الوطني يحيي سلطتنا الوطنية التي تصدرت لمحاولات المس بالأمن والنظام العام بهدف إضعاف السلطة لتمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من حقوقنا ويدعو السلطة الوطنية الى التقيد التام بأحكام القانون والنظام والحفاظ على الحريات العامة والحياة الديمقراطية .

قرار حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية :
ان المجلس الوطني الفلسطيني وهو يبارك لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن هذا النجاح الكبير الذي حققته التجربة الديمقراطية ، يعتبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية الركيزة الثانية في بناء الكيان الوطني المستقل . ان المشاركة الجماهيرية الشاملة في الانتخابات ، وتوفير الحرية الكاملة للقوى والأحزاب والفصائل والأفراد لخوض الانتخابات وطرح برامجها بكل حرية قد نقل شعبنا نقلة نوعية الى مصاف الشعوب الديمقراطية في عالمنا المعاصر ، وأضاف قوة وزخما لكفاحنا في سبيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة .

ان المجلس التشريعي المنتخب مدعو الى ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة وسن القوانين والتشريعات الهادفة الى تعزيز مجتمعنا المدني الديمقراطي ، ويزيح عن كاهل شعبنا القيود التي ينوء بحملها بفعل الاحتلال الطويل لأرضنا . فالمجلس التشريعي المعبر عن تطلعات جماهيرنا في ارض الوطن ، تقع على عاتقه مسؤوليات العمل لاستكمال عملية البناء الداخلي، وإصدار التشريعات اللازمة للخلاص من ارث الاحتلال وعهود التخلف والتسلط ، وتعزيز سلطة القانون والنظام العام واستقلال القضاء ومكافحة الفساد أينما وجد ودون رحمة ، وبناء المؤسسات المدنية التي ترعى حقوق الإنسان والمواطن ، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية .

قرار حول الوحدة الوطنية الفلسطينية :
ان المجلس الوطني يثمن الجهود التي بذلت وتبذل لتعزيز وحدتنا الوطنية ، كما يثمن عاليا الحوار الوطني الشامل الذي سبق دورة مجلسنا الوطني ان مشاركة جميع الفصائل والقوى في الداخل والخارج في دورة المجلس وفي جلسات الحوار الوطني تشكل بداية صحيحة وجادة لتعزيز أواصر وحدتنا الوطنية في وجه محاولات الوقيعة بين أطراف الصف الوطني . ان الحوار الديمقراطي البناء الذي تجلى في المجلس وخارجه قد فتح الباب واسعا أمام جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية للعودة والمشاركة في بناء الوطن وإعلاء صرحه وإقامة دولته المستقلة على أساس وحدة الهدف والوسيلة والتعددية السياسية والخيار الديمقراطي . ان ساحتنا الديمقراطية تفتح صدرها للجميع من اجل حماية سلطتنا الوطنية وتجربتنا الديمقراطية الرائدة ، وبناء وطننا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا لادراك ما فات شعبنا وهو يكافح لكسر قيد الاحتلال والحصول على حريته في وطنه .

قرار حول التنمية الاقتصادية لوطننا :
ان المجلس الوطني وقد عاش الحالة الاقتصادية الصعبة وواقع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بفعل الاحتلال يؤكد على ضرورة اعتماد خطة تنمية فلسطينية مستقلة ، أساسها الاعتماد على الذات وليس على المساعدات . ان بناء القاعدة الاقتصادية المستقلة هو أساس الاستقلال السياسي الوطني ولن يكون من معنى للاستقلال السياسي في ظل التبعية الاقتصادية . ان ذلك يتطلب بناء البنية التحتية الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي ، ووضع خطة طموحه للإعمال لتوفير السكن لكل أبناء الوطن المقيمين والعائدين من النزوح ، وبناء المؤسسات التي توفر الحوافز لرأس المال الفلسطيني والعربي لتحقيق النمو الاقتصادي السريع ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورعاية آلاف الفلسطينيين الذين قدموا التضحيات خلال سنوات الكفاح كالأسرى المحررين وأبناء الشهداء والمعاقين والمطاردين .

والمجلس الوطني يدعو الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية الى لقاء عاجل على ارض السلطة الوطنية لوضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني . ان عبء التنمية بآفاقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منوط في المقام الأول بجهود الشعب الفلسطيني ولا بد من تثبيت مبدأ الاعتماد على الذات كأساس للمبادئ التي تحكم عملية التنمية .

قرار حول القضايا المعلقة في المرحلة الانتقالية :
ان المجلس الوطني وقد ناقش اتفاقيات أوسلو الأولى والثانية ، يرى ان السلطة الوطنية قد نفذت الالتزامات المترتبة عليها ، ويعبر عن استنكاره للمحاولات الإسرائيلية للتنصل من الاتفاقيات الموقعة ، ووضع العراقيل لمنع تنفيذ الكثير منها ، كالمعابر والممر الآمن ، واستمرار الاستيطان وشق الطرق ونسف البيوت ، وعدم إطلاق سراح المعتقلين ، وعدم الانسحاب من مدينة الخليل وغيرها من الالتزامات .

ان المجلس الوطني يدعو الحكومة الإسرائيلية الى الوفاء بالتزاماتها كاملة ، ورفع القيود التي تفرضها على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة الأمن ، ان التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق أوسلو بجميع بنوده هو الذي يعزز الأمن ويحقق السلام .

قرار حول القدس الشريف :
يؤكد المجلس الوطني ان قيام اسرائيل بضم القدس من جانب واحد في عام 67 هو قرار غير شرعي ، ولا يعترف المجلس الوطني بأي إجراءات قامت بها الحكومة الإسرائيلية لجعل الضم أمر واقعا ويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 . ان قراري 242 ، 338 ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 . وان القدس الشريف التي تستقطب الاهتمامات الروحية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأمة العربية والدول الإسلامية والعالم المسيحي كله ركيزة السلام الوطيد وهي عاصمة دولة فلسطين المستقلة ، ولا يمكن ان يستقر السلام وتنشأ أسس راسخة لاستمراره ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة . ويؤكد المجلس الوطني على أولوية دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية .

قرار حول مفاوضات الوضع النهائي :
ان المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعلان المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية السلام يؤكد ان المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات واللاجئون ، والحدود والعلاقات مع الجوار والسيادة والمياه ، يجب ان تقوم على أساس التطبيق التام لقراري مجلس الأمن 242 ، 338 ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين ، وعلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل ارض فلسطين المحتلة في عام 1967 ، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة على ارض الوطن . ان القرار الإسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في الاتفاقات الموقعة بين الجانبين .

قرار حول النازحين عام 67 :
ان المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية ، يدعو الحكومة الإسرائيلية الى الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها ، ويرى المجلس ان الجانب الإسرائيلي يحاول التملص من الاتفاق الخاص بعودة النازحين الى أرضهم . ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية الى المزيد من التنسيق مع الأردن ومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه المفاوضات حتى يعود النازحون الى وطنهم في اقرب وقت ممكن . ان المجلس الوطني يطالب اسرائيل بالالتزام الدقيق بالقرار 237 الذي ينص على عودة النازحين الى أرضهم دون تأخير .

قرار حول اللاجئين عام 48 :
ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين ، وقد اعتمدت لجنة اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية اللاجئين والذي يتضمن حقهم في العودة الى وطنهم . ان قضية اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات هي القضية الأساسية في مفاوضات الوضع النهائي . ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين كأساس لأي حل ولأي مفاوضات بين الجانبين ، وان لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل قضية اللاجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الفلسطينية الى العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها جماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب الحياة لأبناء شعبنا ، الى توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش كريم لأهلنا في المخيمات المنتشرة في الدول العربية المجاورة .

قرار حول الأمن المتبادل بين الجانبين :
يؤكد المجلس ان الأمن لا ينفصل عن تحقيق السلام ، وان اقصر الطرق لتوفير الأمن هي السير في طريق السلام والانسحاب التام من الأرض الفلسطينية ، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني دعمه الكامل لاتفاقات السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل ، والتصدي لجميع المحاولات الرامية الى تعريض عملية السلام للخطر يدعو اسرائيل الى الكف عن محاولاتها لنسف الاتفاقات بذريعة الأمن ، ان مواصلة إشاعة روح الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض هو الخطر الأكبر الذي يهدد السلام . ويحذر المجلس من مخاطر تشبث اسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو الى تكثيف الجهود لدفع اسرائيل الى التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .

قرار حول الأسرى والمعتقلين :
ان دورة المجلس الحادية والعشرين ، دورة الأعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية الى أبناء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم ، ويدعو المجلس الحكومة الإسرائيلية الى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تردد تنفيذا للاتفاقات الموقعة .

قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج :
يؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لتفعيل سفارتنا وممثلياتنا في الخارج نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني ، كما يدعو المجلس الى تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام العمل الوطني في المرحلة الراهنة .

قرار حول العلاقات العربية :
يدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الى بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العلاقات العربية وتصحيحها واعادة الفعالية الى مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه العلاقات تقوم على التضامن العربي ، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز علاقاتنا ان المجلس الوطني يدعو الحكومة الإسرائيلية الى الوفاء بالتزاماتها كاملة ، ورفع القيود التي تفرضها على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة الأمن ، ان التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق أوسلو بجميع بنوده هو الذي يعزز الأمن ويحقق السلام .

قرار حول القدس الشريف :
يؤكد المجلس الوطني ان قيام اسرائيل بضم القدس من جانب واحد في عام 67 هو قرار غير شرعي ، ولا يعترف المجلس الوطني بأي إجراءات قامت بها الحكومة الإسرائيلية لجعل الضم أمر واقعا ويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 . ان قراري 242 ، 338 ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 . وان القدس الشريف التي تستقطب الاهتمامات الروحية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأمة العربية والدول الإسلامية والعالم المسيحي كله ركيزة السلام الوطيد وهي عاصمة دولة فلسطين المستقلة ، ولا يمكن ان يستقر السلام وتنشأ أسس راسخة لاستمراره ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة . ويؤكد المجلس الوطني على أولوية دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية .

قرار حول مفاوضات الوضع النهائي :
ان المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعلان المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية السلام يؤكد ان المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات واللاجئون ، والحدود والعلاقات مع الجوار والسيادة والمياه ، يجب ان تقوم على أساس التطبيق التام لقراري مجلس الأمن 242 ، 338 ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين ، وعلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل ارض فلسطين المحتلة في عام 1967 ، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة على ارض الوطن . ان القرار الإسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في الاتفاقات الموقعة بين الجانبين .

قرار حول النازحين عام 67 :
ان المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية ، يدعو الحكومة الإسرائيلية الى الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها ، ويرى المجلس ان الجانب الإسرائيلي يحاول التملص من الاتفاق الخاص بعودة النازحين الى أرضهم .

ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية الى المزيد من التنسيق مع الأردن ومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه المفاوضات حتى يعود النازحون الى وطنهم في اقرب وقت ممكن . ان المجلس الوطني يطالب اسرائيل بالالتزام الدقيق بالقرار 237 الذي ينص على عودة النازحين الى أرضهم دون تأخير .

قرار حول اللاجئين عام 48 :
ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين ، وقد اعتمدت لجنة اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية اللاجئين والذي يتضمن حقهم في العودة الى وطنهم . ان قضية اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات هي القضية الأساسية في مفاوضات الوضع النهائي . ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين كأساس لأي حل ولأي مفاوضات بين الجانبين ، وان لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل قضية اللاجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الفلسطينية الى العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها جماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب الحياة لأبناء شعبنا ، الى توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش كريم لأهلنا في المخيمات المنتشرة في الدول العربية المجاورة .

قرار حول الأمن المتبادل بين الجانبين :
يؤكد المجلس ان الأمن لا ينفصل عن تحقيق السلام ، وان اقصر الطرق لتوفير الأمن هي السير في طريق السلام والانسحاب التام من الأرض الفلسطينية ، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني دعمه الكامل لاتفاقات السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل ، والتصدي لجميع المحاولات الرامية الى تعريض عملية السلام للخطر يدعو اسرائيل الى الكف عن محاولاتها لنسف الاتفاقات بذريعة الأمن ، ان مواصلة إشاعة روح الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض هو الخطر الأكبر الذي يهدد السلام .

ويحذر المجلس من مخاطر تشبث اسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو الى تكثيف الجهود لدفع اسرائيل الى التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية .

قرار حول الأسرى والمعتقلين :
ان دورة المجلس الحادية والعشرين ، دورة الأعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية الى أبناء الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم ، ويدعو المجلس الحكومة الإسرائيلية الى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تردد تنفيذا للاتفاقات الموقعة .

قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج :
يؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لتفعيل سفارتنا وممثلياتنا في الخارج نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني ، كما يدعو المجلس الى تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام العمل الوطني في المرحلة الراهنة .

قرار حول العلاقات العربية :
يدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الى بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العلاقات العربية وتصحيحها واعادة الفعالية الى مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه العلاقات تقوم على التضامن العربي ، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية المعنية بالعملية السياسية ، انطلاقا من وحدة الحل وهدف السلام الذي نسعى إليه جميعا . ان المجلس الوطني يدعم الجهود السورية واللبنانية والعربية الأخرى الرامية الى تحقيق جلاء القوات الإسرائيلية عن الجولان المحتلة عام 67 وجنوب لبنان واستكمال مسارات الحل على جميع الجبهات بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 242 الذي يفرض على اسرائيل الانسحاب من الجولان والأرض الفلسطينية وكذلك القرار 425 الذي يوجب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان .

ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به بالدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية ، ودول مجلس التعاون الخليجي وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا . ويدعو المجلس الوطني اى فك الحصار عن الشعبين العراقي والليبي ويعبر عن تضامنه العميق مع الشعبين الشقيقين . ويتوجه بالتحية الى الجزائر التي احتضنت مجالسنا الوطنية والى اليمن والسودان اللتين احتضنتا قواتنا المسلحة في احلك الظروف .

قرار حول العدوان الإسرائيلي على لبنان :
يدين المجلس الوطني المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين في بلدة قانا في جنوب لبنان . والمجلس يعلن وقوفه الى جانب الشعب اللبناني في محنته القاسية وتصديه للعدوان ، ويدعو الأمة العربية الى مد يد العون والدعم الى الشعب اللبناني الذي احتضن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني . ان المجلس الوطني يدعو حكومة اسرائيل الى الوقف الفوري لأعمالها العدوانية في جنوب لبنان والى انسحابها من الأرض اللبنانية . ان عملية السلام برمتها تواجه خطرا محدقا في حال استمرار هذا العدوان واستمرار سقوط الضحايا بالمئات من المدنيين العزل .

قرار حول دور راعيي عملية السلام :
ان المجلس الوطني يدعو راعيي عملية السلام الى تفعيل دورهما على نحو يسرع في مفاوضات الحل النهائي ، كما يدعو الدول الأوروبية الى المشاركة الفاعلة في هذه المفاوضات . ويدعو المجلس الولايات المتحدة الى الوفاء بتعهداتها في كتاب التطمينات ومطالبتها بإلغاء قرار الكونغرس نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس ، ان هذا القرار يضرب مصداقية الولايات المتحدة ويعرض عملية السلام للخطر .

قرار حول العلاقات الأردنية - الفلسطينية :
يؤكد المجلس الوطني تمسكه بقرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بإقامة الكونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس الاختيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين .

قرار حول العلاقات المصرية - الفلسطينية :
يؤكد المجلس الوطني على خصوصية العلاقات المصرية - الفلسطينية ويدعو السلطة الوطنية الى تعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويحيي المجلس الدور الرئيسي الذي لعبه الرئيس المصري حسني مبارك للتوصل الى اتفاقات السلام .

قرار حول العلاقات الدولية :
يؤكد المجلس على المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وضرورة ممارستها لدورها لتحقيق الحل العادل لهذه القضية من كافة جوانبها ، ويدعو المجلس الوطني الى دور فاعل للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين . ان المجلس الوطني يدعو الى مشاركة فاعلة للأمم المتحدة في مفاوضات السلام ، ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به المجموعة الأوروبية ودول القمة الإسلامية والدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية لدعم قضيتنا في المحافل الدولية . كما يحيي المجلس روسيا الاتحادية والصين واليابان . ويعبر المجلس عن استنكاره للتعاون العسكري الإسرائيلي التركي .

ان المجلس الوطني يتوجه بالتحية الى جماهيرنا الباسلة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وطولكرم وجنين وقلقيلية ، ويحيي صمودها وتضحياتها والتي توجت بقيام سلطتنا الوطنية ويوجه التحية الى غزة الباسلة وجماهيرها الأبية التي احتضنت دورة مجلسنا الوطني الفلسطيني الحادية والعشرين .

ان المجلس الوطني يتوجه بالتحية الى الأمة العربية المجيدة مؤكدا ان قيام السلطة الوطنية على ارض فلسطين إنما تحقق بفعل تضحيات امتنا العربية وأبنائها البواسل الذين خاضوا الحروب في سبيل فلسطين وتصدوا للعدوان وقدموا أرواحهم من اجل فلسطين والقدس ، فإلى كل عربي ومسلم يتوجه مجلسنا بالتحية والشكر والتقدير والعرفان بالجميل .



--------------------------------------------------------------------------------


القرارات المالية
ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية وقرر ما يلي :
نظرا لعدم شمولية وعمق موضوعات التقرير المقدم من قبل إدارة رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني ، ولعدم عرضه ومناقشته وإقراره المسبق من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي الذي لم يدع الى الاجتماع فيما بين الدورتين ( 1991 - 1996 ) وعلى مدار الخمسة سنوات السابقة ونظرا لعدم عرض قوائم المركز المالي ( الميزانيات ) والاكتفاء فقط بعرض قوائم الإيرادات والنفقات .

وعدم وضع نسخ الميزانيات والإيضاحات اللازمة وتقارير المدققين بين أيدي أعضاء اللجنة ، ونظرا لعرض ميزانيات مؤجلة منذ 14 عاما لا تستطيع اللجنة مناقشة حتى ميزانية واحدة ضمن ساعات محدودة بدلا عن ايام وأسابيع كما هو جار في الإجراءات والأعراف البرلمانية الأخرى … ونظرا لعدم حضور أي من إدارة ورئاسة الصندوق القومي او مدققي الحسابات او أي مسؤول مالي آخر للإجابة على إستيضاحات أعضاء اللجنة المالية … لكل ما تقدم فإننا نقترح :

أولا - تأجيل أعمال اللجنة المالية وترحيل مهماتها للمجلس التالي ، لعدم نظامية التقرير المقدم لها حسب الأصول .

ثانيا - التوصية بضرورة عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الدورية المعتادة ، وتفعيل أعماله كمؤسسة أساسية من تكوين ( م.ت.ف ) .

ج - قرارات حول القدس وإعمار الوطن :
ان المجلس وهو يحيي باسم الشعب الفلسطيني أبناء مدينة القدس الذين صمدوا ويصمدون في وجه حملات التهويد والاستيطان والاقتلاع والتجهيز ليؤكد على ما يلي :

1- على الصعيد السياسي :
أ - التأكيد على مكانة القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتي يجب ان يتم الانسحاب الإسرائيلي منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 ، والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس والتأكيد على عدم شرعية وبطلان إجراءات الضم والتهويد للمدينة المقدسة .

ب - تأكيد رفض جميع محاولات تغيير طابع المدينة المقدسة من قبل اسرائيل بما فيه إقامة المستوطنات وتهجير المواطنين مما يشكل انتهاكا للاتفاقات الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل بمحاولة خلق أمر واقع للتأثير على نتائج مفاوضات الوضع النهائي .

ج - التأكيد على ان يكون موضع القدس في مقدمة مفاوضات المرحلة النهائية ورفض أية محاولات إسرائيلية لتأجيلها .

د - العمل على حشد وتجنيد المواقف العربية والإسلامية والمسيحية والمجتمع الدولي لنصرة الحق الفلسطيني في القدس وان هذا يتطلب عملا دؤوبا ومنظما على جميع المستويات الرسمية والشعبية وعلى جميع الأصعدة السياسية والإعلامية والثقافية مع التركيز على دور القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية في العالم في هذا المجال .

هـ - الإعداد الدقيق للملف التفاوضي الفلسطيني حول القدس والخليل وتحديد الخطوط الحمراء لهذا الموضوع ، ان يتطلب تجنيد جميع الكفاءات والخبرات والطاقات الفلسطينية والصديقة لتعزيز موقف المفاوض الفلسطيني .

و - المراقبة والمتابعة والتصدي للممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وإثارتها رسميا مع الجانب الإسرائيلي لما تشكله من انتهاك للاتفاقات وإثارتها مع مختلف الأوساط الدولية وشن حملة مكثفة لإنهاء حصار وعزل القدس عن بقية الأراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من أضرار كارثية بالمدينة ومواطنيها .

ز - تشكيل طواقم إعلامية وثقافية للقيام بنشاطات متنوعة حول قضية المدينة المقدسة وتنظيم نشاطات دولية داخلها .

ح - تشجيع ودعم المؤسسات والنقابات والجمعيات داخل المدينة المقدسة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية لتوفير مصادر الدعم لها .

2- على صعيد دعم صمود أبناء القدس :
يؤكد المجلس الوطني على دور كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها تجاه دعم مواطني مدينة القدس ، وان هذا يستلزم التأكيد على النقاط التالية :
أ - المتابعة الدؤوبة لعمل الصناديق العربية والإسلامية الخاصة بدعم القدس . ب - تشجيع تشكيل لجان دعم القدس في العالمين العربي والإسلامي .
ج - حث دول العالم على دعم المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية في المدينة المقدسة .

د - الحفاظ على البلدة القديمة من أخطار التهويد والاستيطان ، وتجنيد الميزانيات اللازمة لاعمال الترميم والاعمار والحماية القانونية من اجل اعمار المدينة وإحياء النشاط المتنوع الموجود داخلها .

هـ - دعم مشاريع الإسكان والبناء الفردي في المدينة المقدسة عبر توفير مصادر التمويل من الدول الشقيقة والصديقة .

و - تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني لدعم إقامة المشاريع الاقتصادية في المدينة المقدسة وخاصة في قطاع السياحة والصناعات التقنية والحرفية والغذائية من اجل ان يتعزز الدور الاقتصادي والسياحي للقدس خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بالعام 2000 واعدادا للتطور المتوقع في السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية للاماكن المقدسة بما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف الفندقية وشركات النقل السياحي وتطوير الصناعات الحرفية وما يرافقه من تطوير والتوسع في الخدمات اللازمة لهذا النشاط .

ز - ضرورة تعزيز المراكز الثقافية والفنية والرياضية في المدينة المقدسة لتصبح مركزا ثقافيا متميزا في المنطقة .

ح - التركيز على تطوير وتعزيز التعليم الجامعي في القدس من خلال دعم الجامعات والكليات الموجودة وتطويرها .

ط - تطوير المستشفيات والكليات والمراكز الصحية بما يؤهلهم في تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين واستيعاب افضل الكفاءات الفلسطينية وذلك من خلال برامج الدعم العربي والدولي .

3 - على صعيد المقدسات والأوقاف :
1- ان حماية المقدسات المسيحية والإسلامية وممتلكاتها هي مهمة الشعب الفلسطيني وان المطلوب هو السعي لتوفير كل ما هو لازم للحفاظ على هذه المقدسات وتسهيل عمل أجهزة ودوائر الأوقاف والسعي الحثيث للحفاظ على الطابع الأصيل للمدينة المقدسة التي وضعت على قائمة اليونسكو للمدن العالمية التاريخية التي يتوجب الحفاظ عليها .

2- العمل على وقف الحفريات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وخاصة ضمن محيط الحرم القدسي الشريف وسائر العقارات الوقفية والآثار التاريخية في المدينة المقدسة .

1- ان حماية المقدسات المسيحية والإسلامية وممتلكاتها هي مهمة الشعب الفلسطيني وان المطلوب هو السعي لتوفير كل ما هو لازم للحفاظ على هذه المقدسات وتسهيل عمل أجهزة ودوائر الأوقاف والسعي الحثيث للحفاظ على الطابع الأصيل للمدينة المقدسة التي وضعت على قائمة اليونسكو للمدن العالمية التاريخية التي يتوجب الحفاظ عليها .

2- العمل على وقف الحفريات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وخاصة ضمن محيط الحرم القدسي الشريف وسائر العقارات الوقفية والآثار التاريخية في المدينة المقدسة .

3- العمل على وقف الاعتداءات المتكررة في الأماكن الدينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس .

4- العمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومواجهة إجراءات تقسيمه .



--------------------------------------------------------------------------------


توصيات عامة
أولا - على صعيد مدينة القدس :
- يطالب المجلس الفلسطيني الإدارة الأمريكية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع السياسي لمدينة القدس وعدم نقل سفارتها الى مدينة القدس .

- عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الدولية للتأكيد على عروبة القدس والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى تهويدها .

- وضع استراتيجية شاملة تجاه مدينة القدس تأخذ بالاعتبار احتياجات المدينة وتعزيز صمود سكانها .

- تشكل لجنة قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المواطنين في مدينة القدس خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة والدفاع عن الممتلكات العربية في المدينة .

- يوصي المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة دائمة للقدس للقيام بالمهام الواردة في هذه التوصيات ومتابعة كافة القضايا والشؤون المتعلقة بمدينة القدس .

- إحصاء أبناء القدس من خلال مسح شامل في أماكن تواجدهم وتحديد افضل الوسائل لحماية حقوقهم والعمل على إعادتهم إليها .

ثانيا - على صعيد اعمار الوطن :
يوصي المجلس الوطني الفلسطيني السلطة الوطنية بما يلي :
- العمل من اجل تعديل اتفاق باريس بأسرع ما يمكن على ضوء التجربة الفلسطينية السابقة وذلك من اجل إزالة الضيم عن كاهل الإنسان الفلسطيني .
- التركيز على وضع خطة عملية سريعة لاقامة البنية التحتية واعتبارها من أولويات التنمية .
- تعديل النظام الضريبي وخلق بنية مشجعة للاستثمار وجاذبية لرؤوس الأموال الفلسطينية وغيرها .
- إعطاء أولوية لمشاريع الإسكان وتطوير السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والزراعية و السياحية .
- اعتماد خطط جادة وسريعة للحد من مشكلة البطالة .
- العمل من اجل التزام اسرائيل بالاتفاقات بشأن المعابر والممرات الآمنة ، لضمان حرية انتقال الأفراد والبضائع من والى الضفة الغربية وقطاع غزة .
- تكليف الوفد الفلسطيني المفاوض بايلاء الأهمية اللازمة لمتابعة موضوع مقتطعات العمال الفلسطينية لدى اسرائيل .
- العمل على وضع فلسفة تربوية واستراتيجية للتعليم بمختلف مراحله ، ووضع الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه العملية بما يخدم أهداف اعمار الوطن ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المناهج الفلسطينية بالسرعة الممكنة .
- دعم خطط البلديات والمجالس والقرى من اجل إعادة تنظيم مدننا وقرانا الفلسطينية وتوسيع هياكلها التنظيمية .
- وضع خطة تنمية شاملة وطويلة المدى للوطن الفلسطيني .
- الإسراع في توحيد الأنظمة والقوانين الاقتصادية والتجارية والصناعية لمختلف محافظات فلسطين .
- تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في مختلف مجالات التنمية في الوطن .

د - قرارات حول العائدين والنازحين واللاجئين :
انطلاقا من إيماننا الكامل بان قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني ومصدر معاناته منذ عام 1948 الى يومنا هذا وهي من القضايا المعضلة التي رحلت الى مفاوضات المرحلة النهائية على خلاف قضية النازحين التي يفترض ان تحل في المرحلة الانتقالية وفق الاتفاقات المبرمة ما بين م.ت.ف وإسرائيل لذا فإننا نؤكد على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءا بالقرارين 181 ، 194 اللذين يؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بالعودة الى دياره والقرار 237 المتعلق بعودة النازحين .

فادي

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

أمل المستقبل

مشكور ابو سليمان على ما قدمت
وبارك الله فيك