ميثاق الشرف الفلسطيني





18 كانون الثاني/ يناير 2005
(فيما يلي نصّ وثيقة الشرف التي تبنتها فصائل المقاومة الفلسطينية وتضمنت مواقف الفصائل من الثوابت الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية، والعلاقات الخارجية مع الأطراف الإقليمية والدولية).



بسم الله الرحمن الرحيم
(إنَّ اللَه يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرصُوص).


وفاء للشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال ولكل تضحيات شعبنا منذ أكثر من قرن من الزمان وكون الانسحاب (الإسرائيلي من قطاع غزة) إنجازا وطنياً للمقاومة. وتأكيداً على التمسك بحقنا المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال وإزالة الاستيطان الإسرائيلي والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا ضدّ المخططات الصهيونية، والانحياز الأمريكي السافر للعدو الإسرائيلي لقمع المقاومة والانتفاضة. ولإفشال المحاولات الخارجية المستمرة للعبث بالشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني، وعملاً على تحقيق عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أخرجوا منها؛ فقد اتفقت القوى الفلسطينية على ميثاق الشرف التالي:

أولاً: في ثوابت القضية الوطنية:
1) فلسطين هي جزء من الأرض العربية والإسلامية، والشعب الفلسطيني هو جزء من الأمة العربية والإسلامية.
2) تحرير الأرض الفلسطينية والعمل المشترك على جميع الصعد الفلسطينية والعربية والدولية.
3) التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وحمايته بكل الوسائل الممكنة.
4) يشكل الكيان الصهيوني العدو الرئيسي للشعب الفلسطيني لاغتصابه الأرض وطرد الشعب والقتل الجماعي وهدم البيوت واقتلاع الأشجار وتدمير الاقتصاد والاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني وحرمانه منها لأكثر من نصف قرن من الزمان.
5) صون وحماية حقّ العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها والعمل على استرداد هذا الحقّ بكل الوسائل المشروعة.
6) الالتزام بهدف دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
7) حماية الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً.
8) يؤكد الجميع على ضرورة بناء نظام اقتصاد فلسطيني مستقل في كافة المجالات، وتوجيه الموارد المتاحة لتعزيز مقومات الصمود، وتشجيع الإنتاج الوطني، واعتماد سياسة نزيهة تنهي حالة الهدر والتبذير العام والفساد في المؤسسات القائمة والتوزيع العادل لعبء المواجهة مع الاحتلال، ودعم صمود جميع فئات الشعب الفلسطيني.
9) إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من أولويات العمل الفلسطيني وجزء من السيادة الوطنية والتحرير، والتأكيد على واجب العمل على إخراجهم بكل الوسائل المشروعة.
10) إن التعاون أو التخابر أو التنسيق الأمني مع الاحتلال جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها بأقسى عقوبة حسب القانون المعمول به في فلسطين.

ثانياً: العلاقات الداخلية:
يؤكد الجميع على المبادئ التالية:
1) احترام عقيدة الشعب والأمة واحترام العرف التام والموروث الحضاري والثقافي وحقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة وحفظ حقوقها في كل مناحي الحياة.
2) التأكيد على صيانة الوحدة الوطنية وعدم تعريضها للخطر.
3) حماية الحريات السياسية وحقّ تشكيل المؤسسات المدنية والنقابية والتجارية والثقافية وحرية الإعلام والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر بما لا يتناقض مع عقيدتنا وموروثنا الثقافي وفي إطار القانون.
4) إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الفلسطيني الإداري والمالي تكفل تحقيق العدل والمساواة والشفافية والمساءلة من قبل الجميع، وصيانة الأموال والممتلكات العامة، ومحاسبة من يسيء استخدام منصبه والتصرف في المال العام.
5) تطبيق سيادة القانون واستقلال القضاء التام وحمايته من التعديات من أي جهة كانت، وتنفيذ قراراته ضمن سياسة الفصل بين السلطات، وتحويل كل أجهزة السلطة إلى مؤسسات محكومة بالقوانين تمهيداً لتحويلها إلى مؤسسات الدولة المستقلة.
6) اعتماد الانتخابات للبتّ في كل شأن من الشؤون الفلسطينية ودعمها وعدم تعطيلها.
7) الحفاظ على مؤسسات المجتمع المدنية وتطويرها ودعمها ووضع الضوابط التي تضمن تطورها وخدمتها للمجتمع بأسره.
8) وضع برامج تفصيلية متخصصة حول التعامل مع ظاهرة العملاء، بما يكفل القضاء عليها، ويمنع تكرارها، وبما يكفل حماية المجتمع منها.
9) اعتماد ثقافة الحوار البناء وصولاً للقواسم المشتركة، وتحريم استخدام السلاح في حلّ النزاعات الفصائلية أو العائلية أو الفردية.
10)وضع برامج تربوية تعليمية تؤكد على المعاني والمبادئ المتفق عليها للنهوض بالتعليم والثقافة والتربية بما لا يتناقض مع عقيدة الأمة وموروثها الثقافي والحضاري.
11)تفعيل دور المؤسسات الدينية وتطوير دور المساجد التربوي والإعلامي والثقافي.
12)تشكيل المرجعية الوطنية الفلسطينية الشاملة المؤقتة ووضع برنامج عملها.

ثالثا: العلاقات الخارجية:
يؤكد الجميع على ما يلي:
1) بناء علاقات سياسية متوازنة مع الدول العربية والإسلامية تخدم قضايا الأمة وتحافظ على وحدتها وتقدمها.
2) العمل على بناء نظام اقتصادي متكامل مع الدول العربية والإسلامية والانفتاح على بقية دول العالم.
3) ضرورة بناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم على الأسس الأخلاقية والمبادئ السياسية التي تحفظ حقوق شعبنا وحمايته وردّ العدوان عنه.
التأكيد على شرعية المقاومة المسلحة والنضال السياسي وكافة الوسائل الجهادية والكفاحية التي مارسها ويمارسها الشعب الفلسطيني لتحقيق الحرية والاستقلال، وحشد كل الطاقات لإدانة كل أشكال الاحتلال والطغيان في فلسطين والعراق وأفغانستان وكل شبر يحتله الأجنبي.

ابو ليان

نص وثيقة تينيت





تؤكد أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، التزامها الاتفاقات الأمنية، التي تم صوغها في شرم الشيخ، في أكتوبر 2000، وفي القاهرة، في يناير 2001، والبنود الأمنية في وثيقة ميتشل، في أبريل 2001.
يتعهد الطرفان، بوقف متبادل وشامل للنار، ووضع حد لأعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات الزعيمين العلنية.
يعهد، إلى اللجنة الأمنية المشتركة، تسوية المشاكل، التي قد تنشأ خلال تطبيق خطة العمل.
على أجهزة الأمن التابعة لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية، اتخاذ الإجراءات الأمنية العينية، والحقيقية، والواقعية، والفورية، لإعادة التعاون الأمني والأوضاع الميدانية، إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر.
تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون الأمني فوراً.
تعقد جلسة فورية، على مستوي رفيع، بمشاركة رجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين، على أن تعقد جلسة مماثلة، أسبوعياً على الأقل. ويكون حضور الممثلين الكبار (لهذه الأجهزة) إلزامياً.
تنشّط قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية، في المناطق (دي. سي. إيه)، وتعيد نشاطاتها اليومية، وفق المعايير، التي وضعت قبل 28 سبتمبر 2000. وعندما يسمح الوضع الأمني، فإن الحواجز، التي تحول دون التعاون الفعلي، تتم إزالتها، وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
تقدم الولايات المتحدة أجهزة فيديو، لإجراء محادثات بين كبار (المسؤولين الأمنيين) الإسرائيليين والفلسطينيين، لدفع الحوار المتواصل والتعاون الأمني.
يتخذ الطرفان خطوات فورية، لفرض صارم وشامل لوقف النار، الذي أعلناه؛ ولتثبيت المناخ الأمني.
تطور اللجنة الأمنية العليا إجراءات عينية، لتأمين حركة قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، الذين يتحركون في مناطق، ليست خاضعة لسيطرتهم، ووفق الاتفاقات القائمة.
تمتنع إسرائيل، عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية، ومقرات الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والشرطة الفلسطينية، أو السجون، في الضفة الغربية وغزة.
تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل الإجراءات، التي اتخذت.
تطلق إسرائيل سراح الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في عمليات تمشيط أمنية، ولا علاقة لهم بالإرهاب.
بموجب إعلانها وقف النار، تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات الأمن من التحريض، أو المساعدة، أو إعداد هجمات، على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات.
بموجب إعلان وقف النار أيضاً، تمتنع القوات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنية، في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو شن هجوم على أهداف مدنية، لا جريرة لها.
تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في مقتل فلسطينيين، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية وغزة، في صدامات لا علاقة لها بالإرهاب. ويُعهد التحقيق إلى الشرطة العسكرية.
يلجأ ممثلو الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، إلى اللجنة الأمنية، ليزود كل طرف الآخر، وممثلي الولايات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في أنهم إرهابيون، ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطق.
على السّلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة، ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة الأمنية.
تتخذ السّلطات الإسرائيلية إجراءات، ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون، أو ينفذون، أو يخططون، لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه الإجراءات، إلى اللجنة الأمنية.
تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال مناطق تحت سيطرتهما، لتنفيذ أعمال عنف. ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن لا تُستغل المناطق الخاضعة لسيطرتهما، لشن هجوم على الطرف الثاني، أو لتكون ملاذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية.
تعين اللجنة الأمنية نقاط احتكاك مركزية، ويقدم كل طرف إلى الآخر، أسماء رجال الأمن المسؤولين، عن كل نقطة احتكاك.
تتم بلورة أوامر ثابتة لطبيعة النشاط، في كل نقطة احتكاك. هذه الإجراءات تنظم كيفية معالجة الطرفين لصدامات أمنية، وردهما عليها. كما تنظم آلية إجراء الاتصال، في حال الطوارئ.
يتفق رجال الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، على الخطوات العملية اللازمة، لفرض مناطق يحظر فيها التظاهر، و مناطق عازلة، حول نقاط الاحتكاك، لتقليل إمكانية المواجهة. ويستخدم الطرفان جميع الوسائل الضرورية، لمنع أعمال الشغب، ولمراقبة التظاهرات، خصوصاً في مناطق نقاط الاحتكاك.
يبذل رجال الأمن، الإسرائيليون والفلسطينيون، جهوداً مشتركة، في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتبذل جهود قصوى، لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني للأسلحة.
على الجيش الإسرائيلي، استخدام وسائل ليست فتاكة، لمعالجة تجمهر الفلسطينيين، أو المتظاهرين، لتقليل الخطر على حياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، خلال الرد على العنف.
ترعى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اللجنة الأمنية، ويُتفق خلال أسبوع من بدء جلساتها، على بلورة جدول زمني؛ لتنفيذ إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، في المواقع، التي كان فيها قبل 28 سبتمبر2000.
تنفذ إعادة الانتشار الميداني، خلال الساعات الـ48 الأولى، من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال بلورة الجدول الزمني.
خلال 6 أسابيع من بدء جلسات اللجنة الأمنية، واستئناف التعاون الأمني، يتم وضع جدول زمني محدد، لرفع الحصار الداخلي، وإعادة فتح الشوارع الداخلية، وجسّر اللنبي، ومطار غزة، وميناء غزة، والمعابر الحدودية. ويتم تقليص نقاط التفتيش الأمني، حسب المستجدات الأمنية، بعد التشاور بين الطرفين.
تنفذ الإجراءات الملموسة ميدانياً لرفع الحصار، خلال الساعات الـ48 الأولي من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال وضع الجدول الزمني.
يلتزم الطرفان مواصلة التعاون الأمني، عبر اللجنة المشتركة، حتى لو وقعت أحداث سلبية.

ابو ليان

النص الحرفي لمشروع خارطة الطريق الأمريكية





المرحلة الأولى: تشرين الأول 2002 - آيار2003 (التحول/الانتخابات)

المحطة الأولى: تشرين الأول - كانون الأول 2002

• تطور اللجنة الرباعية خطة عمل مفصلة بالتشاور مع الأطراف، ويتم اعتمادها في كانون الأول خلال اجتماع اللجنة الرباعية (ولجنة الدول المانحة) AHLC

• تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وإنشاء منصب رئيس وزراء و"بصلاحيات" (empowered)، وبما يشمل أي إصلاحات قانوينة لهذا الغرض.

• يعين المجلس التشريعي لجنة مكلفة صياغة مسودة دستور فلسطيني للدولة الفلسطينية.

• تنشئ السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة، ويراجع المجلس التشريعي ويعدل قانون الانتخابات.

• لجنة الدول المانحة الوزارية تطلق جهداً كبيراً للمساعدات من الدول المانحة.

• تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري للانتفاضة المسلحة وكافة أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، وتوقف كافة المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد إسرائيل.

• بالتنسيق مع اللجنة الرباعية يتم تنفيذ الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التعاون الأمني مع مجلس خارجي للإشراف، مكون من "الولايات المتحدة، مصر، الأردن".

• تدمج جميع أجهزة الأمن الفلسطينية ضمن 3 أجهزة، وتكون مسؤولة أمام وزير الداخلية صاحب الصلاحيات.

• أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها وأجهزة جيش الدفاع الإسرائيلي المقابلة يبدآن إعادة مرحلية للتعاون الأمني والالتزامات الأخرى، كما تم الاتفاق عليه في خطة تينيت، وبما يشمل اجتماعات عادية على مستوى عالٍ وبمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.

• حكومة إسرائيل تسهل سفر المسؤولين الفلسطينيين لاجتماعات المجلس التشريعي، وللتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، ولأعمال أخرى للسلطة الفلسطينية دون قيود.

• تنفذ الحكومة الإسرائيلية توصيات تقرير "بريتيني" لتحسين الأوضاع الإنسانية، وبما يشمل القيود المفروضة على الحركة بين المناطق الفلسطينية.

• توقف الحكومة الإسرائيلية الأعمال التي تقوض الثقة، وبما يشمل الهجمات على المناطق المدنية، وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات والأبعاد كشكل من أشكال العقاب، أو لتسهيل الإنشاءات الإسرائيلية.

• تبدأ الحكومة الإسرائيلية وبشكل فوري برنامج المقاصة الشهري للعائدات واستناداً إلى آلية مراقبة ذات شفافية، وتنقل الحكومة الإسرائيلية جميع الأموال المحتجزة إلى وزارة المالية الفلسطينية حتى نهاية شهر كانون الأول 2002، وضمن جدول زمني محدد.

• تتحرك الدول العربية بشكل حازم لقطع أي تمويل حكومي أو خاص للجماعات المتطرفة، وتقدم الدعم المالي للفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية.

• تفكك الحكومة الاستيطانية التي تم إنشاؤها منذ قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبما يتماشى مع مبادئ الحكومة الإسرائيلية الحالية (guidelines).

• المحطة الثانية - كانون الثاني - آيار 2003:

• استمرار الإصلاحات الفلسطينية السياسية لضمان صلاحيات ومسؤوليات المجلس التشريعي، ورئيس الوزراء والحكومة.

• توزع اللجنة المستقلة مسودة الدستور الفلسطيني، الذي سيكون على أساس الديمقراطية البرلمانية القوية للنقاش العام وإبداء الملاحظات.

• تحويل الصلاحيات إلى المجالس المحلية من خلال تعديل قانون البلديات.

• تنشأ آلية مراقبة من قبل اللجنة الرباعية.

• خطوات فلسطينية عملية بما يتفق عليه في المجالات القضائية والإدارية والاقتصادية، وكما يقرر من قبل مجموعة العمل (Task Foree).

• كلما تقدم الأداء الفلسطيني الأمني بشكل شمولي، تنسحب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل متسارع (progressively). من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، وينتهي الانسحاب قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتم نشر قوات الأمن الفلسطيني في المواقع التي تنسحب منها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي.

• تسهل الحكومة الإسرائيلية المساعدة من قبل لجنة العمل الخاصة بالانتخابات تسجيل الناخبين، وحركة المرشحين ومسئولي التصويت.

• تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح غرفة التجارة في القدس الشرقية وباقي المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي تم إغلاقها.

• لجنة صياغة الدستور تقترح وثيقة مسودة لتقديمها بعد الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد لإقرارها.

• يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أمنية جديدة بناء على خطة تينيت، وبما يشمل آلية أمنية فاعلة لوقف العنف والإرهاب والتحريض، يتم تنفيذها من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فاعلة أعيد بناؤها.

• تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق مع تقرير ميتشيل، وبما يشمل النمو الطبيعي للمستوطنات.

• يجري الفلسطينيون انتخابات حرة وعادلة وشفافة للمجلس التشريعي الفلسطيني.

• الدعم الإقليمي: بعد الانتهاء من الخطوات الأمنية، وانسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مواقع 28 أيلول تعيد مصر والأردن سفيريهما إلى إسرائيل.

المرحلة الثانية: حزيران 2003 كانون الأول 2003 (الانتقال) (Transition):

• التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس حكم اللجنة الرباعية، وبمساعدة آلية مراقبة دائمة تتم إقامتها على الأرض، ومدى سماح الظروف للتحرك إلى الأمام، ومع الأخذ بالاعتبار أداء كافة الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية. وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية، وتنتهي مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في نهاية عام 2003.

• المؤتمر الدولي: تعقده اللجنة الرباعية وبالاتفاق مع الأطراف، وبعد إنجاز الانتخابات الفلسطينية بنجاح لدعم بناء الاقتصاد الفلسطيني، ولإطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول إمكانية إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

• هذا الاجتماع سيكون مفتوحا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (وبما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان) وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

• إعادة الروابط العربية الأخرى مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية…إلخ).

• إحياء المفاوضات متعددة الأطراف وحول المواضيع الإقليمية (المياه – البيئة - التطوير الاقتصادي – اللاجئين - مسائل الحد من التسلح).

• المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد المنتخب سيقر دستور الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة.

• استمرار تنفيذ التعاون الأمني، واستكمال جمع الأسلحة غير المشروعة، ونزع أسلحة الجماعات العسكرية، استناداً للمرحلة الأولى من الاتفاق الأمني.

• مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بهدف إنشاء دولة ذات حدود مؤقتة، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً لتعزيز التواصل الجغرافي.

• إنجاز تفاهم انتقالي وإنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة في نهاية عام 2003. وتعزيز الدور الدولي في مراقبة التحول.

• المزيد من الخطوات في مجال المستوطنات بالتزامن مع إنشاء الدولة ذات الحدود المؤقتة.

المرحلة الثالثة: (2004-2005)- الدولة:

• التقدم نحو المرحلة الثالثة، بناءً على حكم اللجنة الرباعية، والأخذ بالاعتبار أعمال الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

• المؤتمر الدولي الثاني: تعقده اللجنة الرباعية بالاتفاق مع الأطراف في بداية عام 2004، لإقرار الاتفاق على الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولإطلاق مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين نحو حل نهائي ووضع دائم عام 2005، وبما يشمل الحدود، والقدس، واللاجئين والمستوطنات، ولدعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وسورية يتم التوصل إليها بأسرع وقت ممكن.

• استمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل (Task Foree) تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم.

• استمرار التعاون الأمني بشكل مستمر وفعال، على أساس الاتفاقات الأمنية التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى والاتفاقات السابقة الأخرى.

• تقبل الدول العربية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة بما يتوافق مع مبادرة قمة بيروت العربية.

نص مبادرة باول للشرق الأوسط التي أعلنها في واشنطن
وفيما يلي النص الكامل لخطاب وزير الخارجية الأمريكي كما أورده موقع الوزارة على الإنترنت:
"شكرا جزيلا يا أيد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتي إلى هنا لكي أناقش الآمال والتطلعات التي نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط.
وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسي، والعاملين في الكونجرس، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. شكرا لكم لتخصيصكم الوقت للمجيء اليوم.
وإنه لمن المناسب أن نجتمع في مؤسسة التراث، ذلك أن رؤيا المؤسسة ببناء وطن تزدهر فيه الحرية، والفرص، والرخاء، والمجتمع المدني هي نفس الرؤيا التي نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها.
الشرق الأوسط هو منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكي.
فالملايين منا يتعبدون في كنائس، ومساجد، ومعابد يهودية، مبشرين بالديانات العظيمة الثلاثة التي ولدت في الأراضي الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي.
ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة.
ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال: موسافي، ليفي، وشاهين… التي تتحدث عن جذور عائلات عريقة في الشرق الأوسط.
ومزارعونا يزرعون القمح، وعمالنا يصنعون طائرات وأجهزة كمبيوتر، ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقة، بينما الأموال تتدفق من مستثمرين في الشرق الأوسط إلى بلدنا.
ومن المفجع أن آلافا من رجالنا ونسائنا ماتوا في 11 أيلول / سبتمبر، 2001، على أيدي إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك.
واعترافا منا بأهمية المنطقة، كرّسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن من الزمن وأكثر.
والحقيقة أن سيرتي في الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك، فقد كان لي امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادت الولايات المتحدة التحالف الدولي، بما فيه عدد كبير من الدول العربية، الذي أخرج الغزاة العراقيين من الكويت. واليوم، كوزير للخارجية، يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامي.
ـــــــتاريخ الوثيقة :12/12/2002ــــــــــــــ

ابو ليان

النص الحرفي المعدل لخارطة الطريق وثيقة رقم 70





الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية.

الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في العام 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) الماضي 2002، وتم الترحيب به من قبل الاتحاد الأوروبي، روسيا، والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 16 تموز و17 أيلول.

هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبًا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الأطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضًا بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.

إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، الإسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وقبول واضح لا يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعلاه.

اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة الأولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك.

لقد أنشأت الخطة جدولاً زمنيًّا واقعيًّا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهود الإيمان الجيد للأطراف والتزامهم بكل واحدة من الالتزامات المنصوص عليها أدناه، ففي حال إذا طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخلال المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة، والعكس صحيح.

اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء الأطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الأطراف أداء التزاماتها بشكل متوازٍ ما لم ينص عكس ذلك.

المرحلة الأولى: من الآن وحتى آيار (مايو) 2003 إنهاء الإرهاب والعنف:

إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية، في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورًا بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقًا للخطوات المحددة أدناه، يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف الإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية.

السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة، تحضيرًا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس (الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الجديد). إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها.

إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضًا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل.

مع انطلاق المرحلة الأولى

تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمن، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.

تصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأية أعمال تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة: وقف العمليات العسكرية الاستفزازية) والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، كإجراء عقابي أو تسهيل البناء الإسرائيلي، وهدم المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية. تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن

يعلن الفلسطينيون وقفًا لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على الأراضي لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعات التي تشنّ وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في كل مكان.

الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية الإرهابية.

اعتمادًا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقها.

كما تم الاتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة: وبدعم اللجنة الرباعية أو بدعم من الاتحاد الأوروبي).

يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.

أجهزة الأمن الفلسطينية التي يُعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي يبدءون بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين.

تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.

جميع المانحين الذين يوفرون دعمًا للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.

بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل 28 أيلول 2000، تنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية

عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش.

اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.

الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري، استكمال خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصلاح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية.

رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار.

إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون الانتخابات.

أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد، وفقًا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الإصلاح الفلسطيني.

في أقرب وقت ممكن (الولايات المتحدة تطلب إضافة عبارة: وعلى أساس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة) (الاتحاد الأوروبي يطلب إلغاء: للمجلس التشريعي الفلسطيني).

الحكومة الإسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين، ومسؤولي التصويت.

الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.

الردود الإنسانية

تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقرير بريتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين الإنسانيين الدوليين.

الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحصيل العائدات لتحويل الأموال وفقًا لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.

المجتمع المدني

تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات

تفكك الحكومة الإسرائيلية فورًا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار (مارس) لعام 2001.

(روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطلب شطب العبارة التالية: بعد وقف شامل لإطلاق النار)، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس.

المرحلة الثانية: حزيران (يونيو) 2003 - كانون الأول (أكتوبر) 2003 (انتقالية):

تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم أخذًا بعين الاعتبار أداء جميع الأطراف. تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية. المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.

أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعّال متواصل، جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

المؤتمر الدولي

تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد الانتهاء الناجح للانتخابات الفلسطينية؛ لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

هذا الاجتماع سيكون مفتوحًا وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط (بما يشمل السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان)، وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.

إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية... إلخ).

إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.

يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.

إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء.

استمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعّال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.

إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعية.

أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة (الولايات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني).

المرحلة الثالثة: 2004 - 2005 اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:

التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين الاعتبار خطوات جميع الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية.

أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني

فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 2005.

مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العام 2004 لإقرار الاتفاق المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العام 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها في أسرع وقت ممكن.

استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الإصلاحات المحددة من قبل مجموعة العمل الدولية تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

استمرار الأداء الأمني الفعّال والدائم، والتعاون الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيرًا لاتفاق الوضع الدائم.

تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الدائم

الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في العام 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاًّ واقعيًّا (الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة: متفق) شاملاً وعادلاً لموضوع اللاجئين، وقرارًا متفاوضًا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم.

تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل.

3.1 الملاحظات الأولية على الخارطة

يتفق معظم المحللين السياسيين أن خارطة الطريق تحمل في طياتها ألف ثغرة وثغرة، ويلف بنودها الغموض والتساؤلات حول الضمانات وآلية التنفيذ وطول المدة المحددة للوصول إلى المراحل النهائية، وهو ما يعزز المخاوف من أن المطروح لم يأتِ إلا لذرّ الرماد في العيون، وبوضوح أكثر لإلهاء العرب والفلسطينيين وتحويل الأنظار عن الحرب المرتقبة ضد العراق، ومن بين الملاحظات الأولية التي سجلها الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات العبرية في جامعة عين شمس على خارطة الطريق [1] :

1 - غياب حدود الرابع من حزيران 1967، من الخارطة، باعتبارها حدود الانسحاب في حالة تسوية الصراع نهائيًّا.

2 - غياب القدس وتجنب الإشارة إليها كعاصمة للدولة الفلسطينية.

3 - تجنب الإشارة إلى أحد العناصر الرئيسية في حل الصراع، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كذلك سجّل السفير المصري ظاهر شاش العديد من الملاحظات على الخارطة، ومن هذه

الملاحظات [2]:

1 - تضمن الخارطة الدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية جديدة، واختيار رئيس وزراء، كل ذلك يتناقض وأحد أسس الدعوة الديمقراطية التي يطالب بتحقيقها، ومع ما يجب أخذه في الاعتبار من أية إصلاحات يجب أن تكون نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني دون تدخل خارجي.

2 - لم تضع الخطة في حسبانها ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحرب الشرسة، التي يشنها "شارون" على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، فهي ترتب التزامات ثقيلة على الشرطة وأجهزة الأمن بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها، بحيث تتطلب إعادة بنائها وقيامها بالدور المطلوب منها وقتًا وجهدًا طويلين، وأموالاً طائلة، كما يتعين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، حتى تتمكن من أداء مهامها.

3 - اشتراط وقف الانتفاضة، وقفاً تامًّا وتعليق كل الأمور عليه، هو من الشروط التعجيزية التي تخدم مصلحة شارون وغيره ممن يعملون على عرقلة عملية السلام.

4 - تورد الخارطة الخطوات والإجراءات المقترح اتخاذها في كل مرحلة دون أن تضع لها ترتيبًا واضحًا، وأن تجعل منها التزامات تبادلية يقترن تنفيذ كل طرف بأحدها أو بعضها بتنفيذ الطرف الآخر وفقًا لتوقيتات محددة.

5 - الإشارة إلى عقد مؤتمرين دوليين، دون أن تعطى بيانات كافية عن أطراف كل منهما، ومرجعيته وأهدافه، وربما كان من المجدي عقد مؤتمر يستهدف المصادقة على الخارطة في شكلها النهائي بما يكسبها صفة إلزامية.

6 - إن الخطة تماشيًا مع بيان بوش من شأنها إعادة العملية السلمية إلى المربع الأول، حيث تضيف مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثلاث سنوات بعد أن كانت المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات "أسلو" (ومدتها خمس سنوات) قد انتهت منذ عام 1999، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وأحرزت تقدمًا في الأخيرة، فلا تشير إلى هذه المفاوضات، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها عند إشارتها إلى مفاوضات الوضع النهائي في عام 2005 لا تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للبقاء.

ويسجل الكاتب الفلسطيني عبد الله عوّاد، الكثير من الملاحظات حول "خارطة الطريق"، وهي [3]:

1 - إن الخارطة تبدأ أولاً من الطرف الضعيف، أي الطرف الفلسطيني في مرحلتها الأولى وكذلك الثانية، وذلك بخلاف منطق الأشياء التي يفترض أن تكون البداية من الطرف الأقوى، أي الدولة العبرية وتضع على الفلسطينيين ما يمكن تسميته اشتراطات تغيير الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني، بما يكون مهيئًا للمرحلة الثانية، الجزء الثاني، وفي ذلك استجابة للرؤية الإسرائيلية القائمة على التغيير السياسي الفلسطيني وأساسه كما هو واضح في نص الخريطة (تحديد صلاحيات الرئيس عرفات) لصالح استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات كاملة وتلقائيًّا محاولة تحويل عرفات إلى رئيس فخري، ومعنى ذلك، أن التقدم نحو الجزء الثاني من المرحلة الثانية مرتبط بما يتم تحقيقه على الصعيد الداخلي الفلسطيني، على أساس التوالي في تنفيذ الخارطة.

2 - ورغم أن الجانب الإنساني، يتم استحضاره في النصوص وكذلك الجانبين المالي، والإداري، فإن الأهم في صياغة الوثيقة هو ما يتعلق بالجانب الأمني الذي يشكل المحور والهدف، في إعادة ما يسمى بناء الأجهزة الأمنية، وبشكل فاعل في التصدي لأية مقاومة للاحتلال، وتتحمل الدول العربية جانبًا من المسؤولية بوقف (تقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية)، ورغم أن النصوص لا تقترب من التسمية، فإن من الواضح في ضوء المواقف الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية التي وضعت، (كافة الفصائل والقوى الفلسطينية) على قائمة منظمات الإرهاب، أن المقصود الجميع دون استثناء ويتضح ذلك من نص (جمع الأسلحة غير القانونية) أي كل قطعة سلاح لا تكون معروفة لأجهزة الأمن الفلسطينية الجديدة.

3 - إن المطروح (تنظيف) الساحة الفلسطينية من أي سلاح يمكن أن يستخدم في مقاومة الاحتلال، ويبدو أن الخارطة الأمريكية تفترض إعادة صياغة خارطة فلسطينية جديدة، يكون لأجهزة الأمن فيها (السيطرة المطلقة) ودون منازع وما لم تقله النصوص، هو إيجاد جهاز (أمني عسكري) مستفيد يتمتع بوضع مادي مريح جدًّا، ومهمته ضبط إيقاع الحالة الفلسطينية على وتر السياسة الأمريكية وما يريده الأمريكيون بالضبط، (ومن يعِش يرَ ذلك).

4 - إن الاشتراطات على الفلسطينيين تتواصل في المرحلة الثانية وحين الاقتراب من المستحقات الإسرائيلية، وبالفهم الانتقالي فإن الاشتراطات تبتعد لصالح (المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين) حول (إمكانية) إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة، وأيضًا (مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين) نحو حل نهائي يشمل (الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات)، أي أن الخارطة في جوهرها، تقوم على دور أمريكي ودولي، في إلزام الفلسطينيين بتنفيذ ما شاء من الاشتراطات بما يتفق مع المصلحة الإسرائيلية، وفي أساسها (الإبقاء) على الاستيطان بعيدًا عن التفاوض، ومثل ذلك الوقف، وباستثناء ما يسمى (البؤر الاستيطانية) غير القانونية، في رسالة غير مباشرة بقانونية الاستيطان وعدم قانونية آخر رغم أن الاستيطان غير قانوني.

5 - صحيح أن الخارطة تحتوي على جدول زمني، ولكن الصحيح أن هذا الجدول أولاً: يشترط الالتزام الفلسطيني (الكامل) في كل مرحلة من مراحله الثلاث، وهذا يعني أن (الجدول) غير ملزم للدولة العبرية، وثانيًا: إن تنفيذ ما هو مطلوب إسرائيليًّا خاضع للتفاوض، بما يعني العودة نحو المربع الأول (مفاوضات عبثية).

6 - إن أغلبية النصوص الواردة في الخارطة هي نصوص ظرفية، مؤقتة، خاضعة لما سيكون من تطورات ومتغيرات في المنطقة خلال الفترة المقبلة التي قد تنسف كل شيء مرة واحدة؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه أو يسير نحو الأسوأ، ويتضح أن هذه الخارطة (بمثابة رشوة) سيئة للفلسطينيين أولاً، وللعرب ثانيًا.

7 - وفي المقابل تقدم للدولة العبرية، كل ما تريد وبخاصة استمرار المشروع السياسي الاستيطاني، بعد أن تم ترحيله لآخر (بند) في الخارطة وهو ما تريده حكومة شارون واليمين المتطرف.

وإن كانت هذه الملاحظات الأولية، على الخارطة، بهذه الحساسية، وهي ما زالت حبرًا على ورق، فكيف سيكون وضعها على الأرض؟ إن الخوف كل الخوف، ألا يكون مصير خارطة الطريق أحسن حالاً من المشاريع السابقة، ما يعني -وباختصار شديد- انتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني، بدون مقابل سياسي، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول، من مسألة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.

ابو ليان

وثيقة مبادرة جنيف لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي





خاص / فلسطين


دولة (إسرائيل)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و"ممثلو" الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات؛ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛

يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط.. والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛

يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛

يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول إلى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛

يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة.. حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛

مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة -كل على حدة ومعا- لازدهار الشعبين؛

يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي و(إسرائيل)؛

مصممون على تحقيق سلام إقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛

الاتفاق الدائم

هدف الاتفاق الدائم :

وعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:

1. الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام والتعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.

2. تطبيق الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى تلبية كل مطالب الطرفين النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.

العلاقات بين الطرفين

- دولة (إسرائيل) تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة (إسرائيل).

- (إسرائيل) وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.

- لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون (إسرائيل) وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية، وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع: الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم، البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان -معا وكل على حدة- مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.

مجموعة تطبيق

- "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق، وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة متعددة الجنسيات التي ستقام جزءا لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.

الأراضي الإقليمية

الحدود الدائمة بين دولتي (إسرائيل) وفلسطين:

- وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين و(إسرائيل) على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.

- الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.

السيادة

- الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية.

ترسيم الحدود

- "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة إلى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

المستوطنات

- حكومة (إسرائيل) تكون مسئولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في (إسرائيل)، وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.

- لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت، وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.

رواق ("ممر آمن")

- دولة فلسطين ودولة (إسرائيل) تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة (إسرائيلية)، مفتوحا دائما، بإدارة فلسطينية.

- الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن: أنابيب، كوابل كهرباء، واتصالات، وغيرها من المعدات.

- حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى (إسرائيل) عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.

الأمن

- يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزءا هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين و(إسرائيل) تقيمان العلاقات الأمنية بينهما على أساس من: التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.

كل من فلسطين و(إسرائيل) تلتزمان بـ:

- الاعتراف بـ واحترام حقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، دون تهديد أو أعمال حربية، أو إرهاب وعنف.

- الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

- الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف.

- الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. لإقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك.

- التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي مرة كل شهر على الأقل.

الأمن الإقليمي

- (إسرائيل) وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية.

خصائص أمن الدولة الفلسطينية:

- لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.

- فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.

- لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، أو تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.

الإرهاب

- يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين.

- يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.

- يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.

- لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.

التحريض

- دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن (إسرائيل) وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.

قوة متعددة الجنسيات

- تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

- لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.

- القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.

الإخلاء

- (إسرائيل) تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.

- الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:

1. المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.

2. المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهرا من نهاية المرحلة الأولى.

- (إسرائيل) تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.

محطات إنذار مبكر

- (إسرائيل) تحتفظ بمحطتين للإنذار المبكر في شمال ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق.

- يشغّل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.

- الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.

المجال الجوي

- يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسيات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.

- سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لـ(إسرائيل).

- الاتفاقات في هذا البند تخضع لإعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.

معابر الحدود الدولية

- كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات.

- هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق إلى فلسطين.

- مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين.

- في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لـ(إسرائيل) أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

القــــدس

الأهمية الدينية والثقافية :

أ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، والدينية، والروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، واحترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.

ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان.

عاصمة الدولتين

عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.

السيادة

السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق.

نظام الحدود

نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).

نطاق الحرم

- مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بما فيهم المؤتمر الإسلامي.

- المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.

- في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان.

- دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف (إسرائيلية).

- في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف.

الحائط الغربي

الحائط الغربي يكون تحت سيادة (إسرائيلية).

البلدة القديمة

- يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.

- الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة.

- نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق".

- سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة إلى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.

- لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مقبرة جبل الزيتون

- المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة (إسرائيلية).

- يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة إلى المنطقة.

ترتيبات خاصة للمقبرة:

تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول.

نفق الحائط الغربي

نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة (إسرائيلية)، بما فيها: حرية وصول (إسرائيلية) غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام (الإسرائيلي).

تنسيق بلديات

- تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.

- تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في البلدة القديمة.

حق مواطنة (إسرائيلي) لفلسطينيين مقدسيين:

- فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين (إسرائيليين) يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ترتيبات خاصة

- على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن: الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.

اللاجئــون

1. أهمية مشكلة اللاجئين

- يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين و(إسرائيل)، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.

2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.

يعترف الطرفان بأن: قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هما الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

التعويضات

1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.

2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

3. اختيار مكان سكن دائم.

- حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ يتم وفقا للخيارات والأنظمة المقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:

1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه.

2- مناطق في (إسرائيل) تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند "أ" أدناه.

3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.

4- دولة (إسرائيل)، وفقا للبند ج أدناه.

5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.

أ - خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.

ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة "طرف ثالث" تنقلها إلى اللجنة الدولية. هذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لـ(إسرائيل) ويتناسب والعدد الذي ستنقله (إسرائيل) إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم (إسرائيل). وكأساس، (إسرائيل) تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.

أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

5. اختيار حر وواع

المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، للسماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين.

6. نهاية مكانة اللاجئ

مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.

7. نهاية المطالب

هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يتم طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

8. دور الأسرة الدولية

يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

9. التعويض عن الأملاك

1- اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.

2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.

ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسئول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.

د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.

هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.

3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به (إسرائيل) في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد (إسرائيل).

4- مساهمة (إسرائيل) تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

5- قيمة الأملاك الدائمة لـ(إسرائيل) التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة (إسرائيل) في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان الأضرار التي ألحقتها المستوطنات.

10. التعويض على حالة اللاجئ

1- يقام "صندوق حالة لاجئ" كاعتراف في حالة كل لاجئ ولاجئ. الصندوق، الذي تكون (إسرائيل) أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

2- الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.

11. اللجنة الدولية

1- التفويض والتشكيل

أ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.

ب- إضافة إليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة:

- اللجنة تقيم لجانا فنية مختلفة.

- لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7. الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.

وكالة الغوث

1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

التعاون

1. يقيم الطرفان لجنة تعاون (إسرائيلية) - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.

2. تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.

طرق ذات هدف خاص

- الترتيبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار إليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين إلى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).

- في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي (إسرائيل) وفلسطين تعاونا في حالات الطوارئ لإخلاء (إسرائيليين).

- في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون (إسرائيليون) وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية و(الإسرائيلية) وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفين أن يدعوا "لجنة التحقيق" للمساعدة في هذا الشأن.

المواقع الدينية

- يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول إلى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.

- حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة إلى المواقع.

- يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.

- شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.

- يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.

- يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي لا تنطبق عليها الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

نظام الحدود

1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.

3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على أساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.

4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الإقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول إلى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني.

السجناء والمعتقلون

في سياق هذا الاتفاق الدائم بين (إسرائيل) وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار النزاع الـ(إسرائيلي) - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.

أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، المعتقلين الإداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار إليهم في الصنف ج.

ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

1. الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.

2. إذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".

3. الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.

4. في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكما ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.

ملاحظـــة:

الاتفاق لم ينته بعد، حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.

وهذه ترجمة للاتفاق عن العبرية التي ترجمت بدورها عن الإنجليزية التي تلزم الطرفين.

--------------------------------------------------------------------------------

* جنيف - سويسرا 13-10-2003 م الموافق 17 شعبان 1424 هـ





قائمة الموقعين على اتفاق سويسرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين


الشخصيات الفلسطينية التي لها صلة بهذه الاتفاقية :

1-ياسر عبد ربه

2- نبيل قسيس

3- مندوبون من مؤيدي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، مروان البرغوثي

4- وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، هشام عبد الرازق




الشخصيات الإسرائيلية التي لها صلة بهذه الاتفاقية :

1- الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أمنون ليبكين شاحاك

2- الرئيس السابق لحزب "العمل" الإسرائيلي، عضو الكنيست، عمرام متسناع

3- عضو الكنيست، أفراهام بورغ

4- عضوة الكنيست، يولي تمير (حزب العمل)

5- عضوة الكنيست، إيتي ليفني (حزب شينوي)

6- عضو الكنيست، إيلان ليبوفيتش (حزب شينوي)

7- عضوة الكنيست سابقـًا، نحاما رونين

8- البروفيسور مناحين كلاين

9- اللواء (إحتياط) غدعون شيفر

10- العميد (إحتياط) غيورا عنبار

11- الدكتور رون بونداك

ابو ليان

النص الكامل لخطة "فك الارتباط" الاسرائيلية


ترجمة:موقع عرب48




خلال قمة واشنطن، سلم رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، إلى الرئيس الأميركي، جورج بوش، النص الكامل لخطة "فك الارتباط" الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة واربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية، وحصل مقابلها من الرئيس الاميركي على رسالة ضمانات تعترف بالكتل الاستيطانية الاسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية، ترفض الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران 1967، ووترفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وننشر فيما يلي ترجمة حرفية، غير رسمية، لخطة فك الارتباط كما نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت".

1. عام

تلتزم إسرائيل بعملية السلام وتطمح للوصول إلى تسوية متفق عليها، على أساس مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، وذلك كجزء من تحقيق رؤيا الرئيس بوش.

تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي. وقد استنتجت إسرائيل أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني يمكن التقدم معه بعملية سلام متبادلة. وعلى ضوء ذلك، بلورت خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب والتي تستند إلى الاعتبارات التالية:

أ. الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضّر. ومن أجل الخروج من هذا الجمود، على إسرائيل ان تبادر لخطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.

ب. الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل على المدى البعيد.

ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وبضمنها مستوطنات مدنية، مناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى.

د. الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (اربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين ويكمن فيه جهد لتحسين نسيج الحياة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

هـ. تأمل إسرائيل بأن يحسن الفلسطينيون استغلال خطة "فك الارتباط" من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار.

و. خطة "فك الارتباط" ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

ز. عملية "فك الارتباط" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة. وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الارهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة خارطة الطريق، سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.


2. بنود الخطة

قطاع غزة:

1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم، وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي) حسبما سيتم تفصيله لاحقـًا.

2.مع استكمال الخطوة، لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.

3. نتيجة لذلك، لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.

الضفة الغربية:

1. ستخلي إسرائيل منطقة شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

2. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.


3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمالي الضفة الغربية.

4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان استمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.

5. هذه الخطوة ستسهل على النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

الجدار الفاصل: ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني، بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة. كما سيأخذ مسار الجدار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

3. الواقع الأمني بعد الإخلاء

أ. قطاع غزة:

1. إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة.

2. يكون قطاع غزة منطقة منزوعة من الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

3.تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة وكذلك بالرد، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

ب. الضفة الغربية:

1. مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش وسانور) لن تحتفظ اسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة.

2. تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة وكذلك بالرد، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

3. ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية. مع ذلك، ستدرس إسرائيل، وفقاً للظروف، تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية.

4.ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.



4. المنشآت والقواعد العسكرية في قطاع غزة ومنطقة شمالي الضفة الغربية


مبدئياً، سيتم تفكيكها واخلاؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل الابقاء عليها وتسليمها إلى الجهة التي سيتم تحديدها.


5. شكل المساعدات الأمنية للفلسطينيين

توافق إسرائيل على أن يتم، بالتنسيق معها، قيام جهات أميركية، بريطانية، مصرية، أردنية أو خبراء آخرين، توافق عليهم إسرائيل، بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة الارهاب والحفاظ على الأمن العام.

تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية غريبة في قطاع غزة و/أو في الضفة الغربية، دون التنسيق معها وبغير موافقتها.


6. المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (مسار فيلادلفي)

تواصل إسرائيل، في المرحلة الأولى، الحفاظ على تواجد عسكري على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (مسار فيلادلفي). هذا التواجد يعتبر حاجة أمنية. يحتمل أن يتطلب الأمر، في مناطق معينة، القيام بتوسيع المنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكرية.



يتم لاحقاً التفكير بامكانية إخلاء هذه المنطقة. ويناط ذلك بشروط من بينها: الواقع الأمني ومدى تعاون مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق موثوق. إذا نشأت الظروف الملائمة لاخلاء هذه المنطقة، تكون إسرائيل مستعدة لفحص امكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.


7. المستوطنات الإسرائيلية
تطمح إسرائيل إلى الابقاء على الأملاك غير المنقولة في المستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة – شريطة وجود جهة دولية تتولى تسلمها). وضع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي تحت تصرف الفلسطينيين يحمل في طياته امكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.



تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية (على غرار Ahlc) تكون مقبولة على الولايات المتحدة وإسرائيل، كي تتسلم من إسرائيل المستوطنات التي سيتم الابقاء عليها وتقدير قيمة الأملاك. تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة باجراء حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقيها في المنطقة التي سيتم اخلاؤها.


8. بنى تحتية وترتيبات مدنية

سيتم الابقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح إسرائيل إلى الابقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم اخلاؤها. مبدئياً ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء، الماء، الغاز والوقود للفلسطينيين، حسب الترتيبات القائمة. ستبقى كل الترتيبات المعمول بها، خاصة في مجال المياه والمجال الألكترو مغناطيسي، سارية المفعول.


9. نشاط التنظيمات الدولية المدنية
تنظر إسرائيل بالايجاب إلى استمرار نشاط التنظيمات الانسانية الدولية والتنظيمات التي تهتم بالتطوير المدني، وتساعد الجمهور الفلسطيني. وستنسق إسرائيل مع التنظيمات الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل عملها.

10. الاتفاقيات الاقتصادية
مبدئياً، تبقى الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين، اليوم، سارية المفعول. وتشمل هذه الاتفاقيات:


أ‌. دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.

ب‌. نقل البضائع بين قطاع غزة، الضفة الغربية، إسرائيل والخارج.

ت‌. النظام المالي.

ث‌. ترتيبات الضرائب والجمارك.

ج‌. ترتيبات البريد والاتصالات.



تطمح إسرائيل، على المدى البعيد، وبشكل يتفق مع مصلحتها في تشجيع استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر، على تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل. ستدعم إسرائيل تطوير مصادر تشغيل في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.

11. المنطقة الصناعية (ايرز)



توفر المنطقة الصناعية "ايرز" القائمة داخل قطاع غزة، أماكن عمل لقرابة 4000 فلسطيني. ويعتبر استمرار تفعيل هذه المنطقة مصلحة فلسطينية، من الدرجة الأولى.



ستدرس إسرائيل الابقاء على المنطقة الصناعية بشكلها الحالي، في حال توفر شرطين:


أ‌. توفير ترتيبات أمنية مناسبة.

ب‌. اعتراف المجتمع الدولي، بشكل واضح، بأن استمرار قيام المنطقة الصناعية، بصورتها الحالية، لا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.


كبديل لذلك، يتم نقل السيطرة على المنطقة الصناعية إلى جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. تفحص إسرائيل مع مصر امكانية اقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة، مصر وإسرائيل.


12. المعابر الدولية

أ‌. المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:

1. يتواصل العمل بموجب الترتيبات القائمة اليوم.

2. إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي"، الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إلى الجنوب من موقعه الحالي. يتم ذلك بالتنسيق مع مصر. وسيساعد ذلك على زيادة ساعات العمل في المعبر.


ب‌. المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن:

يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات المتبعة اليوم.


13. معبر ايرز

يتم نقل معبر "ايرز" إلى داخل حدود إسرائيل، حسب جدول زمني يتم تحديده بشكل منفصل.

14. جدول زمني
حسب التخطيط يفترض الانتهاء من عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005. سيتم اطلاع الولايات المتحدة الأميركية على مراحل الاخلاء والجدول الزمني المفصل.

15. تلخيص

تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية فك الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين إلى القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، بشكل فعلي، في مجالات محاربة الارهاب وتنفيذ الاصلاحات حسب خارطة الطريق. وعندها، يمكن العودة إلى مسار المفاوضات.



المصدر: عرب 48
التاريخ: 16/4/2004

ابو ليان

خطة الطريق الاميركية لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني
خطة الطريق الاميركية لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني
المرحلة (أ): تشرين الاول/اوكتوبر 2002 – ايار/ ماي 2003 – الانتخابات
المرحلة الاولى: تشرين أول/ اوكتوبر – كانون أول/ديسمبر ‏2002
تقوم المجموعة العربية بصياغة خطة طرق مفصلة، بالتشاور مع الاطراف، وتتم المصادقة عليها في اجتماع اللجنة الرباعية والدول المانحة للفلسطينيين في كانون أول/ ديسمبر.
* تعيين حكومة فلسطينية جديدة، وخلق منصب رئيس حكومة فلسطينية يمتلك الصلاحيات، بما في ذلك ما يتعلق باجراء التغييرات الدستورية المطلوبة.
يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بتعيين لجنة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.
تعين السلطة الفلسطينية لجنة انتخابات مستقلة، ويعد المجلس التشريعي قانون انتخابات جديد.
* تقدم لجنة الدول المانحة دعما ماليا معنويا.
* تنشر القيادة الفلسطينية بيانا تعترف فيه بشكل لا يقبل التأويل، حق اسرائيل بالعيش بسلام وأمن. وتدعو، فوراً، الى وقف الانتفاضة المسلحة وكل النشاطات العنيفة ضد الاسرائيليين في كل مكان. وتتوقف كل المؤسسات الفلسطينية عن التحريض ضد اسرائيل.
* بالتنسيق مع اللجنة الرباعية، تقوم اميركا باعادة بناء وتدريب وخلق خطة للتعاون الامني بمشاركة لجنة مراقبة خارجية (اميركا، مصر والاردن).
* يتم توحيد قوات الامن الفلسطينية في ثلاثة تنظيمات تخضع لامرة وزير داخلية مخول الصلاحيات.
* تبدأ قوات الأمن الفلسطينية التي سيعاد بناؤها وتدريبها، والاجهزة المقابلة لها في الجيش الاسرائيلي، تدريجيا، باستئناف التعاون الامني وغير ذلك من المهام التي حددتها خطة تينت، بما في ذلك اللقاءات على مستويات عالية بمشاركة مسؤولين امنيين من الولايات المتحدة الأميركية.
* تسمح الحكومة الاسرائيلية بتحركات الفلسطينيين للمشاركة في جلسات المجلس التشريعي. وتسمح لقوات الامن الفلسطينية المشاركة في التدريبات تحت اشراف دولي، والتحرك لمعالجة مسائل أخرى دون قيود.
* تطبق اسرائيل تقرير بريتني (موفدة الامم المتحدة) الخاص بتحسين الظروف الانسانية للفلسطينيين، بما في ذلك رفع حظر التجول وتسهيل التحرك بين المناطق الفلسطينية.
* توقف اسرائيل كل الاعمال التي تمس بالثقة، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية ومصادرة وهدم املاك ومنازل الفلسطينيين وطردهم، سواء كان ذلك كخطوات عقابية او لاغراض البناء الاسرائيلية.
* تستأنف الحكومة الاسرائيلية، فورأً، التحويلات الشهرية لاموال الضرائب، بناء على جهاز رقابة وشفافية يتفق عليهما. وتحول اسرائيل الى وزارة المالية الفلسطينية كل الاموال المستحقة عليها حتى نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2002، بناء على جدول زمني يتم تحديده.
* تعمل الدول العربية باصرار من اجل وقف التمويل الشخصي والشعبي للتنظيمات المتطرفة، وتقوم بتحويل دعوماتها للفلسطينيين عبر وزارة المالية الفلسطينية.
* تقوم اسرائيل بتفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اقامة الحكومة الحالية خلافا لخطوطها العريضة.
المرحلة الثانية: كانون الثاني/يناير – ايار/مايو 2003
* تتواصل الاصلاحات السياسية لتعزيز المجلس التشريعي ورئيس الحكومة والحكومة الفلسطينية.
* تقوم اللجنة المستقلة بنشر مسودة الدستور الفلسطيني، على اساس دمقراطية برلمانية قوية، من اجل تسلم الملاحظات والتعقيبات.
* يتم نقل الصلاحيات الى السلطات المحلية على أساس قانون بلدي جديد.
* تقيم اللجنة الرباعية جهاز مراقبة.
* يتجاوب الفلسطينيون مع مطالب قوة المهمات الدولية في المجالات القضائية والادارية والاقتصادية.
* كلما تقدم التعاون الأمني، ينسحب الجيش الاسرائيلي تدريجيا من المناطق التي احتلها منذ 28 ايلول/ سبتمبر 2000. ويتم استكمال الانسحاب قبل الانتخابات الفلسطينية. ويتم نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي سيخليها الجيش الاسرائيلي.
* تسمح حكومة اسرائيل لقوة المهمات الدولية بتقديم المساعدة للتحضير للانتخابات الفلسطينية وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين وموظفي الانتخابات.
* تعيد الحكومة الاسرائيلية افتتاح المكتب التجاري الفلسطيني في القدس الشرقية والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية الاخرى في شرقي القدس.
* تستكمل لجنة الدستور الفلسطينية اعداد مسودة الدستور من اجل مصادقة المجلس التشريعي عليها بعد الانتخابات.
* يستكمل الاسرائيليون والفلسطينيون الاتفاق الامني الجديد على اساس خطة تينت، بما في ذلك فيما يتعلق باقامة جهاز امني فعال ووقف الارهاب والعنف والتحريض بحيث يتم تطبيق ذلك على ايدي الجهاز الامني الفلسطيني الذي يعاد بناؤه بشكل فعال.
* تجمد حكومة اسرائيل كل اعمال الاستيطان بناء على تقرير ميتشيل، بما في ذلك ما يتعلق بالزيادة السكانية الطبيعية في المستوطنات.
* يجري الفلسطينيون انتخابات حرة، مفتوحة ونزيهة للمجلس التشريعي.
* الدعم الاقليمي: بعد استكمال الانسحاب الاسرائيلي الى خطوط 28 ايلول/ سبتمبر 2000، تعيد مصر والاردن سفيريها الى اسرائيل.
المرحلة ( ب) حزيران / يونيو – كانون الأول/ ديسمبر 2003
يتم التقدم نحو المرحلة (ب) حسب قرار اللجنة الرباعية، بمساعدة جهاز اشراف دائم في المناطق، اذا توفرت الظروف الملائمة لاحراز التقدم – اخذة في الاعتبار قيام الاطراف بتنفيذ المهام تحت اشراف اللجنة الرباعية.
تبدأ المرحلة (ب) بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي مع الاقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة حتى نهاية عام 2003.
* تعقد اللجنة الرباعية مؤتمرا دوليا، بموافقة الاطراف المعنية، فور انتهاء الانتخابات الفلسطينية بنجاح، في سبيل دعم اعادة البناء الاقتصادي الفلسطيني وبدء مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين حول امكانية اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
* يكون هذا اللقاء شاملا، بهدف تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط (بما في ذلك بين اسرائيل وسوريا ولبنان)، ويعتمد على المبادئ التي تم عرضها في مقدمة هذه الوثيقة.
* تستأنف العلاقات بين العرب واسرائيل كما كانت عليه قبل الانتفاضة (كاقامة ممثليات تجارية).
* تستأنف "المحادثات متعددة الاطراف" (حول مسائل المياه وجودة البيئة والتطوير الاقتصادي واللاجئين ومراقبة الاسلحة الاقليمية).
* يصادق المجلس التشريعي المنتخب على دستور الدولة الفلسطينية المستقلة والدمقراطية.
* يتواصل التعاون الامني، وتصادر كافة الاسلحة غير القانونية ويتم تفكيك التنظيمات المسلحة بما يتفق مع الاتفاق الامني.
* تجري المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية لاقامة دولة ذات حدود مؤقتة، وتطبق الاتفاقيات السابقة بهدف ضمان غالبية التواصل الاقليمي.
* تنتهي الاتفاقيات المؤقتة وتقام دولة فلسطينية داخل حدود مؤقتة حتى نهايةالعام 2003، ويتم تعزيز الاشراف الدولي على الانتقال الى المرحلة القادمة.
* يتم تنفيذ خطوة اخرى في المستوطنات بما يتفق مع اقامة الدولة داخل حدود مؤقتة.
المرحلة (ج): 2004 – 2005 – الدولة
* يتم الانتقال الى المرحلة الثالثة بناء على قرار اللجنة الرباعية، اخذة في الاعتبار قيام الاطراف بتنفيذ المهام المناطة بها باشراف اللجنة الرباعية.
* مؤتمر دولي ثاني: تعقد اللجنة الرباعية بموافقة الاطراف، في مطلع عام 2004، مؤتمراً دوليا، يتبنى الاتفاق الخاص باقامة دولة ذات حدود مؤقتة، وتبدأ المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين حول الاتفاق الدائم والنهائي والمتكامل الذي سيتم تحقيقه في عام 2005، بما في ذلك الاتفاق على الحدود والقدس ومسألة اللاجئين والمستوطنات، ودعم التقدم نحو الاتفاق الشامل في الشرق الأوسط بين اسرائيل ولبنان وسوريا، الذي سيستكمل باسرع ما يمكن.
* يتواصل التقدم الكامل والفعال نحو الاصلاحات التي ستعرضها قوة المهمات الدولية، من أجل اعداد الاتفاق الدائم.
* يتواصل التعاون الامني المقبول والفعال حسب الاتفاق الامني الجديد والاتفاقيات السابقة.
* تحصل الدول العربية على علاقات طبيعية مع اسرائيل وتحصل كل دول المنطقة على الامن، بناء على المباردة العربية التي اقرتها قمة بيروت.

ابو ليان

النص الكامل لـ"خطة الفصل" المعدلة





يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، اليوم الاثنين، على الكنيست خطة الفصل المعدلة التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية في السادس من شهر حزيران/ يونيو الأخير، بأغلبية 14 وزيرًا مقابل سبعة.

ورغم أن الخطة لا تشمل قرارا بإخلاء مستوطنات، وهي مسألة ستبث فيها الحكومة بشكل مستقل، وفي كل مرحلة على حدة، إلا أن تمريرها في الكنيست سيشكل نقطة تحول حاسمة في حكومة شارون، التي تواجه خطر الانهياء في ضوء التمرد عليها داخل حزب الليكود، ورفض حليفها "المفدال" للانسحاب من المستوطنات.

ويعمل شارون، وانصاره، هذه الايام، على تدعيم الحكومة من خلال ضم احزاب صهيونية اخرى اليها، حيث استأنف شارون المفاوضات، بشكل غير رسمي، مع حزب العمل وحركة يهدوت هتوراة وحركة شاس.

ومن المنتظر ان يؤثر تمرير الخطة في الكنيست على مصير الحكومة اذا لم يتم تدعيمها باحزاب اخرى، ذلك ان المتمردين في حزب الليكود وهم الغالبية، يهددون بالتصويت ضد ميزانية الحكومة، كونها ستمول تطبيق خطة الفصل. واذا لم تنجح الحكومة بتمرير الميزانية حتى نهاية آذار المقبل، فهذا سيعني حلها والتوجه الى انتخابات جديدة.

وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية يسرائيل ميمون، قد طرح، رسميا، على طاولة الكنيست، نص "خطة الفصل المعدلة" . وسيبدأ النقاش حول هذه الخطة عصر الاثنين اليوم، ليمتد حتى مساء غد الثلاثاء، حيث سيتم التصويت عليها. ولكن النقاشات القانونية ستستمر وقتا أطول حيث من المقرر ان يتم التصويت على "قانون الفصل" بالقراءة الأولى في الأول من تشرين الثاني.

ولا تختلف الخطة المعدلة كثيرا عن الخطة الاصلية من حيث المضمون المتعلق بالنص، لكنه تم شطب الكثير من موادها (انظر الخطة الأصلية)، فيما باتت تنطوي على تعديل بارز يجعلها تختلف عن تلك التي عرضها شارون على الرئيس الاميركي، جورج بوش، وحصل مقابلها على رسالة الضمانات الشهيرة.

فالخطة الجديدة تنطوي على عبارة تفيد أن إقرار الخطة في الحكومة لا يعني إقرار الإخلاء. ف"الخطة المعدلة"، ليس فيها ما يعني إخلاء مستوطنات. إذ أن "الحكومة سوف تعود للاجتماع كي تناقش على انفراد وتتخذ القرار إن كانت ستخلي مستوطنات أم لا، وأي مستوطنات وبأي وتيرة وفق الظروف القائمة في ذلك الوقت".

وستبدأ الحكومة مناقشة أمر تنفيذ الإخلاء الأول فقط في آذار المقبل بعد انتهاء المرحلة التحضيرية. وسيطلب شارون من الكنيست الموافقة على قرار الحكومة بشأن خطة الفصل المعدلة والملاحق الثلاثة المرفقة بها. وهي: "مبادئ مركزية للخطة"، "آلية العمل التحضيري لخطة الفصل" ورسالة الرئيس الأميركي جورج بوش لشارون في الرابع عشر من نيسان الماضي.

وكانت الحكومة قد صادقت يوم الاحد (24..10.04) على مشروع قانون التعويض والاخلاء الذي سيتم طرحه على طاولة الكنيست للتصويت عليه في مطلع نوفمبر المقبل. .


وفيما يلي ترجمة غير رسمية لمبادئ الخطة التي سيصوت عليها الكنيست:

"في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

" يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

إنسحاب على أربع مراحل

"فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان سيتم الاخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).

1) المجموعة أ – موراغ، نتساريم وكفار داروم.
2) المجموعة ب – مستوطنات شمال الضفة الغربية (غانيم، كديم، سا-نور وحومش).
3) المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.
4) المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

"نوضح بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.

*إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي). بعد استكمال الخطوة، لن تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الاسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.

· ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا-نور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الاسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.

"تحتفظ إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

الاخلاء والتعويض

"لن يتم الابقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالارهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الابقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.

"حكومة إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الاخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.

"يتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف الى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها.

"يتم بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الاخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف اعداد مشروع قانون بشأن الاخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة تركيز واجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم اخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون.

"يتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق باخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الاخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار.

الاستعداد للفصل

يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الاخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.

"يقوم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الاخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر.

"في الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار – في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة:

"يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".