أكد عضو اللجنة القيادية في حركة فتح إبراهيم أبو النجا اليوم الثلاثاء انه لم يطرح في الحوار فصل أبناء الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 ووضع عناصر الشرطة التابعة للحكومة المقالة مكانهم.

وقال أبو النجا في تصريح صحافي": "لا أعتقد أن هنالك أي جهة تقبل أن تطرد أي إنسان يعيل أسرة وتضع بدله شخصاً آخر"، معرباً عن رفضه لسياسة الإقصاء والإحلال "ولا يمكن أن نقبل بفصل أي عسكري من وظيفته".

وأوضح انه تم التوصل مع الحكومة الفلسطينية إلى اتفاق لإنهاء مشكلة تفريغات 2005، يقضي بأن كل من يحمل مؤهلا علميا بعد الثانوية العامة يدمج في المؤسسات المدنية حسب تخصصه، والباقي يتم تدريبهم ودمجهم في الأجهزة الأمنية.

وكانت بعض المصادر التي وصفت نفسها بالمطلعة قد روجت أمس لاقتراح قُدم في اللجنة الأمنية بفصل تفريغات 2005 ووضع عناصر الشرطة والأمن التابعة للحكومة المقالة مكانهم، إلا أن هذا الاقتراح تصدى له قيادات داخل حركة فتح ما أدى إلى منع تمريره، حسب تلك المصادر.