ابو ليان

شارون يوقع بيد على اخلاء المستوطنات، وبالاخرى على ترسيخها




في الوقت الذي وقع فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، أمس الاحد، على اوامر اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة، الغربية، يتضح ان حكومته تواصل من جانب آخر ترسيخ الاستيطان في المناطق المعدة للاخلاء وتصادق على تحويل ملايين الشواقل لتوسيع المستوطنات ومدها بالبنى التحتية، الامر الذي يثير الاستغراب والتشكك بنوايا حكومة شارون، ومدى جدية القرار الذي صادقت عليه باخلاء هذه الستوطنات، امس.

وعلم ان "لجنة الاستثناء" التي اقيمت لمناقشة مسألة تحويل الميزانيات للمستوطنات التي يشملها قرار الاخلاء، تصادق على تحويل ملايين الشواقل للزراعة والبنى التحتية والبناء في هذه المستوطنات، بزعم "الرغبة بتمكين سكان هذه المستوطنات من العيش الطبيعي حتى موعد الاخلاء"!

وحسب ما نشرته الاذاعة الاسرائيلية، القناة العامة، في تقرير اذيع صباح اليوم (الاثنين)، فان هذه اللجنة تنعقد مرة كل عدة أسابيع لمناقشة المشاريع المطروحة على طاولتها والتي تتطلب دعما حكوميا لتنفيذها، وتقوم غالبا بالمصادقة على هذه الطلبات واستثمار ملايين الشواقل في مستوطنات معدة للاخلاء بعد خمسة اشهر.

ويستدل من معطيات شهر ديسمبر ان اللجنة ناقشت 93 مشروعا مرتبطة بوزارة البناء والاسكان، وصادقت على تحويل 39 مليون شيكل لها. اما وزارة المواصلات فصادقت على تحويل مبلغ 13 مليون شيكل لتمويل 11 مشروعا، فيما حولت وزارة الامن ستة ملايين شيكل لتمويل 12 مشروعا. اما وزارة الزراعة فحولت اكثر من 15 مليون شيكل لتمويل 179 مشروعا في مستوطنات قطاع غزة.

كما قامت مؤسسة مفعال هبايس بتحويل ثلاثة ملايين شيكل لمشروعين. وتشمل هذه المشاريع اقامة ملعب لكرة السلة، نادي في دوغيت، حضانة في موراغ، مكتبة ونادي للشبيبة في نفيه دكاليم .

وتضم اللجنة مدير عام ديوان رئيس الوزراء، مدير عام وزارة القضاء، مدير عام وزارة العمل والرفاه ويشارك في غالبية الجلسات رئيس دائرة الانفصال يونتان باسي.

اخلاء وبناء": مخطط اسرائيلي جديد لتوسيع المستوطنات و"تبييض" البؤر الاستيطانية

كُشف النقاب اليوم الجمعة عن مخطط اسرائيلي اعدته مديرية "الكيرن كييمت ليسرائيل" لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ويشمل بناء 6391 وحدة سكنية جديدة و"تبييض" 120 بؤرة استيطانية عشوائية طالبت الولايات المتحدة اسرائيل بتفكيكها.

الحكومة الاسرائيلية تبحث في اقامة مدينة استيطانية جديدة بالضفة


قال رئيس المجلس الاستيطاني غوش عتصيون شاؤل غولدشطاين انه طرح امام وزير الاسكان الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اقامة مستوطنة جديدة داخل الكتلة الاستيطانية سيطلق عليها اسم غفاعوت.

ووالتقى هرتسوغ اليوم الثلاثاء مع قادة المستوطنين في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون الواقعة بين القدس والخليل.

ويسعى المستوطنون من وراء هذا اللقاء مع الوزير الاسرائيلي الذي ينتمي لحزب العمل ان يدفعوا قدما مسألة اقامة المستوطنة الجديدة.

وقال غولدشطاين ان هرتسوغ "استمع للاقتراح لكنه لم يلتزم بشيء" ، لكن مصادر اسرائيلية اشارت الى ان موضوع المستوطنة قد يطرح خلال اجتماع الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد القادم.

وقال غولدشطاين ان المخطط يقضي بان تستوعب المستوطنة الجديدة خمسة الاف عائلة ما يشير الى ان الهدف هو بناء مدينة استيطانية وليس مستوطنة عادية.

واضاف غولدشطاين ان "الاستيطان عزيز على قلب هرتسوغ".

وهاجم قادة المستوطنين خلال اجتماعهم مع هرتسوغ رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والقائم باعماله ايهود اولمرت.
وقالوا ان جزءا من رسائل التهديد التي تحدث عنها شارون مؤخرا هي رسائل "مزيفة".


من جهة اخرى قالت مصادر اسرائيلية مطلعة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، سيطرح يوم الاحد المقبل، على طاولة الحكومة، "صفقة" تتضمن المصادقة على مسار جدار الفصل العنصري في منطقة جبل الخليل والتكتل الاستيطاني "غوش عتصيون"، الى جانب المصادقة المبدئية على اخلاء المستوطنات، في اطار خطة الفصل.

وحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، فإن شارون يسعى من خلال الربط بين المشروعين، الى تخفيف حدة المعارضة والضغوط التي يمارسها الوزراء المعارضون للانفصال أو يشترطون تنفيذه باجراء استفتاء شعبي.

يشار الى ان شارون يؤجل، منذ فترة طويلة، طرح مسار الجدار الفاصل في منطقة الخليل للتصويت في الحكومة بسبب الخلافات حول مساره. وسيقترح شارون على الحكومة صفقة تقضي ببناء الجدار الفاصل في منطقة التكتل الاستيطاني، غوش عتصيون، في أعماق الضفة الغربية المحتلة، وفي المقابل تقريب مسار المقطع الجنوبي من الجدار الى الخط الاخضر.

وتعارض السلطة الفلسطينية اقامة الجدار العنصري على اراضيها، ومن ضمن ذلك مسار "غوش عتصيون" الذي سيضم الى اسرائيل اربع قرى فلسطينية يبلغ عدد سكانها 18 ألف فلسطيني، اضافة الى مساحة شاسعة من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وهو ما يلقى معارضة دولية، ايضا.

وقالت الصحيفة ان الهدف من طرح مسار الجدار العنصري في هاتين المنطقتين للتصويت في آن واحد مع مشروع اخلاء المستوطنات، هو تخفيف موجة الانتقادات الدولية لقرار استكمال العمل في بناء الجدار العنصري رغم مقررات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الجدار مخالفا للقانون الدولي وطالبت بوقف العمل فيه واعادة ممتلكات الفلسطينيين التي تمت مصادرتها لبناء الجدار وتعويض اصحابها عما لحق بهم من اضرار.






يشار الى ان الكيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق الدائم لاسرائيل) هي مديرية تعنى بشراء واستيلاء على اراض داخل الخط الاخضر وفي الضفة الغربية بهدف اسكان اليهود فقط فيها وتخضع مباشرة لمسؤولية القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.

ويأتي الكشف عن هذا المخطط الاسرائيلي اليوم فيما صادقت الحكومة الاسرائيلية مطلع هذا الاسبوع على خطة فك الارتباط التي تقضي باخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت التي كشفت عن هذا المخطط تحت عنوان "الاخلاء والبناء" ان "اعمال البناء المستقبلية (في مستوطنات الضفة الغربية) مفصلة في برنامج عمل الكيرن كييمت ليسرائيل للعام 2005" ويشمل بناء 6391 وحدة سكنية جديدة.

وبحسب المخطط فان اسرائيل تنوي توسيع مستوطنة معاليه ادوميم الواقعة شرقي القدس ببناء 2100 وحدة سكنية سيتم تسويق 600 وحدة سكنية منها خلال هذا العام.

ومن اجل بناء 1500 وحدة سكنية اخرى بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم تنوي السلطات الاسرائيلية اخلاء عشيرة الجهالين من المكان الذي يقطنوه وذلك حتى موعد اقصاه نهاية العام 2005 الجاري.

ووفقا لمخطط توسيع المستوطنات فانه سيتم بناء عدد كبير من الوحدات السكنية في العديد من المستوطنات في انحاء الضفة الغربية.

وسيتم بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنة موديعين عيليت الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله و500 وحدة سكنة في مستوطنة بيتار عيليت و35 وحدة سكنية في هار غيلو وهاتان المستوطنتان تقعان قرب مدينة بيت لحم.

وسيتم ايضا بناء 132 وحدة سكنية في مستوطنة غفعات زئيف و70 وحدة في مستوطنة هار ادار الواقعتين بين القدس ورام الله و200 وحدة سكنية في مستوطنة غيفاع بنيامين الواقعة شمال شرق القدس.

كذلك سيتم توسيع مستوطنات في قلب الضفة الغربية حيث سيتم بناء 240 وحدة سكنية في مستوطنة عيتس افرايم و90 وحدة في إلكناه وهما مستوطنتان تقعان ضمن الكتلة الاستيطانية اريئيل القريبة من مدينة نابلس.

كما ستقام 24 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة الون شفوت الواقعة جنوب بيت لحم.
وبحسب المخطط ستقام 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة تسوفيم الواقعة شمال قلقيليا.

وبحسب برنامج عمل الكيرن كييمت ليسرائيل المفصل في الوثيقة التي نشرت عنها يديعوت احرونوت اليوم فان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤل موفاز ورئيس الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي قد صادقا على المخطط.

وجاء في "المهمة رقم 12" في وثيقة توسيع المستوطنات ان الكيرن كييمت ليسرائيل ستعمل على "تنظيم مكانة البؤر الاستيطانية العشوائية".

واضافت الوثيقة تحت عنوان "تعريف المهمة" ان "هناك 120 بؤرة استيطانية عشوائية يتوجب تنظيم وجودها من الناحية الرسمية وابرام عقود ووضع خرائط هيكلية لها".

وستقوم الكيرن كييمت ليسرائيل برسم خرائط لاراض واقعة في الضفة الغربية "اقتناها يهود قبل قيام دولة اسرائيل وتصل مساحتها الى 17 الف دونم وذلك بهدف محاولة تحصيلها في مفاوضات مستقبلية" بين اسرائيل والفلسطينيين.

كذلك تنص الوثيقة على ان تعلن اسرائيل عن 6600 دونم في الضفة الغربية على انها "اراض تابعة للدولة" العبرية.

وبحسب وثيقة الكيرن كييمت ليسرائيل فان هناك 123 مستوطنة في الضفة الغربية يسكنها 223 الف نسمة والزيادة الطبيعية فيها 3% في كل عام.

ابو ليان

تقرير تاليا ساسون ساسون أثار ردود فعل متباينة إسرائيلياً

مزيد من التفاصيل حول المواقع الاستيطانية العشوائية



أثار تقرير المواقع الاستيطانية غير العشوائية الذي أعدته تاليا ساسون المسؤولة السابقة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي وقدمته إلى رئيس الوزراء "أريئيل شارون"، عاصفةً هوجاء على المستويين الداخلي والعالمي.

ووفقاً لصيحفة "معاريف" يمكن تلخيص التقرير الذي يتكون من مئات الصفحات بالكلمات التالية: "الرسالة التي تنقلها الأوساط السياسية بكل ما له علاقة بتطبيق القانون في المناطق، هي رسالة تنص على عدم تطبيقه، ولا يقتصر الأمر على عدم التنفيذ، بل ويبدو بأن أحداً لا ينوي وبصورة جادة تنفيذ القانون، وكما يبدو تحول انتهاك القانون إلى أمر شائع وسلطوي".

ويتناول أحد الفصول الأولى في التقرير عدد المواقع الاستيطانية العشوائية، وكتبت "ساسون": "يتضح من المعطيات التي سلمت لي حتى الآن، بأن عدد المواقع غير المرخصة يصل إلى 105 مواقع، لكن يبدو بأن هذا العدد لا يعبر عن العدد الحقيقي للمواقع الموجودة من الناحية العملية الميدانية"، ووفقاً للتقرير أقيم 15 موقعاً على أراض فلسطينية خاصة، وأقيم 24 موقعاً خلال فترة حكومة "شارون"، فيما أقيم 71 موقعاً قبل تسلمه رئاسة الحكومة ولا تعرف تواريخ إقامة عشرة مواقع.

استمرار البناء

وأكدت "ساسون" في تقريرها أن ظاهرة بناء المواقع الاستيطانية ما زالت بذروتها، وكتبت: "لا علم لي بإقامة مواقع جديدة في الأشهر الأخيرة، لكن وفقاً للتقارير المتوفرة لدي يجري بناء غير مرخص في المواقع القائمة"، تحد ظاهرة البناء تعبيرها من خلال نقل مقطورات سكنية إلى المواقع (لقد تم نقل 54 مقطورة غير قانونية منذ آب وحتى كانون الأول عام 2004) وإقامة بنى تحتية للمقطورات، والإعداد لربطها بمبان دائمة في المستقبل.

النتيجة المركزية التي توصل إليها التقرير تؤكد أن كثيراً من هذه المواقع العشوائية أقيمت بمشاركة وبمساعدة وبمصادقة وزارات حكومية ومؤسسات رسمية وعامة مختلفة، على رأسها وزارة البناء والاسكان وقسم الاستيطان في الهستدروت الصهيوني، الخاضع من حيث مراقبة ميزانيته لمحاسب من وزارة المالية (وعلى العكس مما نشر سابقاً، إذ أن القسم ليس فرع للوكالة اليهودية).

القسم الاستيطاني

وكتبت "ساسون" حول مكانة القسم الاستيطاني (مديره العام هو المحامي شلومو بن الياهو): "تشير نتائج التقرير إلى إقامة هذا القسم مواقع استيطانية غير مرخصة كثيرة دون مصادقة الأوساط المخولة، ويبدو أن الجانب الذي يحرك عملية اتخاذ قرارات إقامة مواقع هو المجالس اللوائية في الضفة الغربية والمستوطنون وهيئات ذات توجهات أيديولوجية تنادي بتكثيف الاستيطان الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، ويشاركهم بذلك بعض المسؤولين في القسم الاستيطاني، وبعض من العاملين في وزارة البناء والاسكان". ووردت في التقرير ردود من القسم الاستيطاني، تزعم بأن لا حاجة للحصول على مصادقة الأوساط السياسية لإقامة مواقع استيطانية. توصي "ساسون" بوقف نشاطات القسم الاستيطاني الخاصة بإقامة مستوطنات، إلا إذا خولته الحكومة بدور مؤسسة استيطانية من أجل إقامة مستوطنة أو توسيع مستوطنة معينة في الضفة الغربية، قررت الحكومة إقامتها أو توسيعها.

دور وزارة الاسكان

ويؤكد التقرير تورط وزارة البناء والاسكان بإقامة مواقع استيطانية غير مرخصة، وهكذا ساهمت بتمويل البنية التحتية وشراء المباني، وورد في التقرير: "لقد مهدت الأرض وشقت الطرق وعبدت الشوارع وربطت شبكات الماء والكهرباء وأقيمت مبان عامة في المواقع غير المرخصة، وقدمت هذه المساعدات تحت ستار إقامة أحياء جديدة في مستوطنات قديمة، وجرى كل ذلك بهدف تجاوز العقبات الناجمة عن عدم وجود قرارات حكومية بإقامة المواقع"، وتمت معظم هذه الأعمال من خلال إدارة البناء القروي في وزارة البناء والاسكان.

أوجدت وزارة البناء والاسكان عام 2001 بنداً في ميزانية خاصة باسم "تطوير عام – متفرقات" واستخدمته لتمويل المواقع الاستيطانية غير المرخصة وبلغت ميزانية هذا البند عام 2001 مبلغ 17 مليون شيكل وخصصت وزارة البناء والاسكان في السنوات 2000 – 2004 ميزانية للمواقع الاستيطانية غير المرخصة.

واستخدمت الوزارة مهندسيها ومهندسين خارجيين لتنظيم مواقع غير قانونية بعد إقامتها وذلك رغم معرفتهم بعدم وجود قرار حكومي بهذا الشأن.

ومن بين ذوي المناصب المركزية في وزارة الاسكان في الفترة التي يتناولها التقرير (2001 – 2004) المتورطين بإقامة المواقع: "إيفي إيتام ونتان شيرانسكي وزيرا الاسكان السابقين، وآفي معوز المدير العام السابق للوزارة ومساره أهارون مديرة إدارة البناء القروي في الوزارة وتسفي إفراتي مديرة القسم التعليمي في الوزارة وأريئيل لفين رئيس قسم الميزانيات في الوزارة".

توصيات

وتوصي ساسون في التقرير بعدم السماح لوزارة الاسكان بإقامة مستوطنة أو حي بدون اتخاذ الأوساط السياسية المخولة قراراً بذلك، كما توصي بمصادقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع على شراء المقطورات السكنية التي تخصص للنقل للمناطق.

كما تورط في هذه القضية وفقاً للتقرير "رون شكنر" نائب وزير الدفاع للشؤون الاستيطانية، إذ لعب دوراً مركزياً بإقامة المواقع، ووفقاً لما ورد في التقرير فقد كتب "شكنر" رسائل لقسم الاستيطان أكد فيها بأن بعض المواقع الاستيطانية غير القانونية هي مستوطنات مستقلة يجب تخصيص ميزانية لها وإعطائها رمزاً استيطانياً (الأمر الذي يشكل شرطاً لتقديم وزارة الداخلية ميزانيات للمجالس اللوائية التي توجد المستوطنة فيها).

وكتبت "ساسون": "لقد عمل مساعد وزير الدفاع للشؤون الاستيطانية بصورة مناقضة لمواقف وزير الدفاع ومكتب الوزير، وتجاوز بذلك صلاحياته، ووجه تعليمات للسلطات بصورة قد تؤدي إلى الخداع. وصادق على أعمال تؤدي إلى انتهاك القانون".

مساعد لشؤون الاستيطان

وأكدت "ساسون" بأنه يجب دراسة أهمية منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان وتعيين شخص في هذا المنصب لا توجد لديه أي التزامات سابقة حيال المواقع الاستيطانية (توجد ل"شكنر" علاقات وطيدة مع المستوطنين). كما توصي بنقل المواد المتعلقة ب"شكنر" إلى المستشار القضائي للحكومة لبحث اتخاذ إجراءات قضائية ضده.

الإدارة المدنية

ووفقاً للتقرير خصصت الإدارة المدنية التي يرأسها منذ عامين البريغادير جنرال "إيلان فار" أراض للمواقع الاستيطانية بعضها أراض فلسطينية خاصة، "يعود ذلك إلى أخطاء بتحديد المواقع على الخرائط"، كما صادق ضباط في الإدارة المدنية ربط المواقع بشبكات الماء والكهرباء . وأكدت ساسون في تقريرها أن الإدارة المدنية أصدرت آلاف قرارات هدم متعلقة ببناء غير قانوني، لكن لم يتم تنفيذ هذه القرارت.

ردود فعل

وأعلن "شارون" فور تقديم التقرير له عن نيته عرضه على الحكومة في اجتماعها، وذلك بهدف دراسته واتخاذ قرارات بخصوص التوصيات التي يتضمنها.

وكانت أوساط في الإدارة الأمريكية أوضحت لأوساط إسرائيلية بأنها ستدعو إلى تنفيذ كامل توصيات التقرير، وقال مصدر أمريكي لم يحاول إخفاء غضبه: "هذا إثبات جديد في سلسلة طويلة من الإثباتات التي تؤكد أن إسرائيل تقدم وعوداً وتفعل عكسها من الناحية العملية، لقد وعد "شارون" الرئيس بوش بإخلاء المواقع وليس فقط لم ينفذ وعده، بل اتضح بأن الحكومة الإسرائيلية هي التي مولت إقامة هذه المواقع وتساعد بإنشائها".

وقالت "كونداليزا رايس" وزيرة الخارجية الأمريكية في اللقاء الذي عقدته مع نظيرها الإسرائيلي "سيلفان شالوم": "ليس من المعقول التذكير طوال الوقت فقط بالتعهدات الفلسطينية بحل شبكات الإرهاب، أنتم أيضاً يجب أن تلتزموا بتعهداتكم، وبإخلاء المواقع غير القانونية".

وعقب الوزير الإسرائيلي "نتان تيلبنائي" على التقرير قائلاً: "هذا ليس مجرد تقرير جديد يكشف النقاب عن فشل حكومي مستمر وعميق وواسع النطاق دام سنوات طويلة، مكن من إيجاد ورم سرطاني في قلب سلطة القانون. في ضوء خطورة هذا الوضع يجب على الحكومة تبني نتائج التقرير وإيجاد تغيير جذري لتوراة الكذب والخداع بكل ما له علاقة بالمواقع الاستيطانية".

وزير الاسكان الجديد!

وقال "اسحق هيرتسوغ" وزير البناء والاسكان: "أنوي التعامل بصورة جادة وبدون تردد واتخاذ إجراءات إدارية كبيرة وشخصية إذا استلزم الأمر ذلك. لقد أعلنت منذ تسلمي لمنصبي عن عدم مصادقة الوزارة على أي ميزانية تخصص لبناء المواقع الاستيطانية غير القانونية".

وتوجه "أوفير بينس" وزير الداخلية إلى المستشار القضائي للحكومةمطالباً بتوجيه تعليمات بإجراء تحقيقات جنائية حول نشاطات الوزارات الحكومية وموظفي الدولة التي تتضمنها التقرير".

وطالب "يوسي بيلين" رئيس حركة "يحاد" تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ووفقاً لأقواله فإن تقرير "شارون" يعرض صورة خطيرة تشير إلى أنه طوال 38 عاماً امتصت المستوطنات خيرات إسرائيل وتحولت إلى غرب أمريكي وذلك بالتعاون مع بعض مؤسسات الحكومة، كما دعا "بيلين" إلى إغلاق فوري لقسم الاستيطان في الهستدروت الصهيوني.

حركة "السلام الآن"

كما دعت حركة "السلام الآن" إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وقال "يريب أومنهيمر" سكرتير عام الحركة: "يثبت التقرير تحول ظاهرة المواقع إلى صناعة حقيقية". وطالب عضو الكنيست "يوسي سريد" رئيس لجنة الخارجية والأمن بعقد اجتماع خاص لبحث تقرير "تاليا ساسون". وقال: "يجب إقالة جميع المسؤولين عن هذه المؤامرة على الفور". ووفقاً لأقواله فإن التقرير يكشف عن ظاهرة وحيدة من نوعها في العالم؛ حكومة تتلاعب بمواطنيها. وقال عضو الكنيست "زبولون أورليف" من حزب "المفدال": "النفاق يطغى على كل شيء، وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة عرض المستوطنين كمشاغبين ومنتهكين للقانون يتضح بأن المتهمين ليسوا هم".

تعقيب المستوطنين

ودعا عضو الكنيست "أوري أريال" من الاتحاد القومي، المستشار القضائي للحكومة للتحقيق في تورط "أريئيل شارون" رئيس الحكومة بقضية المواقع الاستيطانية وقال: "يجب ألا يبحثوا عن ضحية مثل القسم الاستيطاني، علم رئيس الحكومة بكافة الخطوات. هو الذي دعا إلى السيطرة على رؤوس التلال وهو الذي أيدهم طوال الوقت".

وأعد "بنحاس فلرشتاين" رئيس المجلس الاستيطاني اللوائي – متيه بنيامين [مجلس مستوطنات منطقة رام الله] تحقيقاً خاصاً به رداً على تقرير "ساسون"، وقال إن بلدات كثيرة داخل الخط الأخضر أقيمت بصورة غير قانونية. وأضاف قوله: "بلدات كثيرة منها كيبوتسات وموشافات تمت المصادقة القانونية عليها بعد سنوات من إقامتها".

ابو ليان

هكذا دعمت الحكومة الإسرائيلية إقامة المواقع الاستيطانية العشوائية

وضعت قنبلة كبيرة جداً على طاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية "أريئيل شارون": التقرير الخاص الذي أعدته المحامية تاليا ساسون حول المواقع الاستيطانية العشوائية، ووصفت مصادر سياسية إسرائيلية كبيرة المواد التي كشفت ساسون بمواد متفجرة بأحجام دولية".

وكان رئيس الحكومة قد طلب من المحامية ساسون رئيسة القسم الجنائي في مكتب مدعي عام الدولة سابقاً إعداد بحث جذري وشامل يعتبر الأول من نوعه حول المواقع الاستيطانية غير القانونية.

ويشكل التقرير الذي سلم لشارون نتيجة لهذا البحث، ووزعت النسخ الأولى منه في الأيام الأخيرة بصورة محدودة وسرية جداً، وفقط مجموعة ضئيلة من الوزارء وكباء المسؤولين في السلطة الإسرائيلية اطلعوا عليها. كما تم اطلاع الإدارة الأمريكية على هذا التقرير. وفيما يلي عدة توصيات وعدة تفسيرات وردت في التقرير.

قسم الاستيطان

إحدى التوصيات التي تم التركيز عليها في التقرير تتلخص بضرورة وقف نشاطات قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية. وتؤكد ساسون: "أقام قسم الاستيطان مواقع غير مرخصة متجاهلاً ضرورة إعداد مخططات مفصلة سارية المفعول. ولم يتم ذلك بمحض الصدفة بل كمنهاج عمل. وهكذا عمل بصورة منافية لقانون التنظيم والبناء الأردني الذي يطبق على المناطق". وتوصي ساسون بوقف عمل هذا القسم، "وذلك إلا إذا قامت الحكومة ووفقاً للقانون بتخويله بالعمل كمؤسسة استيطانية لإقامة مستوطنة أو توسيع مستوطنة معينة".

تكثيف المواقع الاستيطانية

وأكدت ساسون أيضاً أنه رغم قرارات الحكومة وتعليمات الأوساط السياسية وسياستها العامة "تمر ظاهرة تكثيف المواقع الاستيطانية غير القانونية بذروتها".

وحددت ساسون سبل إقامة المواقع غير القانونية تحت إشراف الحكومة وبصورة منتهكة للقانون: إقامة هوائي الأمر الذي يستوجب وعلى الفور مد خط كهرباء بهدف تغذية الهوائي بالكهرباء، وبناء كوخ للحارس، وبعد ذلك تعبيد طريق ترابية وإقامة بنية تحتية لكوخ الحارس، تليها إقامة بنية تحتية لمقطورات سكنية. وتصل في أحد الأيام المقطورات والسكان ويتحول الموقع إلى حقيقة قائمة ميدانياً. ومن بين الأساليب الأخرى إقامة مزرعة أو مؤسسة تعليمية، وفي هذه الحالة يجب إعداد مساكن للطاقم التعليمي، الذي لا يعدو كونهم سكان الموقع الاستيطاني غير القانوني الجديد.

ومن القضايا التي أكدت ساسون عليها "استخدمت وزارة البناء والاسكان مهندسيها ومولت استخدام مهندسين خارجيين في تخطيط المواقع غير المرخصة بعد إقامتها. وذلك رغم معرفتها عدم اتخاذ الحكومة أو أوساط سياسية مخولة قرارات بإقامة هذه المواقع". وأكدت ساسون أيضاً: "أقيمت بعض المواقع الاستيطانية غير المرخصة على أراض فلسطينية خاصة".

ووجهت انتقادات قاسية أيضاً للإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة لوزارة الدفاع. والإدارة المدنية هي التي تخصص الأراضي في الضفة الغربية لإقامة المواقع الاستيطانية. واكتشفت ساسون تخصيص الإدارة المدنية أراض لقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية، وكانت بعض هذه الأراضي أراض فلسطينية خاصة، وتوصي ساسون بوقف تخصيص الأراضي لحين إجراء دراسة متعمقة بخصوص ملكية الأراضي.

مناقصة جاهزة

وتعتبر الأمور خطيرة جداً فيما يتعلق بالمقطورات السكنية. وكشفت ساسون النقاب عن اتخاذ وزارة البناء والاسكان عام 2003 قراراً يؤيد شراء المجالس اللوائية في الضفة الغربية مقطورات سكنية وخصصت الوزارة مبلغ 33 مليون شيكل من ميزانية الدولة لشراء هذه المقطورات. وحاولت وزارة البناء والاسكان الحصول على إعفاء من تقديم عطاءات وذلك بهدف التمكن من دفع الأموال الضرورية لشراء المجالس اللوائية للمقطورات بصورة مباشرة". ووفقاً للتقرير تشرت وزارة البناء والاسكان مناقصة إطار لشراء المقطورات فازت بها شركتان، قامت الأولى بتزويد 150 مقطورة سكنية، ويتضح من التقرير أن جزءاً من المقطورات التي طلبت أنتجت قبل فترة طويلة لصالح المجالس الاستيطانية اللوائية في الضفة الغربية.

ما الذي يعنيه ذلك؟ المناقصة كانت معدة سلفاً. إذ تم إنتاج المقطورات وطلبها من قبل، وتؤكد ساسون: "نصبت المقطورات السكنية ميدانياً وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة البناء والاسكان عطاء ًلانتاجها" واتضح أن 140 مقطورة سكنية وصلت إلى المناطق، منها 90 مقطورة وصلت إلى المواقع الاستيطانية غير المرخصة، ومن الجدير بالذكر أن كل ذلك تم على حساب الدولة وبتمويلها، ومن خلال إعداد عطاءات محسومة نتائجها سلفاً.

تمويل حكومي للمقطورات

ويؤكد تقرير ساسون أن "وزارة البناء والاسكان نقلت جميع ال400 مقطورة سكنية إلى الضفة الغربية دون التوقيع على اتفاقات مع المجالس الاستيطانية اللوائية أو مع الذين حصلوا على المقطورات، ودون دفع مقابل للوزارة. ولم تحصل وزارة الاسكان منذ عام ونصف العام على أي مبلغ مقابل المقطورات".

ويعني هذا أن الدولة مولت وبصورة كاملة وبعشرات ملايين الشواكل مقطورات سكنية، استخدمت في مواقع استيطانية غير مرخصة ولا نستطيع اليوم إخلاءها.

وبخصوص نقل المقطورات السكنية كشفت ساسون عن التالي: "ينقلون وينصبون على الأرض ويربطونها بشبكات البنية التحتية. وهذا منزل يسير على إطارات الأمر الذي يمكن من إقامة مستوطنة في ليلة واحدة من خلال عملية نقل بسيطة للمقطورات".

وتستوجب الضرورة الحصول على ترخيص بناء لنصب مقطورة سكنية في المناطق. كما يجب الحصول على ترخيص بناء لنصب مقطورة سكنية، وأكدت ساسون: "سمح مساعد وزير الاسكان لشؤون الاستيطان بنقل مقطورات سكنية إلى مناطق حتى في حالات عدم وجود حالة استيطانية"، واتضح أيضاً بأن مقطورات أعطيت تصاريح لنقلها إلى منطقة معينة لم تصل إلى هدفها، واتضح من دراسة نماذج عن عمليات نقل المقطورات السكنية خلال العام 2004، تضمنت نقل 111 مقطورة (مفقودة) أن 70 منها لم تصل إلى أهدافها. وبنفس الوقت وصل عدد مماثل إلى المواقع الاستيطانية غير المرخصة.

مدى قانونية البناء

وتوصي ساسون بهذا الخصوص: "الذي يريد مقطورة سكنية يجب إرفاق طلبه بترخيص بناء قانوني، وببيان قانوني يوضح ضرورة حصوله على المقطورة. كما يجب عرضه صورة جوية تبين الهدف الذي ستنصب فيه المقطورة وتوقيع من مهندس المجلس المحلي الذي ستنصب فيه المقطورة، يؤكد فيه بأنها تنصب بصورة قانونية"، وتوصي ساسون بأن يتضمن طلب نقل مقطورة سكنية: "عرض ضمانة مالية لفترة 18 شهراً، يتعهد فيه بوصول المقطورة إلى هدفها المعلن وبقائها هناك". وتوصي ساسون أيضاً بإدخال هذه التعليمات للقوانين الأمنية في الضفة الغربية. كما تؤكد أن تتضمن أي عملية شراء مقطورات سكنية في المستقبل معدة للنقل إلى الضفة الغربية موافقة من رئيس الحكومة ووزير الدفاع على الشراء وذلك قبل نشر عطاءات لانتاج أو لشراء مقطورات.

السلطات تنتهك القانون

أما الرسالة التي تتضح من نشاطات الحكومة وكما تؤكد ساسون فهي: "لا يوجد طرف ينوي وبصورة حادة تطبيق القانون، ويبدو أن انتهاك القانون تحول إلى أمر سلطوي راسخ. وقامت مؤسسات الدولة والسلطات العامة والمجالس اللوائية في الضفة الغربية والمستوطنين بانتهاكات فظة للقانون. وكان كل شيء من الناحية الشكلية يبدو عمل قانوني منظم".

رسالة شائكة للجنود

ووفقاً لساسون فإن الظاهرة تبث رسالة شائكة جداً للجيش وللجنود وللقيادة العسكرية ولرجال الشرطة وقيادة الشرطة. وتعرض ساسون نماذج: جزء من عمليات السيطرة على الأراضي والبناء غير القانوني في المناطق جرى بمساعدة وزير البناء والاستيطان والقسم الاستيطاني، وتم تنفيذ ذلك بدون موافقة وبدون صلاحيات وبانتهاك للقانون. كما أكدت ساسون: "دولة إسرائيل تمول على الأقل جزءاً من إقامة المواقع الاستيطانية غير المرخصة وتغمض الإدارة المدنية عيونها عن المواقع التي يقام بعضها على أراض خاصة يملكها فلسطينيون، وتحصل المقطورات السكنية على تصاريح دخول إلى الضفة الغربية، حتى رغم عدم وجود أساس قانوني – تنظيمي للهدف الذي ستنصب فيه".

حماية

وتذكر ساسون بالحالة الأمنية التي تقول أنه في كل مكان يوجد فيه مدني إسرائيلي في المناطق يجب توفير حماية له. ويؤدي هذا ليس فقط إلى انتشار مواقع غير مرخصة في المناطق. بل وأيضاً إلى توجه جنود إلى هذه المناطق من أجل حماية السكان المنتهكين للقانون، وورد في التقرير: "الجيش الإسرائيلي وبدون رغبته يضفي مصداقية على أعمال غير قانونية".

أبطال التقرير: كبار المسؤولين في الوكالة اليهودية والمستشار لشؤون الاستيطان ووزير سابق. ومن أبطال التقرير المواقع الاستيطانية وزارة البناء والاسكان وقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية ومستشار وزير الدفاع للشؤون الاستيطانية.

معظم النشاطات التي ينسبها التقرير المتعلقة بالفترة التي كان يتسلم فيها "إيفي إيتام" وزارة الاسكان، أمام "رون شكنر" مستشار وزير الدفاع للشؤون الاستيطانية الذي اتهم عدة مرات بعمله من وراء ظهر الهيئة الرسمية. ونفى "شكنر" هذه الاتهامات وحصل على دعم تام من "شاؤول موفاز" وزير الدفاع. وترأس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية في الفترة المذكورة المحامي "شلومو بن الياهو". ويجب ألا ننسى بأن وزارء الدفاع على مر أجيالهم هم الذين شكلوا السيادة على المناطق ووفقاً لقرارتهم يتم إدخال المقطورات إلى المناطق. كما تتم إقامة المواقع الاستيطانية غير المرخصة.

وأكدت ساسون إصدار آلاف قرارات الإخلاء في السنوات الأخيرة وكان من المفروض تنفيذها بناء على تعليمات وزراء الدفاع المختلفين، لكن لم يعمل أي منهم على تنفيذ هذه القرارات ولم يتم تنفيذ معظمها. وخصصت ساسون فصلاً من تقريرها لصعوبة حصولها على معطيات ومعلومات من الوزارات المختلفة: وزارة العدل ووزارة الاسكان والبناء وقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية ووزارة الدفاع.

وأكدت ساسون عدم نقل المواد إليها وتهربت المؤسسات الرسمية والهيئة الحكومية جميعها، التي حاولت التستر على المواد التي تشكل إدانات لها. وامتدحت ساسون "هيرتسوغ" وزير الاسكان الجديد الذي عمل منذ تسلمه هذا المنصب على تزويد ساسون بالمواد التي تطلبها الأمر الذي ساعدها بكشف النقاب عن قضايا كثيرة.

ابو ليان

تقرير خاص حول وقائع مصادرات الأراضي والتوسع الاستيطاني في شهري شباط وآذار 2005

بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها أو وضع اليد عليها أو الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين في شهري شباط وآذار 2005 حوالي 93132.5 دونماً.

عدد الوحدات السكنية التي صودق على مخططات بنائها بلغ 10291 وحدة سكنية

1- مصادرات الأراضي في شهر شباط:

أصدرت قوات الاحتلال قرارات بمصادرة ووضع اليد على 1539.5 دونماً من أراضي الضفة الغربية، إلى جانب استيلاء المستوطنين على 600 دونماً أخرى، وذلك على النحو التالي:

إخطارات بمصادرة 130 دونماً – إماتين ودير استيا غربي نابلس.
قرار وضع يد على 2.5 دونم – تل الرميدة في الخليل.
قرار مصادرة 600 دونم – بيت حنينيا في القدس لصالح بناء الجدار.
قرار مصادرة 300 دونم – طورة الغربية غربي جنين.
قرار وضع اليد على 254 دونم – العيزرية في القدس لصالح بناء الجدار.
قرار وضع اليد على 250 دونم – عكابا شمالي طولكرم.
استيلاء المستوطنين على 400 دونم - بردلا في طوباس.
استيلاء المستوطنين على 200 دونم – سعير في الخليل.
المجموع: 2139.5 دونماً.
2- مصادرات وتجريف الأراضي في شهر آذار:

قرار مصادرة 26 دونم – ضاحية البريد شمالي القدس.
قرار وضع اليد على 350 دونم – النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله وضمها إلى مستوطنة "حلميش".
قرار مصادرة 2600 دونم – بيت سوريك شمالي القدس لصالح بناء الجدار.
قرار مصادرة 25 دونم – واد فوكين جنوب غرب بيت لحم لصالح بناء الجدار.
قرار وضع اليد على 600 دونم – العيزرية في القدس.
قرار مصادرة 1000 دونم – جبع شمالي مدينة القدس لتوسيع الشارع الاستيطاني المجاور للجدار.
قرار مصادرة 10667 دونم – يطا والسموع والظاهرية والرماضين جنوبي الخليل.
قرار تسييج وضم 25 دونم – بيت أمر شمالي الخليل وضمها لمستوطنة "كرميه تسور".
قرار مصادرة 2300 دونم – بلعين في رام الله لصالح بناء الجدار.
المجموع: 17593 دونماً.
3- قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة:

إقرار مخطط بناء 400 وحدة سكنية بجوار "قبة راحيل"/ مسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم من الأسبوع الثاني من شباط.
قرار رئيس الحكومة بالمصادقة على المسار الجديد لجدار الفصل في مقطع جنوب وشرق مدينة القدس (جوار قبة راحيل ومستوطنة معاليه أدوميم).
الإعلان عن مخطط "دائرة أراضي إسرائيل" لبناء 6391 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات رئيسية في الضفة الغربية، وهذا يزيد 3.5 مرة عن الوحدات المسوقة في عام 2004 و 5.5 مرة عن تلك التي سوقت عام 2003.
قرار تعديل مسار الجدار الفاصل جنوبي الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضم 9.5% من أراضي الضفة إلى إسرائيل (بما في ذلك 2% من مساحة الضفة في محيط مدينة القدس) مع ملاحظة أن مساحة 1.2% من المساحة التي سيلحقها الجدار بمستوطنة "معاليه أدوميم" ستكون بمثابة عازل شمالي للمدينة من شمال الضفة.
قرار بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" على شكل أصبع يمتد جنوباً على مسافة 13 كم في عمق الضفة الغربية، وإضافة 3500 وحدة سكنية جديدة إليها. وذلك في إطار مخطط الربط بين "معاليه أدوميم" والقدس، وسيتم البناء على مرحلتين وعلى مساحة 12 ألف هكتار.
علماً بأن الصورة النهائية لتأثير بناء الجدار على أراضي الضفة الغربية ستكون كما يلي:

أراض ستقع غربي الجدار: 419 كم2، ما يعادل 7.4% من مساحة الضفة الغربية.
أراض معزولة في جيب مستوطنة "أريئيل": 169 كم2، ما يعادل 2.1% من مساحة الضفة الغربية.
كتل استيطانية شرقي الجدار محاطة بجدران عازلة وأسيجة: 1613 كم2، ما يعادل 28.5% من مساحة الضفة الغربية.
المجموع: 2604 كم2، ما يعادل 46% من مساحة الضفة الغربية.
24/3/2005

ابو ليان

قراءة في خريطة توزيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و قطاع غزة


إن مجرد النظر إلى خريطة توزيع المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن إدراك أن إقامة هذه المستوطنات في مواقعها الحالية لم يأت عبثاً بل وضعت ضمن خطط مدروسة بعناية لتحقيق الأهداف والمطامع الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية أو الضغط على التجمعات السكانية الفلسطينية لكي تصبح هذه التجمعات في النهاية جيوباً صغيرة أو كما يسمى كانتونات مغلقة وسط المحيط الإسرائيلي المتمثل في المستوطنين الذين سكنوا هذه المستوطنات،كما أن توزيع هذه المستوطنات يميل إلى الانتشار مع التركز أي أنها تنتشر على جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا أن هناك تركزاً في بعض المناطق، خصوصاً بالقرب من التجمعات السكانية الفلسطينية الكبيرة، وقد أقيمت هذه المستوطنات تحت تبريرات وإدعاءات منها:

1- ادعاءات دينية وفي ضوءها أنشئت مستوطنات مثل مستوطنة كريات أربع في الخليل، ومستوطنة آلن موريه في نابلس.

2- ادعاءات الملكية السابقة منذ ما قبل عام 1948 ،حيث تم إنشاء مستوطنات مثل مستوطنة غوش عتصيون في الخليل وكفار داروم في قطاع غزة وبيت هعرفاه في أريحا.

3- مبررات استراتيجية،حيث تم بناء مستوطنات القدس وسلفيت ومستوطنات الغور.

كما تهدف المستوطنات إلى :

1- خلق حاجز لمنع التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين وإخوانهم في المحيط العربي .

2- خلق جدار أمنى بين السكان الفلسطينيين والسكان الإسرائيليين داخل خط الهدنة.

3- تجزئة الأراضي الفلسطينية وإعاقة التواصل الجغرافي.

وسوف نتناول التوزيع الجغرافي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشيء من التحليل.

أولاً:المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
يتضح من خريطة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أن معظم هذه المستوطنات تقع على ثلاثة محاور رئيسية [2]هي:

المحور الشرقي(غور الأردن).

المحور الغربي(المحاذي لخط الهدنة).

محور ارئيل (عابر السامرة).

بالإضافة إلى تكتل العديد من المستوطنات في مناطق مثل القدس والخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله، وسوف نشير إلى هذه المحاور والكتل.

أولاً: محاور الاستيطان

1- المحور الشرقي(غور الأردن)

وقد أقيمت مستوطنات هذا المحور بناء على خطة ألون التي تقضي بالسيطرة الإسرائيلية على منطقة الغور.

ويضم هذا المحور 27 مستوطنة، تبدأ من مستوطنة ميحولا في أقصى الشمال في منطقة طوباس إلى مستوطنة متسبية شاليم على الشاطئ الغربي للبحر الميت في محافظة بيت لحم.

ويلاحظ على هذه المستوطنات الآتي:

1- قربها من نهر الأردن الذي يمثل الحد الشرقي للضفة الغربية، إذ تتراوح المسافة بين هذه المستوطنات ونهر الأردن ما بين 1.5-6 كيلو متر.

2- تمركز هذه المستوطنات عند إقدام الجبال، بالقرب من السفوح الشرقية للمرتفعات الوسطى، حيث نابلس والقدس والخليل خلفها، والسهل الخصيب أمامها.

3- سيطرة هذه المستوطنات على مساحات واسعة من الأراضي بين مناطق زراعية ومناطق أمنية تجعل منها سلسلة متشابكة من البؤر الاستيطانية في هذه المنطقة الهامة اقتصاديا واستراتيجيا، حيث تمثل هذه المستوطنات خط الدفاع الأول من الشرق، كونها تمثل قواعد عسكرية متقدمة.

هذه الحالة تجعل هذا المحور يشكل حاجزاً أو سداً يفصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية في الداخل وبين امتدادها العربي شرق النهر،وبالتالي المحيط العربي الأوسع، وهو من أهم الأهداف لإقامة هذه المستوطنات، بالإضافة إلى منع أو إعاقة أية عملية تسلل لأية قوة عسكرية قادمة من الشرق.

2- المحور الغربي(خط الهدنة).

وتنتشر مستوطنات هذا المحور في المنطقة المحاذية لخط الهدنة، ولا تبعد معظم هذه المستوطنات بأكثر من 3 كيلومترات من خط الهدنة، ويضم هذا المحور 15 مستوطنة، عدا المستوطنات التي تحيط بمدينة القدس، ويشير الجدول التالي إلى هذه المستوطنات من الشمال إلى الجنوب.

ويلاحظ على موقع هذه المستوطنات الآتي
1. محاذاتها لخط الهدنة، إذ لا تبتعد أكثر من 3 كيلو متر .

2. تقارب بعض هذه المستوطنات يشكل كتلاً استيطانية، كما هو الحال في مستوطنات مكابيم أ،ب وكفار روث، منورة ، شلتا، متتياهو،حشمونئيم، كريات سيفر، وذلك إلى الغرب من مجموعة من القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة رام الله .

3. تشكل مستوطنات تصوريغال ، تصوفيم ، الفيه منشيه، يرحاف ، حزاما استيطانياً يحيط بمدينة قلقيلية، ويعيق التواصل الجغرافي مع باقي المناطق الفلسطينية .

4. يشكل انتشار مستوطنات هذا المحور حاجزاً بين التجمعات السكانية الفلسطينية في الشرق والتجمعات السكانية الإسرائيلية في الغرب.

3. محور أرئيل "عابر السامرة"
إن هذا المحور يمتد على طول الطريق الذي يبدأ من بلدة كفر قاسم القريبة من خط الهدنة غرباً، ويتجه إلى الشرق مخترقاً منطقة سلفيت ليتقاطع مع الطريق الرئيسي رام الله نابلس بالقرب من بلدة زعترة، ثم يواصل امتداده شرقاً ليلتقي مع الطريق الرئيسي في منطقة الغور الذي يمتد على طول الغور مخترقاً مدينة أريحا، وقد كثفت إسرائيل من مستوطناتها على طول هذا المحور والمناطق القريبة حيث أقامت 17 مستوطنة، منها مستوطنة ارئيل وهي أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على جعلها مدينة، ويشير الجدول التالي إلى هذه المستوطنات
وتكمن خطورة هذا المحور في عدة أسباب هي:

1. أنه يستطيع تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، قسم شمالي ويضم محافظات جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية، ومنطقتي طوباس وسلفيت، وقسم جنوبي يضم محافظات رام الله والقدس وأريحا وبيت لحم والخليل .

2. يمكن هذا المحور إسرائيل والمستوطنات الواقعة عليه الوصول بسرعة وبسهولة إلى منطقة الغور كما يمكنها من التحرك عسكرياً بسرعة على طول هذا المحور عند نشوب أية أزمة مع الدول العربية.

ثانياً: الكتل والأحزمة الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة :

رأينا عند التعرض للمحاور الاستيطانية التي ضمت 79 مستوطنة كيف أمكنها فصل الضفة الغربية إلى جزئين شمالي وجنوبي، وعزل السكان الفلسطينيين عن شرق الأردن وعن الأراضي الفلسطينية غرب خط الهدنة تاركة التجمعات السكانية الفلسطينية محاصرة في جزر محاطة بشبكة من المستوطنات، ليس هذا فحسب، بل عمدت إسرائيل إلى مزاحمة هذه التجمعات، والعمل على خنقها، فلا تكاد بلدة فلسطينية إلا وجاورتها مستوطنة أو أكثر، متخذة موقعها إما على موقع استراتيجي يشرف على هذه البلدة أو على طريق رئيسي يصل بين هذه البلدات، إلا أن الأخطر من هذا وجود عدد من الكتل الاستيطانية الواضحة الأهداف، أخذت شكل الأحزمة حول المدن الفلسطينية لتطويقها، ومنع التواصل فيما بينها، كما هو الحال في القدس و الخليل و بيت لحم ورام الله، وسوف نتناول هذه الكتل والأحزمة.

1. حزام القدس :

في 28/6/1967 بدأت إسرائيل مخططاتها لتهويد مدينة القدس، عندما أعلنت عن توحيدها وتوسيع حدود بلديتها، حيث عملت على مصادرة الأراضي لاقامة المستوطنات داخلها وحولها، واستطاعت أن تصادر 40% من مساحة القدس العربية وطرد سكانها منها وأنشأت الحي اليهودي مكان حارة الشرف"المغاربة" الفلسطينية، كما أقامت حولها 15 مستوطنة تحيط بالمدينة المقدسة من جميع الجهات.

ففي الشمال والشمال الغربي ، أقامت مستوطنات راموت، ريخس شعفاط ، بسكات عومر،بسكات زئيف، رامات أشكول، التلة الفرنسية، الجامعة العبرية ، عطروت، نفي يعقوب.

وفي الجهة الجنوبية هناك مستوطنات جفعات همتوس- جيلو – هارجيلو، وسوف يكتمل الطوق الجنوبي بإقامة مستوطنة هارحوما"جبل أبو غنيم"، أما من الشرق فهناك مستوطنات معالية ادوميم وكدار اللتان تدخلان مع مستوطنة جبعات زئيف في الشمال ضمن حدود القدس الكبرى.

لقد استطاعت إسرائيل بهذا الطوق الاستيطاني حول المدينة المقدسة عزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، فالمستوطنات الشمالية فصلت القدس عن شمال الضفة الغربية، حيث محافظات رام الله ونابلس وباقي المحافظات، والمستوطنات الجنوبية عزلت القدس عن محافظات بيت لحم والخليل، ولم تقف إسرائيل عند هذا الحد، بل دعمتها بممارسات، مثل منع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس، وفرضت عليهم إجراءات قاسية لمن يريد الدخول إليها أو حتى الذهاب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، وذلك عبر العديد من الحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق المؤدية إلى القدس.

2. حزام الخليل:

أقامت إسرائيل العديد من المستوطنات في مدينة الخليل من خلال مصادرتها للأراضي من أصحابها تحت دعاوى دينية باطلة، الأمر الذي جعل هذه المستوطنات تشكل حزاماً شرقياً حول لمدينة الخليل، وتقسم المدينة إلى قسمين شرقي وغربي، والمستوطنات التي أقامتها إسرائيل من الشمال إلى الجنوب، رامات مامرية، سومرة، كريات أربع، الحي اليهودي، هداسا الدبويا، بيت رومانو، تل الرميدة، هارمنوح جعلت سكان مدينة الخليل يعيشون في جحيم إذ يقوم المستوطنون بالاعتداءات اليومية على المواطنين.

3. الكتلة الاستيطانية في محافظة بيت لحم:

أقامت إسرائيل كتلة من المستوطنات إلى الجنوب من مدينة بيت لحم وعلى الطريق الرئيسي الخليل – بيت لحم ، حيث لا تكاد تبعد المستوطنة عن الأخرى أكثر من كيلو متر واحد والمستوطنات هي:

نفي دانيال ، اليعازر، روش تسوريم ، بيت عين تسوريف، الون شيفوت، كفار عتصيون افرات ، مجدال عوز، مسئوات يتسحاق ، وهذه الكتلة الكبيرة تستطيع أن تفصل تماماً بين مدينة الخليل في الجنوب ومدينة بيت لحم في الشمال .

4. الكتلة الاستيطانية في محافظة رام الله:

تعتبر مستوطنات هذه الكتلة جزءاً من مستوطنات المحور الغربي الذي سبق الإشارة إليه ومستوطنات هذه الكتلة هي مكابيم أ،ب ، كفارروث ، منورة، شلتا، متتياهو، حشمونئيم ، كريات سيفر، وهذه المستوطنات تتوسط مجموعة من البلدات الفلسطينية وهي المدية ، نعلين، دير قديس، حزمة ، عين حارث ، بلعين، أم صفا، بيت سيرا، وهناك حزاماً استيطانياً حول مدينة رام الله يضم مستوطنات طلمون، ياديائير، بيت حورون ، جبعات زئيف ، بيت ايل، بسجوت ، كوخاف يعقوب، من الشرق، وتمتد على الجنوب حيث مستوطنات عطروت، جفعوت ، جفعات حدشاه أ، ب .

والواضح أن الهدف من تداخل المستوطنات الإسرائيلية مع البلدات الفلسطينية هو عزل هذه التجمعات السكانية الفلسطينية من جهة، واستخدامها كخطوط دفاع عن التجمعات السكانية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر القريبة.

5. حزام قلقيلية :

تمتاز قلقيلية بقربها الشديد من التجمعات السكانية داخل خط الهدنة، لان المسافة بين المدينة وساحل البحر حوالي 15 كيلو متر، ولخطورة هذا الموقع سارعت إسرائيل بتطويق المدينة بعدد من المستوطنات، وهي تصور يغال، تصوفيم، ألفيه منشية، يرحاف، وتعتبر هذه المستوطنات مهمة من الناحية الأمنية الإسرائيلية.

ثانياً: المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة:

قامت إسرائيل بتوزيع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة بنفس الاستراتيجية التي وزعت في الضفة الغربية، حيث تركزت مستوطناتها على الحدود المصرية الفلسطينية في الجنوب وبالقرب من خط الهدنة في الشمال ، كما تشرف مجموعة المستوطنات على شاطئ قطاع غزة في المنطقة الجنوبية والوسط ، أما في الجانب الشرقي فقد نشرت مجموعة من المستوطنات داخل خط الهدنة، وذلك لضيق المسافة الواصلة بين شاطئ البحر وخط الهدنة، والكثافة السكانية الشديدة في قطاع غزة.

لقد جاء توزيع المستوطنات في قطاع غزة في ثلاثة محاور وهي:

· المحور الغربي : ويضم كتلتين رئيسيتين من المستوطنات

كتل الشمال وتضم مستوطنات ايلي سيناي ، نيسانيت ، دوجيت

كتلة الجنوب وتضم مجموعة مستوطنات غوش قطيف وهي نيتسر حزاني، ياكال، قطيف، جاني طال، نفيه دكاليم، غديد ، جان أور، بدولح، بني عتصمونة، بآت سدي، رافيح يام ، كفار يام.

وفي الوسط مستوطنة نتساريم.

· المحور الأوسط ويضم مستوطنات ايرز ، كفار داروم ، موارج

· المحور الشرقي وهو إلى الشرق من خط الهدنة أي خارج حدود قطاع غزة إلا انه غير بعيد عن خط الحدود، ويضم مستوطنات اشدود، نير عام، جبعات، نيزمنت، مفلسايم، كفار عزة، مساعد، نحال عوز، عين هاشلوشاه، نيريم، كيسوفيم، كيرم شالوم.

إن توزيع هذه المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، يمكن إسرائيل من السيطرة على شاطئ قطاع غزة عن طريق محور المستوطنات الغربي كما يمكنها من السيطرة على الطريق الرئيسي ، طريق صلاح الدين"رقم 4" الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه عن طريق مستوطنات المحور الأوسط إيرز وكفار داروم وموراج والموقع العسكري بالقرب من مستوطنة نتساريم .

وبإستخدام الطرق العرضية يمكن لإسرائيل أيضا تجزئة قطاع غزة إلى أربعة أجزاء، محافظة غزة والشمال ، دير البلح، وخانيونس ، رفح.

الآثار التي تركتها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

لقد أصبحت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أبرز مظاهر التشويه والتدمير للبيئة الفلسطينية، بل و أخطرها على الإطلاق، فالاستيطان يعني السيطرة على الأرض والموارد، وهو بهذا يشكل ذروة الاحتلال وجوهر الفلسفة التي قامت عليها دولة إسرائيل

ابو ليان

أسرلة وادي الأردن

الدكتور محمد غنايم



تعرض وادي الأردن والأغوار الفلسطينية ومنذ مدى بعيد لتغيرات في تعداد السكان ولأسباب عديدة منها الحروب ومنها الأوضاع السياسية المحيطة. فبين عامي 1948 و 1967 كان يقطن منطقة الأغوار حوالي 80,000 نسمة موزعة بين مدينة أريحا وقرية العوجة وثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين وهي النويعمة وعين السلطان وعقبة جبر. وكانت غالبية السكان (86%) من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إبعادهم عن بيوتهم في منطقة بيسان والجليل. وبعد عام 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، قامت إسرائيل وللمرة الثانية بترحيل سكان الأغوار وإجبارهم على الهجرة مرة ثانية إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن . وكنتيجة لذلك تم إخلاء مخيم النويعمة للاجئين وفقد مخيم عقبة جبر ما يزيد على 80% من سكانه.

عملت إسرائيل ومن اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لنهر الأردن ولقطاع غزة في سنة 1967 على اعتبار وادي الأردن والأغوار الفلسطينية جزءا من خططها الأمنية والتوسعية وانعكست سياستها هذه على كل من الأرض والانسان الفلسطيني المقيم في هذه المنطقة.

يصل تعداد سكان الأغوار حاليا 35,000 نسمة ، 60% منهم يسكنوا مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر والنويعمة. بالإضافة إلى سكانه الفلسطينيين فان إسرائيل زرعت ثمانية عشر مستعمرة موزعة في منطقة الأغوار يقطنهم حوالي 6500 مستعمر. المفارقة هنا أن المواطنون الفلسطينيون المقيمون في منطقة الأغوار وكما سبق ذكره يقيمون في مساحة ضيقة متقاربة مركزية هي منطقة أريحا في حين أن المستعمرون الإسرائيليون يقيمون في مستعمرات منتشرة في جميع أنحاء الأغوار وذلك لزيادة قدرتهم على التحكم فيه.

يعود صغر الكثافة السكانية للفلسطينيين في منطقة الأغوار بالمقارنة للمحافظات الفلسطينية الأخرى (91,6 نسمة للكيلو متر المربع حسب إحصائيات 1997)، للقوانين والأحكام التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للحد من الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار. فمنذ اليوم الأول للاحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت منطقة الأغوار ذات أهمية سياسية وأمنية بالإضافة للإمكانيات الزراعية فيها. بل إن هذه المنطقة تعتبر حسب التعبيرات الإسرائيلية من المناطق التي تحظى بالإجماع الوطني على الاحتفاظ بها تحت أي حل سياسي في المنطقة. مثلها مثل منطقة القدس والخط الأخضر.

اتبعت إسرائيل العديد من السياسات والإجراءات للحد من الوجود الفلسطيني البشري ومن التحكم الفلسطيني بالمصادر الطبيعية في تلك المنطقة وفي نفس الوقت عملت على زيادة الوجود اليهودي وزيادة تحكم دولة إسرائيل بمصادر هذه المنطقة. وجاءت تلك الأساليب على شكل سياسات مختلفة متعاقبة جميعها تهدف لنفس الاتجاه.

أولا: الحد من تعداد السكان الفلسطينيين ومن إمكانياتهم الاقتصادية:
1. بمجرد احتلال إسرائيل للضفة الغربية قامت إسرائيل بتدمير ومصادرة اكثر من 140 مضخة ماء كانت تعمل في منطقة الأغوار وتسحب الماء من نهر الأردن لري مزروعاتهم في الأغوار الغربية وحرمت السكان الفلسطينيين من حق استخدام مياه نهر الأردن. اعتاد أن يتدفق في نهر الأردن سنويا حوالي 1200 مليون متر مكعب وفي سنة 1966 حولت إسرائيل الجزء الأكبر من مياه نهر الأردن عن طريق خط النقل الوطني اكثر من 650 مليون متر مكعب في السنة بينما حرمت فلسطين من أي استخدام لمياه نهر الأردن.

2. منعت سلطات الاحتلال حفر أي أبار جديدة لصالح الفلسطينيين فيما عمدت لحفر الآبار لصالح المستعمرات اليهودية مما سبب جفافا لبعض الآبار القديمة. كذلك أثر ذلك على معدل تدفق المياه في بعض الينابيع في المنطقة مما قلل من مستوى الماء المتوفر للمزارعين لري زراعاتهم أو لري أغنامهم. والملاحظ ان معظم الابار الاسرائيلية في منطقة الاغوار تم حفرها غرب الابار الفلسطينية ( شكل 1 ) وذلك بهدفين، الاول الوصول للمياه العذبة حيث انه كلما اتجهنا شرقا في اتجاه نهر الاردن، زادت ملوحة المياه الجوفية وثانيا لاصطياد المياه الجوفية المتدفة من الغرب الى الشرق قبل ان تتمكن الابار الفلسطينية
أعلنت إسرائيل أن المناطق المحاذية لنهر الأردن هي مناطق عسكرية مغلقة ولا يصح للفلسطيني الوصول إليها لاستغلالها في الزراعة أو السكن أو ما شابه من النشاطات الاقتصادية أو الحياتية. تصل منطقة الأغوار إلى حوالي 850 مليون كيلومتر مربع . أعلنت إسرائيل أن اكثر من 50% من تلك المناطق هي مناطق عسكرية مغلقة (حوالي 90 موقع ومنطقة عسكرية) ( شكل 2 ) .
فصلت إسرائيل منطقة الأغوار عن المحافظات التابعة لها واعتبرتها مناطق إدارية مستقلة.
حاربت إسرائيل السكان المحليين في رزقهم. فبعد فقدان العديد منهم الأرض التي يمتلكوها أو يديروها ، لجا العديد منهم للعمل في قطاع العمالة في إسرائيل وذلك للحد من ارتباط الانسان بالأرض وللتحكم بمصادر دخله فيما بعد عند تطبيق نظام الاغلاقات كما هو حادث هذه الأيام ومنذ أكثر من سنة.
نتيجة تصنيف كثير من المناطق في الأغوار كمناطق عسكرية مغلقة فقد حرمت إسرائيل بذلك السكان الفلسطينيين من الوصول لمناطق الرعي وتسبب ذلك أولا في نقص حاد في مناطق الرعي وثانيا زيادة الرعي في ما تبقى من المناطق مما تسبب في الرعي الجائر وهذا ساعد في زيادة معدل التصحر.
ثانيا: زيادة عدد المستعمرات والمستعمرين ونشاطاتهم في منطقة الأغوار.
1) قامت حكومات إسرائيل المتعاقبة ومنذ اليوم الأول للاحتلال بتشييد المستعمرات في منطقة الأغوار . ونجد آن حزب العمل والذي كان في السلطة خلال العقد الأول من الاحتلال هو المسئول عن سياسة استعمار منطقة الأغوار ( شكل 3 ) فالمراجع لخطط إنشاء المستعمرات اليهودية في الضفة والقطاع يلاحظ أن حزب العمل كان مهتما أساسا بإنشاء المستعمرات في منطقة الأغوار وحول القدس تبعه حزب الليكود بتركيزه على المستعمرات حول الخط الأخضر وحول مصادر المياه في الضفة الغربية. وفي مواقع تسمح بتقطيع الضفة الغربية عرضيا . وهذه هي أحد ركائز سياسة التحكم التي تتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

) زيادة مساحة المستعمرات الإسرائيلية وبشكل مستمر حتى خلال فترة مباحثات الحل النهائي. ففي سنة 1992 كانت مناطق المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية تصل إلى حوالي 77 كم2 (1,3 % من مساحة الضفة الغربية) وفي سنة 1999 وصلت مساحة المستعمرات الإسرائيلية إلى اكثر من 150 كيلومتر مربع ( حوالي 2,6% من مساحة الضفة الغربية ) . وفي منطقة الأغوار زادت مساحة مستعمرة معالي افرايم بأكثر من 159 دونم ومستعمرة بسايل (فصايل) بأكثر من 22 دونم. يوجد في منطقة الأغوار حاليا 18 مستعمرة منتشرة فيها.

وفي دراسة قام بها معهد الأبحاث التطبيقية في نهاية عام 1998 لمقارنة الغطاء الأخضر في منطقة الأغوار حيث قارن بين المسطحات الخضراء في منطقة الأغوار بين عامي 1990 و1996 باستخدام صور للأقمار الصناعية US Landsat من نوع Thematic Mapper باستخدام برنامج ERDAS Imagine وبتحليل طبقات الطيف الضوئي لتحديد الغطاء النباتي باستخدام طريقة التصنيف الموجه Supervised Classification
هناك زيادة في الغطاء النباتي الأخضر في الأغوار الفلسطينية بنسبة وصلت الى 127,1% منها 113,6% في الزراعات الفلسطينية ( من 30,2 ألف دونم سنة 1990 إلى 34,3 ألف دونم سنة 1996) و 135,3% في مناطق المستعمرات اليهودية ( من 24,1 ألف دونم سنة 1990 إلى 32,6 ألف دونم سنة 1996).

2. المساحات المسموح بزراعتها وتم زراعتها من قبل الفلسطينيين 34,3 ألف دونم تمثل 4,9% من المساحة المتاحة للفلسطينيين (700,3 ألف دونم).

3. مساحة الأراضي المزروعة من قبل المستوطنين اليهود تصل إلى 32,6 ألف دونم (73,1% من مساحة المستعمرات في الأغوار والتي تصل إلى 44,2 ألف دونم).

4. عند مقارنة نسبة الأرض الخضراء (يزرعها الفلسطينيون والمستعمرات الإسرائيلية) وجد أنها كانت 8,9% في سنة 1990 وارتفعت إلى 11,3% في سنة 1996. وللمقارنة فقد اخذ بالاعتبار كذلك مساحة الأراضي الخضراء في كل من بيسان وغور الأردن الشرقي ووجد أن نسبة التغيير في الغطاء الأخضر في بيسان وصلت من 41,8% سنة 1990 إلى 44,9% سنة 1996 وفي الأغوار الأردنية كانت 25% سنة 1990 ووصلت إلى 29,1% سنة 1996. وبالتالي فان زيادة المساحات الخضراء في فلسطين كانت ذات النصيب الأقل.
4) زاد عدد سكان المستعمرات الإسرائيلية وبشكل مستمر وخاصة خلال فترة مباحثات الحل بالنهائي. فعلى الرغم من أن متوسط الزيادة السكانية في إسرائيل (يهودا ومسلمون ومسيحيين) يصل إلى 2,5% ، نجد أن معدل زيادة تعداد السكان اليهود في إسرائيل لا يزيد على 2% في السنة. أما في المستعمرات الإسرائيلية فنجد أن معدل الزيادة يتعدى 8,5% سنويا. وهذا يتعدى إلى أربعة أضعاف معدل النمو الطبيعية للسكان اليهود في المجتمع الإسرائيلي. وهذا يفند المقولة الإسرائيلية التي تتحدث عن نمو طبيعي للسكان في المستعمرات

ابو ليان

الاستيطان الصهيوني الأهداف... و النتائج


ملكية الأراضي

إن ما يحدث اليوم بالنسبة للأرض في الضفة الغربية هو انعكاس لصراعات سياسية بين شعبين لهما تاريخ طويل من العداء المعلن ويطمح كل منهما في السيطرة على المنطقة لجعلها أرضاً خالصة له، واحد مجالات الصراع الأساسية هي الأرض باعتبارها مصدراً للعيش والحياة، وبما أن الأرض تشكل قيمة جوهرية فإن كل جانب يرغب في امتلاك اكبر مساحة منها ويتمسك العرب بأرضهم لأنها موروثة أباً عن جد كما أنها تعني السعادة والحياة والمستقبل، ويأمل اليهود من جانبهم في ترحيل العرب من أرضهم كوسيلة لعملية الاستيطان في المنطقة و ذلك لأسباب دينية وأيديولوجية وأمنية، ولكن الإحصاءات تشير أن ما نسبته 73% من الأرض سيطر عليه اليهود وتعكس الوسائل الكثير التي استخدمت طبيعة هذا الصراع.

*ملكية الأرض.

* يمكن تقسيم ملكية الأراضي في فلسطين إلى ثلاثة أقسام: -

أ‌- أراضي خاصة يمتلكها العرب.

ب‌- أراضي خاصة يمتلكها اليهود.

ت‌- أراضي دولة.

1- الأراضي العربية الخاصة: -

و هي الأراضي التي يمكن إثبات أنها ملكية خاصة أنها سجل وان تسجيلها ثابت وواضح وأما بالنسبة للأراضي غير المسجلة فإن من شأن المطالب أو المدعي أن يثبت ملكيته للأرض، وهنا تكمن الخدعة لأن الدليل الوحيد الذي يعترف به القانون هو التسجيل الرسمي للأرض ويكون مكتمل الإجراءات ويمكن أن يؤخذ بالحسبان قوائم الضريبة ومع ذلك فقد وجد أن مساحات واسعة من الأراضي غير خاضعة للضريبة. إن جزءاً من الأرض فقط دفعت عنه الضريبة من هنا فإن إخراجات القيود لا تثبت الملكية وقد جاء الأمر العسكري رقم 291( 1968 ) لينهي عملية تسجيل الأراضي التي كان يقوم بها الفلسطينيون في المعهد الأردني وأدت هذه الخطوة إلى وقف إجراءات التسوية التي كانت تقوم الحكومة الأردنية وبالتالي فقدان دليل الملكية.

2- الأراضي اليهودية الخاصة: -

وهي التي امتلكها اليهود في الضفة الغربية قبل عام 1948 وهي معروفة ومحددة، وقد كانت خاضعة لإشراف (حارس أملاك العدو) الأردني وهذه الأراضي بـ 30.000 دونم وأقيمت على هذه الأراضي المستعمرات لا سيما في كتلة غوش عتصيون.

3- أراضي دولة: -

و هذا اصطلاح فضفاض استطاعت السلطات الإسرائيلية للاستيلاء على مساحة شاسعة من الأراضي، ويمكن أن نصنفها كما يلي: –

أ‌- أراضي غائبين: و هي الأراضي و الممتلكات التي تخص مواطني الضفة الغربية الذين تركوها بعد عام 1967 ( بسبب الحرب) مما أدى إلى وضع هذه الممتلكات تحت سيطرة الحارس على أملاك الغائبين و في حالات كثيرة قامت السلطات الإسرائيلية بتأجير هذه الأراضي، و التي تقع مساحات كبيرة منها في غور الأردن إلى المستعمرات المقامة هناك لاستغلالها في الزراعة وقد جاء الأمر العسكري رقم ( 150 ) سنة 1967 لتأكيد هذه الصفة وبلغت مساحة الأراضي المستولى عليها 430.000 دونم.

ب‌- أراضي الدولة المسجلة: وهي الأراضي التي سجلت باسم الحكومة الأردنية نتيجة لعمليات التسوية في بعض المناطق، و لكن السلطات الإسرائيلية استغلت القانون العثماني الذي شمل الأراضي الصخرية و الحجرية غير المسجلة في سجلات الأراضي وبما أن حوالي ثلثي أراضي الضفة الغربية لم يسجل فإن من الصعب على السكان العرب إثبات ملكيتها وحددت هذه المناطق بواسطة التصوير الجوي، و أعلنت كأملاك دولة، وخاصة في المناطق التي اختارتها الدوائر الاستيطانية والتخطيطية وهناك نسبة كبيرة من المستعمرات مقامة على هذه الأراضي بعقود إيجار تتراوح مددها بين 49- 99 عاماً قابلة للتجديد، ومن ناحية أخرى فإن هذه الأراضي إذا ضمت إلى الكيان الصهيوني فسوف تصبح (الوارث القانوني) للسلطات الأردنية وتصبح الأراضي ملكاً مطلقاً لها، بهذا الأسلوب استطاع العدو السيطرة على 1.700.000 دونم.

ت‌- الأراضي المصادرة للمنفعة العامة: تسمح القوانين العالمية في جميع أنحاء العالم بمصادرة أراضي من اجل رفاهية السكان و تغطية احتياجاتهم وبشكل خاص لشق الطرق وإنشاء البنية التحتية أو إقامة منتزهات عامة و مدارس وغيرها لكننا نرى أن المصادرة في الضفة الغربية المحتلة جاءت لخدمة المستوطنين أو المستعمرات بعد أن صودرت من أصحابها الفلسطينيين ويقدر مجموع الأراضي المصادرة للمصلحة العامة بـ150.000 ألف دونم ( راجع الأمر العسكري رقم 321 لعام 1968).

ث‌- المناطق المغلقة للأغراض العسكرية: و هذه الأراضي تم إغلاقها من قبل الإدارة العسكرية التي تمنع الفلسطينيين لأسباب أمنية من الدخول إلى الأراضي يملكونها وقد حددت استعمالات هذه الأراضي في أغراض المناورات العسكرية سنتي 1968 و 1980 في وادي الأردن.

ج‌- الأراضي المصادرة للأغراض العسكرية: وهذه الأراضي مملوكة للسكان الفلسطينيين وتم الاستيلاء عليها من قبل الحكم المحلي على أساس أنها حيوية للأغراض العسكرية وتدفع الإدارة العسكرية تعويضات لمالكيها لقاء حرمانهم من فلاحتها والاستفادة من غلالها.

ح‌- أراضي بدون مالكين: وهي الأراضي التي لم يستطع السكان الفلسطينيون إثبات ملكيتها القانونية (أراضي الرعي البعيدة عن محل السكن) فأصبحت أراضي دولة، واستغلتها السلطات الإسرائيلية في بناء المستعمرات.

خ‌- المحميات الطبيعية: ويقصد بها وضع جزء من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية بإعلانها محميات طبيعية بغية استغلالها فيما بعد من أجل التوسعات الاستيطانية وتبلغ مساحة هذه الأراضي 500.000 دونم، ويلاحظ استخدام هذا الأسلوب جاء بعد أن بدأ الفلسطينيون يحاولون استغلال هذه الأراضي من أجل التوسع في البناء وفرض الأمر الواقع، وقد تم إعلان مناطق عديدة في الضفة الغربية محميات طبيعية وخاصة عام 1992 حيث تم مصادرة 12.000 دونم بذريعة أنها محميات طبيعية لتكون في المستقبل احتياطاً لتوسع الاستيطان الإسرائيلي ، كما حدث لمحمية _ جبل أبو غنيم )،( ريخس شعفاط ) ، ( نفي شموئيل) وغيرها.

ولمواجهة هذه الهجمة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قام الشعب الفلسطيني بإعلان التحدي الذي أخذ أشكالاً عدة منها: -

أ‌- توسيع مناطق القرى و ذلك بإقامة الأبنية المبعثرة والمتفرقة.

ب‌- استئناف استصلاح الأراضي والحقول المهجورة ولا سيما انه بعد الاحتلال مباشرة أهمل الفلاحون الفلسطينيون أراضيهم بغية العمل داخل( إسرائيل) ذي المردود المادي الكبير وقامت إسرائيل بالرد على ذلك عام 1980 حيث بدأت السلطات الإسرائيلية بالإعلان عن التوسع الاستيطاني واحاطة المستعمرات بأسيجة بعيدة عن حدود البناء المقام ضمن المستوطنات و لكي ندرك خطورة المخططات الهيكلية يجب أن تدرس هذه المخططات وأهدافها فهناك سياسة تطوير معتمدة تنتهجها الحكومة على المستوى المحلي والإقليمي ومن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها أن السياسية العامة تلعب دوراً مركزياً في عملية اعداد المخططات، بالإضافة إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي والفيزيائي ولكننا لدى فحصنا المخططات الهيكلية التي أعدت للقرى والبلديات والتي وضعت ضمن سياسة الحكم العسكري نجدان هذه المخططات تنص على تجميد البناء العربية والحد من انتشاره متجاهلة المواطنين و ذلك للإبعاد جوسياسة مقابل إقامة المستعمرات الإسرائيلية التي تحد من التطور العمراني العربي كما هي الحال في نابلس ( براخاة، الون موريه ) الخليل (كريات أربع) والبيرة( بسجوت) ولقد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن المصادقة على حوالي 400 مخطط هيكلي للمدن والقرى العربية ووضعها ضمن هذا المخطط المقنن بغية الحد من الانتشار العربي أولاً والسيطرة على اكبر مساحة ممكنة من الأراضي ثانياً.

*تمويل الاستيطان:

وضعت إقامة المستعمرات في المناطق المحتلة على سلم أولويات الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وكرس المسؤولون الصهاينة جهدهم من أجل إيجاد مصادر تمويل و تشجيع المستوطنين على السكن في هذه المستعمرات وتقدم الحكومة التسهيلات المالية من مصادر تمويل متعددة ومن وزارات مختلفة ( الوكالة اليهودية التبرعات الداخلية أو الخارجية.

المشاريع الاستيطانية

أقيمت المستعمرات حتى بداية سنوات الثمانينات على الأراضي التي صودرت لاحتياجات أمنية والتي كانت معسكرات للجيش الأردني، وقد ارتكزت قانونية إقامة هذه المستعمرات على أساس اعتبارات كيان مؤقت دون قيمة أمنية ( مستعمرات الغور) ومنطقة غوش عتصيون بالإضافة إلى بضع مستعمرات أقيمت في مناطق أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة، أما بالنسبة إلى القدس فإن هذا الوضع اختلف كلياً فبعد الاحتلال مباشرة وبعد إصدار قانون توسيع حدود بلدية القدس في 28/6/1967، وفرض القانون الإسرائيلي عليها بدأت سياسة المصادرات للمصلحة العامة باستخدام قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة) لسنة 1943بموجب المادتين الخامسة والسابعة من القانون المذكور، وهذه المادة يتبعها مادة أخرى وهي المادة 19 التي بموجبها يتم تسجيل الأراضي باسم الدولة بعد أن كانت بأسماء أصحابها ولا يحق لحد الاعتراض، ومع قدوم حكومة الليكود استبدلت هذه السياسة وأعد تشريعي يمكن من الإعلان عن أي أرض كأرض دولة باستخدام القوانين المختلفة بدءاً من القانون العثماني ومروراً بالبريطاني وانتهاء بالأردني، وبالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة بهذا الخصوص وبموجب هذه القوانين فإن أي أرض غير مسجلة بأسماء أصحابها أو مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهامشية، أو تقع ضمن مسافة لا يسمع فيها صراخ شخص من المكان السكني القريب، بالإضافة إلى الأراضي الأميرية التي لا تزرع، أو الأراضي المعطلة، المراعي تم إعلانها كأراضي دولة مما أدى إلى زيادة كبيرة جداً في عملي مصادرة الأراضي حتى وصلت مساحة الأراضي المصادرة أو المعلن عنها أراضي دولة 40% من مساحة الضفة الغربية (2.2 مليون دونم) وفقاً للتقديرات القانونية، وقد لعب عدم اكتمال قانون تسوية الأرضي الذي بدا في الفترة الأردنية دوراً فعالاً في الإعلان عن مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية و قطاع غزة، أراض دولة وذلك لعدم وضوح ملكية الأراضي، حيث لا يملك الفلاح الفلسطيني سوى ورقة دفع ضريبة وهي غير محددة الموقع و القطعة، واختلاف المساحة، مقارنة بالمناطق المحوضة ذات الحوض والقطع و المساحة الواضحة، وقد كانت معظم هذه الأراضي الغير مسواة موجودة في السفوح الشرقية للضفة الغربية بالإضافة إلى مناطق غرب رام الله وجنوب غرب نابلس والتي ارتكز الاستيطان الإسرائيلي عليها.

*مراحل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية: -

بدأت الجرافات الإسرائيلية وقبل وقف إطلاق النار بتهجير سكان القرى العربية( يالو، عمواس، بين نوبا) وتدميرها بالإضافة إلى تدمير جزء من مدينة قلقيلية وقرية بيت عوا، ولكن التدمير الذي أصاب القرى الثلاثة كان كبيراً بحيث تم مسحها من الأرض من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58كم مربع من الأراضي الحرام، و تم إقامة مستعمرات جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة لتبدأ في نفس الوقت عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي.

وعلى ضوء السياسة الإسرائيلية الغير واضحة آنذاك والتي كانت ترغب بتعديل حدودي مع ضم جزء من الأراضي إلى الكيان الصهيوني، (القدس، اللطرون، ومنطقة غوش عصيون) مع منطقة أمنية في غور الأردن، فقد تركز الاستيطان في هذه المناطق وإعادة باقي المناطق إلى الأردن، ولكن هذه السياسة تطورت مع تطور الوضع السياسي والرؤية الصهيونية في الاستيطان.

*المشاريع الإسرائيلية:

كانت حرب عام 1967 مقدمة لتنفيذ البرنامج الإسرائيلي الذي كان قد بدأ قبل عام 1948 والمتمثل باقتلاع العرب والاستيلاء على أراضيهم فبعد أن كان العرب يملكون 97% من مساحة فلسطين أصبحوا يملكون 3% منها، وبدأ استكمال هذه السياسة مباشرة بعد أن وضعت حرب عام 1967 أوزارها.

1- مشروع الون:

يعتبر هذا المشروع بمثابة الخطة الرسمية لحزب العمل والذي يقضي بإقامة استيطان استراتيجي وسياسي على امتداد الأغوار والسفوح الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية ويحاول المشروع تجنب المناطق المأهولة( أكبر ماسحة من الأرض مع أقل عدد من السكان ) يضاف إلى ذلك الوصول إلى تسوية إقليمية مع الأردن تتيح إعادة قسم من الأراضي الفلسطينية المحتلة المأهولة بالسكان العرب والمحاصرة من جميع النواحي بإسرائيل مقابل اتفاقية سلاح مع الأردن، ورأى الون أن حدود إسرائيل الدائمة يجب أن تكون قابلة للدفاع من وجهة النظر الاستراتيجية التي تعتمد على عوائد طبوغرافية يجب أن تكون قابلة للدفاع من وجهة النظر الإستراتيجية التي تعتمد على عوائق طبوغرافية دائمة لا تستطيع أن تقاوم أي هجوم للجيوش البرية الحديثة وتكون حدود سياسية لذا اقترح ضم أراضي بعمق 10 – 15 كلم على طول وادي الأردن والبحر الميت ومنطقة غوش عتصيون ومنطق اللطرون.

2- خطة غوش امونيم ( أسست كمنظمة رسمية عام 1974):

تهدف الخطة إلى الاستيطان في المناطق التي تجنب المشاريع الاستيطانية الاستيطان فيها، وذلك لسد الثغرة في المشاريع الأخرى ومن أجل تحقيق الأهداف التالية

أ‌- المحافظة على عمق البلاد من نهر الأردن وحتى السهل الساحلي.

ب‌- السيطرة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية.

ت‌- إقامة شبكة واسعة من الطرق لربط المستعمرات.

3- خطة متتياهو دروبلس (يمثل جناح الليكود، رئيس قسم الاستيطان ):

تهدف الخطة إلى إسكان إسرائيلي مكثف، وإقامة مستعمرات جديدة في الأماكن الاستراتيجية ولكي لا تكون المستعمرات معزولة يجب إقامة مستعمرات جديدة قرب كل مستمرة وبهذا تشكل كتل من المستعمرات تؤدي في النهاية للاندماج لتشكيل مدن كاملة ويهدف المشروع إلى إسكان 100.000 يهودي عام 1986 حيث يصل عددهم في 2010 إلى 800.000 يهودي، ويطلق على هذا المشروع اسم المخطط الرئيسي في شمرون ويهودا.

4- مشروع شارون( رئيس اللجنة الوزارية العليا للاستيطان ):

يهدف المشروع إلى إقامة قطاع استيطاني لقطع الضفة الغربي من شمالها إلى جنوبها وتركيز الاستيطان في المناطق الغربية(السفوح الغربية) لدعم المناطق الساحلية بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الاستيطانية داخل إسرائيل ويكون توسعها باتجاه الشرق و المستعمرات الشرقية يكون توسعها باتجاه الغرب لتشكل معاً كتلاً تقطع الخط الأخضر وتشكل بنجومها السبعة على طول الخط الأخضر بدءاً من الشمال (أم الفحم) وحتى الجنوب( منطقة اللطرون) خطاً حدودياً وقدم فعلاً إنجاز جزء كبير من هذا المخطط، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الحل النهائي في التعديلات الحدودية المتوقعة.

5- مشروع يوسي الفر( باحث في مركز يافا للدراسات الإسرائيلية):

و تقضي خطة يوسي ألفر يتم تجميع المستعمرات والمستوطنين (70%) من المستعمرات (80%) من المستوطنين بدءاً من منطقة قلقيلية وحتى منطقة غوش عتصيون بشريط يصل أحياناً إلى 15كلم عمقاً( منطقة غرب نابلس، رام الله ) بالإضافة إلى منطقة القدس، ويلاحظ هنا أن يوسي ألفر لم يأخذ بعين الاعتبار التجمعات السكنية العربية الموجودة في هذا الشريط على اعتبار أن مشروعه في الأصل كان إحداث تبادل سكاني (مستوطنين مقابل فلسطينيي عام 1948 ).

و عندما نوقش في هذا الموضوع لم يستطع أن يعطي جواباً لما يحدث للفلسطينيين الذين سوف ينضمون إلى الكيان الصهيوني علماً أن السياسة الإسرائيلية لا تسمح بزيادة الكثافة العربية داخل حدودها.

6- مشروع حزب الطريق الثالث:

يهدف هذا المشروع إلى حصر التجمعات العربية في كتل مفصولة عن بعضها البعض مع وضع منطقة الغور تحت السيطرة الإسرائيلية ومنطقة اللطرون والقدس ومنطقة جنوب غرب نابلس ومنطقة جنين بالإضافة إلى مناطق عازلة على طول الحدود للقرى الفلسطينية الواقعة على الخط الأخضر، وأما بالنسبة إلى السكان الذين سوف ينضمون إلى الكيان الصهيوني فإن السكان يصبحون تحت السيادة الإسرائيلية (رخص البناء، الحياة اليومية) أما الهوية فإنهم سيبقون فلسطينيون يرشحون ويترشحون للمجلس الفلسطيني، وهنا طرحت هوية سكان مقيمون وليسوا مواطنين كما هو حاصل بالنسبة إلى فلسطينيي القدس، ويهدف المشروع إلى التخلص من السكان العرب وعدم إعطائهم الجنسية الإسرائيلية لكي لا تصبح الدولة اليهودية مع الزمن مزدوجة القومية.

7- مجموعة Ozevshalom (اليهود الأرثودكس والمستوطنين ):

تقضي خطة هذه المجوعة بضم 6% من الأراضي العربية بدون سكان بدءاً من الشمال إلى الجنوب بحيث تشكل المستعمرات كتلاً تصل بينها الطرق.

8- مشروع الأمر العسكري للطرق رقم 50 الصادرة عام 1983:

يهدف هذا المشروع إلى ربط المستعمرات الإسرائيلية التي أقيمت بالضفة الغربية و قطاع غزة بشبكة من الطرق هدفها تقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل طولي وعرضي، وعزل جميع القرى العربية وربط وتجميع المستعمرات بحيث تصبح تكتلاً مرتبطاً بإسرائيل.

تطور الإستيطان الإسرائيلي

- المستعمرات الإسرائيلية التي أقيمت منذ عام 1967 /1974.

كانت حكومة حزب العمل برئاسة (ليف أشكول) وبعدها (جولدا مائير) قد أقامت 9 مستعمرات في غوش عتصيون وغور الأردن وهي تعادل 82% من المستعمرات التي أقيمت آنذاك و عددها 11 مستوطنة وتشكل 8% من مجموع المستعمرات اليوم ومستعمرة واحدة على أراضي القرى العربية المدمرة ( يالو، بين نوبا، اللطرون) ولم تقم أي مستعمرة سواء كانت بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

*1974- 1977: -

في هذه الفترة كانت الحكومة العمالية برئاسة رابين قد استثمرت نتائج حرب تشرين في تصعيد السياسة الاستيطانية فأقامت 9 مستعمرات جديدة و هي تشكل 6.5 من مجموع المستعمرات اليوم، وارتفع عدد المستوطنين إلى 2876 مستوطن (0.3 %) من مجموع السكان الضفة الغربية وقد تركز الاستيطان في غوش عتصيون وغور الأردن 6 مستعمرات وهي تعادل66% من مجموع المستوطنات التي أقيمت مستعمرات في منطقة القدس الكبرى ومستعمرة في منطقة الضفة الغربية و لا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان بمدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي و التلة الفرنسية نفي يعقوب، تل بيوت الشرقية، راموت، رامات اشكول، معلوت دفنا.

* 1977- 1981: -

شهدت هذه الفترة انقلاباً تاريخياً حيث جاء الحكم في الكيان الصهيوني أكثر الحكومات تطرفاً بقيادة (مناحي بيغن) الذي بدأ برسم سياسة جديدة وخاصة بعد اتفاق السلام مع مصر، ففي هذه الفترة تم إقامة 35 مستوطنة جديدة شكلت 35% من مجموع المستعمرات اليوم.

و ازداد عدد المستوطنين إلى 13.234 مستوطن، و بلغت نسبة الزيادة 241% و قد أقيمت 60% من هذه المستعمرات بالقرب من المناطق العربية المكتظة بالسكان وخاصة في منطقة نابلس ورام الله كما أقيم 21% من هذه المستعمرات في غور الأردن و غوش عتصيون (الموسع) ومنطقة جبل الخليل، وللمرة الأولى أقيمت مستعمرة واحدة في قطاع غزة كما شهدت القدس في هذه الفترة اكبر حركة مصادرات للأراضي الفلسطينية في المنطقة الشمالية الشرقية.

* 1981- 1986: -

شهدت هذه الفترة تحركاً يمينياً قاده عتاة الليكود ممثلاً ببيغن و شامير، فأقيمت 43 مستوطنة شكلت 31% من مجموع المستعمرات اليوم و ارتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطن بزيادة بلغت 15% و شكل المستوطنون ما نسبته 2.2% من مجموع عدد السكان العرب البالغ آنذاك 1.294.700 وقد أقيم 53% من هذه المستعمرات في مناطق مكتظة بالسكان في منطقة نابلس ورام الله 32.5% من هذه المستعمرات أقيم في قطاع غزة وجبل الخليل و 14% في غور الأردن، و أقيمت مستعمرة في منطقة غوش عتصيون الموسعة.

* 1986- 1988: -

في هذه الفترة ونتيجة للازمة السياسية في إسرائيل فقد تشكلت حكومة ائتلافية من الحزبين الكبيرين وأقيمت خلالها 27 مستوطنة جديدة شكل 20% من مجموع المستعمرات اليوم، وارتفع عدد المستوطنين إلى 69.50 مستوطن بزيادة 14% و وصلت نسبة عدد المستوطنين إلى السكان العرب 4.4% أما منطقة القدس فقد شهدت إقامة مستعمرات جديدة أهمها (سكان زئيف الشمالية، الجنوبية) أما في الضفة الغربية فقد أقيم 59% من هذه المستعمرات في منطقة نابلس ورام الله بالقرب من المناطق العربية الكثيفة بالسكان وأقيم 26.6% منها في قطاع غزة وجبل الخليل أما غور الأردن فقد حصل على 11% مع غوش عتصيون.

* 1988- 1990:-

استمرت الحكومة الائتلافية الوطنية الإسرائيلية في سياسة الاستيطان فأقيمت في هذه الفترة مستعمرات شكلت 3.6% من مجموع المستعمرات وارتفع عدد المستوطنين إلى 81.200 مستوطن، و توزعت المستعمرات في هذه الفترة إلى 3 مستعمرات في منطق رام الله ومستعمرة في جبل الخليل ومستعمرة في غوش عتصيون.

* 1990 – 1992: -

في هذه الفترة اشتدت الحركة الاستيطانية حيث كان رئيس الحكومة الليكودي اسحق شامير الذي كان يجسد الفكر الصهيوني الاستيطاني حيث تم إقامة 7 مستعمرات شكلت 5% من مجموع المستعمرات اليوم، و ارتفع عدد المستوطنين إلى 107.000 مستوطن وبلغ عدد المستوطنين 53% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية.

*الاستيطان بعد أوسلو:–

استمرت الحكومات الإسرائيلية المختلفة في سياستها القاضية بتوسيع الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية وتركز هذا الاستيطان في منطقة جنوب غرب نابلس، ومحيط القدس وداخلها، و ارتفع عدد المستوطنين إلى 145.000 مستوطن عام 1996، وتم الانتهاء من بناء 10.000 وحدة سكنية أو استكمال بناء استناداً إلى رئيس الحكومة الليكودي نتنياهو في سياسة الاستيطاني المستندة على أفكار التسوية النهائية وهي وسيلة هامة لتحديد حدود إسرائيل والمحافظة على الأمن، و دعم نتنياهو بناء المستعمرات على طول الشوارع الالتفافية وعلى جوانبها وليس على رؤوس الجبال بغية تحقيق الهدف وهو الوصل الجغرافي وتشكيل كتل استيطانية و ارتفع عدد المستوطنين عام 1998 إلى 170.000 مستوطن.

*اتفاق واي ريفر واشنطن 23/10/1998:

بعد مماطلة استمرت حوالي سنتين من تنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب من الأراضي الفلسطينية تم توقيع اتفاق واي ريفر ومنذ التوقيع كانت الجرافات الإسرائيلية تتوال على الأرض الفلسطينية من إقامة مستعمرات جديدة أو الإعلان عن المصادفة على المخططات الهيكلية للمستعمرات القائمة وتوسيع القائم منها، و فتح الطرق الإقليمية والقطرية (الالتفافية ) التي تم الإعلان عنها عام 1983، والتي لم تستطع السلطات الإسرائيلية آنذاك تنفيذها بسبب مقاومة الأهالي واللجوء إلى المحاكم حث تم تجميد هذه الأوامر حتى عام 1991، و قد استغل العدو الاتفاقات والدعم المادي الأمريكي لتمويل شق هذه الطرق، و قد كان المواطن الفلسطيني متخوفاً من أن يكون هذا الاتفاق قد فتح شهية الإسرائيليين سواء أكانوا مستوطنين أو حكوميين لدعم الاستيطان و قد صح هذا التخوف، فما أن عاد رئيس الوزراء من واشنطن حتى بدأت الأوامر العسكرية التي تعلن عن مصادرة الأراضي بحجة الأمن تتوالى على رؤوس الفلسطينيين كما بدأ غلاة المستوطنين بوضع البؤر الاستيطانية على رؤوس الجابل، فقد دعا عضو الكنيست (بني ايلون) من حركة (موليدت) المستوطنين إلى احتلال أكبر عدد ممكن من التلال المجاورة للمستوطنات ودعمه ارئيل شارون بذلك، كما تم دعوة المستعمرات إلى العمل الفوري من أجل السيطرة على كل حفنة تراب، و في إجراء سريع من قبل الحكومة الإسرائيلية تم الإعلان عن تغير تصنيف الأراضي الغير معرفة، وتحويلها إلى أراضي دولة وشكلت هذه الأراضي 10% من مساحة الأراضي البور، وهدفت هذه العملية إلى تخصيص هذه الأراضي لتطوير المستعمرات وإقامة أخرى جديدة، وبهذا الأسلوب الجديد تم الإعلان عن شرعية بعض المستعمرات وكذلك تمكن المجلس الإقليمي للمستعمرات بالتعامل معها كمناطق تطوير ورفدها بالمستوطنين.

أما في منطقة القدس فقد استغلت حكومة نتنياهو اتفاقية واي ريفر وعملت على استباق مفاوضات المرحلة النهائية بالإعلان عن المصادقة على بناء 1025 وحدة كسنية في جبل أبو غنيم ضمن المشروع العام المقرر لها لإقامة 6500 وحدة سكنية كما تم المصادقة على البدء ببناء 132 وحدة سكنية يهودية جديدة في رأس العامود و بدأت بذلك مرحلة جديدة عنوانها سعي الحكومات الصهيونية إلى هضم الأراضي الفلسطينية و خلق الوقائع على الأرض سواء أكنت عن طريق المصادرات أو بزرع المستوطنين، فالمستعمرات بالضفة الغربية و قطاع غزة كانت في بدايتها أيديولوجية الطابع و كان محركها بنواة خلاصة مدعومة من قبل الصهاينة العلمانيين.



الكتل الإستيطانية

- أولاً: الكتل الاستيطانية حسب مشروع شارون: -

بعد أن استلم حزب التكتل السلطة و تولى ارئيل شارون رئاسة اللجنة العليا في الاستيطان، تم ربط المنطقة الساحلية من الكيان الصهيوني بغور الأردن بشوارع فضلاً عن إقامة كتل استيطانية ضخمة بعرض 6 كلم وعمق 15 كلم أصبحت بمثابة حائط يفصل منطقة رام الله عن منطقة نابلس مع وجود حاجز دائم عن قرية زعترة وتكونت نتيجة لهذه السياسة مجموعة الكتل الاستيطانية التالية: -

أ‌- مجموعة غوش عتصيون:

تتشكل هذه المجموعة من المستعمرات (الون شيفوت، اكفار عتصيون، مجدال عوز، نافي دانيا، جبعوت، بيت عين، روش تسوريم، بيار عيلليت ) وتهدف إلى تطويق منطقة الخليل من الناحية الشمالية مع اتصال من الناحية الغربية بمستوطنة يتم إنشاؤها اخل إسرائيل نخاشاه.

ب‌- معاليه ادوميم:

تضم هذه المستعمرات علمون، جبعات بنامين، مشور، أودميم، اولن، نفي برات، أي واحد وتعتبر هذه المجموعة بحق أهم المجموعات الاستيطانية التي هي عبارة عن سدود استيطانية تأخذ اتجاهاً شكلياً شرقاً وشمالاً باتجاه رام الله ويعتبر هذا السد الاستيطاني من الناحية العملية السد الذي يقسم الضفة الغربية إلى جزئين شمال القدس وضواحيها ويحاصر القدس من الناحية الشرقية.

ت‌- مجموعة موديعين: -

سوف تصبح هذه المجموعة المقامة بالقرب من الخط الأخضر اكبر المدن بين القدس وتل أبيب سيقيم (27) وحدة سكنية، وقد أقيمت مجموعة من المستعمرات داخل إسرائيل(رعوت، مودعيم ) و في المنطقة الحرام مكابين (أ، ب) شلتا كفار روث، بجعات يهودا متتياهو، حشمونائيم، كريات سيفر، في الضفة.

ث‌- مجموعة عوفاريم:

تقع إلى الشمال من مجموعة موديعين ويجري الآن بناء مستعمرة عوفاريم التخطيط لها على أن تستوعب 50الف نسمة، تضم معها مستعمرة آرييه المقاوم على أراضي قرى اللبن الغربية، عابود، رنتيس، وعلى الجانب الآخر من الخط أقيمت مستوطنة (شوخام) ويجري توسيع المستعمرتين كل منها باتجاه الأخرى لتكوين كتلة استيطانية قاطعة للخط الأخضر، ولكي تستكمل الخطة بدأت السلطات بإنشاء طريق سريع بين مجموعة موديعين في الجنوب ومجموعة عوفاريم في الشمال واصلاً في طريقه مستعمرتين (نيلي، و نعاليه ) خلال حرب الخليج 1990 أعلن عن مصادرة 16.000 دونم من أراضي القرى العربية ( الزاوي، رافات، دير بلوط) وتقع هذه الأراضي غربي هذه القرى و شرقي الخط الأخضر ويتم إنشاء أكبر المستعمرات مستوطنة روش هاعين داخل إسرائيل والتي تحمل اسم ( جبعات هبيروشيم ) وقد توسعت هذه المستعمرة باتجاه الشرق لتتصل بالمستعمرات القائمة داخل الخط الأخضر (بدوائيل،عيلي ذهاف) وإن هذه المستعمرات بالإضافة إلى مجموعة الكانا(شعاري تكفا، عتيص، افرايم ،اورانيت وحورشيم ) (نيرت ،يرحيف) داخل إسرائيل ومجموعة ارئيل التي تعتبر بحق ثاني أكبر المستعمرات داخل الضفة الغربية ستشكل السد الثاني يفصل منطقة رام الله عن طريق منطقة نابلس وجنين .

ج‌- مجموعة شومرون:

(كرني شومرون، معاليه شومرون، جاني شومرون، نفي اورانيم، بالإضافة إلى مستعمرة الفي منشيه ) وتعتبر هذه المجموعة من مجموعات الاختراق الرئيسة باتجاه نابلس ومحاصرة قرى ومدينة قلقيلية حيث أن الاستيطان أدى إلى محاصرة مدينة قلقيلية من جهة الجنوب الشرقي والشرق، ومن جهة الغرب داخل الكيان الصهيوني، ومن الجهة الشمالية الشرقية (تصوفيم ) و قد انشأ عدة مستعمرات داخل الكيان الصهيوني من جهة الشمال ( ايان تصوفين، كوخاف يائير) لتلتقي في النهاية مشكلة حائطاً يحاصر مدينة قلقيلية من الناحية الشمالية والقرى العربية في المنطقة، حيث سيمر هذا الخرق باتجاه مدينة نابلس( قدوميم ، قدوميم تصيفون) مع عملية التفاف باتجاه الجنوب (عمانوئيل ، ياكير ،نوفيم) لتشكل هذه الأحزمة الاستيطانية كتلة متراصة من المستعمرات يكمل بعضها بعضاً مع اتصال كامل بمجموعة ارئيل.

ح‌- مجموعة تسورنتان، كوخاف يائير، ايان تصوفين، تسور ايغال) داخل الكيان الصهيوني:

بالإضافة إلى مستعمرة سلعيت، وسوف ترتبط هذه المستعمرات مع مستعمرات ( آفني حيفس، عيناف) التي تعتبر ظهيراً لمدينة نتانيا.

خ‌- المنطقة الشمالية الغربية:

و يشمل هذا المشروع برنامجاً شاملاً لبناء مستعمرات هودي جديدة و توسيع مستعمرات قائمة (ريحان، شاكيد، حنانيت) ومن هنا فإن إقامة المستعمرات بهذا الشكل وتركيزها وتوسيعها على محاور معينة وربط هذه الأحياء الجديدة و المستعمرات من الناحية الجغرافية بالمراكز السكنية اليهودية في الكيان الصهيوني على الرغم من وجود مستعمرات شاذة( الون موريه، بارخاة، يتسهار، يتمار) في منطقة نابلس( جانيم، كاديم، سانور) في منطقة جنين إنما تهدف إلى تقطيع الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق سكنية مع حصر من جميع الجهات بالمستعمرات و الطرق الطويلة و العريضة تصل بينها ممرات يسهل السيطرة عليها وسيادة الأغلبية اليهودية على الإقليمية الجغرافية في التجمعات العربية المتفرقة.

*و بالنظر إلى الخارطة الاستيطانية نلاحظ أن هناك تركيز على مجموعة الكتل: -

1- كتلة غور الأردن: وتمتد على طول غور الأردن منطقة بردلة حتى الفغشخة جنوباً (وفقاً لمشروع الون).

2- كتلة المستعمرات التي أقيمت على السلسلة الشرقية للضفة الغربية: بدءاً من وادي شوباش شمالاً وحتى منطقة النبي موسى(و هذه السلسلة هي لدعم الأولى ).

3- سلسلة المستعمرات على طول الخط الأخضر بأعماق مختلفة بدءاً من منطقة اللطرون باتجاه منطقة جنين ( وفقاً لمشروع شارون المسمى:النجوم السبعة)

4- سلسلة الاستيطان بالعمق الفلسطينيين التي تمتد من شمال القدس حتى منطقة جنين وحول منطقة وسط جنوب نابلس(مشروع شارون، الون).

5- السلسلة الاستيطانية جنوب الخليل بالقرب من الخط الأخضر وبعمق يتراوح ما بين (203كم) يهدف التعديل الحدودي.

6- الكتل الاستيطانية جنوب غرب بيت لحم المكونة من 14مستعمرة مشروع غوش عتصيون (باعتبار المنطقة أراضي إسرائيل التاريخية).

7- الكتل الاستيطانية حول مدينة القدس وأكبرها(معاليه ادوميم).

- ثانياً: الاستيطان في قطاع غزة.

بلغ عدد المستعمرات في قطاع غزة 19 مستعمرة أقيمت على مساحة 23.000 دونم إضافة إلى 23.000 دونم أخرى كمحيط أمني لهذه المستعمرات وبهذا تكون قد احتلت ما مساحته 46.000 دونم يسكنها 5000 مستوطن يرتكز معظمهم في منطقة غوش قطيف، و قد أقيمت هذه المستعمرات على الأراضي الحكومية البالغ مساحتها 110.000 دونم أي أن هذه المستعمرات تأخذ ما نسبته 12.1% من مساحة قطاع غزة وقد أقيمت هذه المستعمرات بهدف إحكام السيطرة على قطاع غزة، وتتركز هذه المستعمرات على ثلاثة محاور.

1- المحور الأول: يمتد على طول الشاطئ باستثناء شاطئ غزة ومنطقة جباليا ويضم 16 مستوطنة.

2- المحور الثاني: وهو المحور الأوسط الذي يضم ثلاث مستعمرات (ايرز، وكفار داروم و موراج) ).

3- المحور الثالث: ويقع هذا المحور خارج قطاع غزة.

وتشكل هذه المحاور طوقاً على التجمعات الفلسطينية من الغرب ويعزلها من شاطئ البحر بالإضافة إلى الإشراف والتحكم في الشوارع واستخدامها في تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية في الحالات الأمنية كما حدث عام 1996 وتنقسم المستعمرات حسب الوظائف إلى أربعة أقسام: المدنية و الزراعية، والتعاونية و الصناعية، كما تسيطر حركة غوش امونيم و الحزب الديني على جزء كبير من هذا المستعمرات.

* الاستيطان في القدس:

منذ اللحظات الأولى لاحتلال القدس، بدأت خطوات تهويد المدينة واتفقت الحكومات الإسرائيلية المعاقبة سواء المعراخ او الليكود على هذه السياسة ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف فبعد الإعلان عن حدود بلدية القدس و توسيعها بتاريخ 28/6/1967 وطبقاً للسياسة الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب قام( رحبعام زئيفي) بالتنسيق مع موشي ديان بتوسيع حدود البلدية لتضم أراضي 28 قري و مدينة عربية وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية لتأخذ هذه الحدود وضعاً غريباً ومنذ الساعات الأولى للاحتلال بدأت الجرافات الإسرائيلية رسم معالم تهويد القدس وفرض الأمر الواقع وخلق ظروف _جيوسياسية) بحيث يصعب على السياسي أو الجغرافي في إعادة تقسيمها مرة أخرى، فبدأت بوضع الأساسيات لبناء الأحياء اليهودية بالقدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستعمرات التي أحاطت القدس من جميع الجهات وغرزتها بالمستوطنين لتخلق واقعاً جغرافياً وسكانياً بغية إحداث خلخلة سكانية فبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون أغلبية عام 1967 أصبحوا أقلية عام 1995 و بعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا يسيطرون على 21% من هذه الأراضي بعد عمليات المصادرة التي طالت ما نسبته 35% من مساحة القدس الشرقية، و تم استخدام أسلو ب عصري في تهويد المدينة و هو قانون التنظيم والتخطيط وقد انبثقت من هذه السياسة مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية في مجال التنظيم والتخطيط، فبدأت قوانين التقنين وإجراءات التراخيص تأخذ مشاهداً في الإعجاز وارتفاع التكاليف مما أدى إلى تحويل ما يزيد عن 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء العربي عليها، واستخدامها كاحتياط لبناء المستعمرات المستقبلية كما حدث لجبل أبو غنيم، كما أدت هذه السياسة إلى هجرة سكانية فلسطينية كبيرة من مدينة القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة بسبب سهولة البناء و قلة التكاليف كذلك انبثق عن هذه السياسة تقليص كبير للاستثمار في البنى التحتية والقطاع السكاني بالفلسطينيين، وعلى الرغم من أن فلسطينيي القدس الشرقية يدفعون نفس الضرائب التي يدفعها الصهاينة إلا أن 50% من هذه الضرائب عود إلى القدس الشرقية مما أدى إلى وجود فجوة في البنية التحتية والتطوير، وتحولت القدس الشرقية إلى مدينة سيئة البنية التحتية لن سياسة البلدي اقتصرت على الخدمات اليومية.

و بعد أن تمت محاصرة القدس الغربية من جميع الجهات بالمستعمرات وإقامة الوحدات السكنية اليهودية بدأت مرحلة أخرى ومراحل التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني، وذلك بالإعلان عن مخططات جديدة هدفها تقييد النشاط التجاري بطمس التجارة والصناعة بالمدينة، حيث تنوي البلدية إحداث تغييرات جذرية على المنطقة التجارية و تحويل مركز الدينة إلى مدينة أشباح.

و في عام 1993 بدأت مرحلة من مراحل التهويد ورسم الحدود وهي رسم ما يسمى بالقدس الكبر( المرتوبوليتان) وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840 كلم مربع أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية لتبدأ حلقة أخرى من إقامة مستعمرات خارج حدود البلدية لكن هدفها هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين المستعمرات في الضفة الغربية وخارج حدود البلدية بالإضافة إلى إقامة شبة من الطرق بين هذه المستعمرات و هكذا فإن خارطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس تشمل (غوش عتصيون، افرات، معاليه ادوميم، جعبات زئيف)و يجري فيها البناء بطاقة كاملة.

* و تهدف إلى:-

1- الحفاظ على طريق حرة للسكان و التجارة.

2- تعزيز وإسناد مكانة القدس الخاصة كعاصمة إسرائيل وكمدينة عالمية.

3- خلق تواصل واضح للسكان اليهود ومنع المناطق الفلسطينية بقدر الامكان من تشكيل جيوب سكانية متداخلة وتقليص التقارب والاحتكاك مع العرب.

4- وصل معاليه ادوميم، جعبات زئيف، غوش عتصيون، بيتار مع القدس بواسطة ممرات (انفاق) من خلال إيجاد تواصل مع السكان اليهود داخل حدود بلدية القدس.

و قد شكلت الزيادة السكانية العربية مفصلاً أساسياً في رسم مخطط القدس الكبرى، حيث اعترف الإسرائيليون لأول مرة بأن توسيع حدود بلدية القدس ناتج عن سبب عنصري (اثنوجغرافي ).



الأطواق الاستيطانية ضمن حدود بلدية القدس الموسعة.

*المستعمرات الإسرائيلية ضمن حدود القدس الموسعة: -

- الحي اليهودي:

كما ذكرنا آنفاً فإن السياسة الإسرائيلية في تهويد القدس، بدأت عام 1967 مباشرة بهدم حارة الشرف بالقدس لتوسيع وبناء الحي اليهودي الجديد بتاريخ 1968 حيث تم مصادرة (116 دونم) بموجب قرار أصدرته وزارة المالية مرفقاً بالخارطة رقم 5 ب/أ/108/322 و نشر بالجريدة الرسمية رقم 1443 كان قائماً على هذه المساحة المصادرة 595 بناية تضم 1058 دكاناً ومتجراً، بالإضافة إلى خمسة جوامع و 4 مدارس وسوقاً عربية تاريخية هي ( سوق الباشورة) وشارعاً تجارياً هو جزء من شارع باب السلسلة ويقع على طول هذا الشارع عدد من العمارات التاريخية التي يعود تاريخ بنائها إلى العصر المملوكي وكان يعيش في هذه المنطقة نحو 6000 عربي في ثلاثة أحياء هي حي المغاربة والذي دمر كلياً بعد الحرب مباشرة، وجزء من حي السريان وحي الشرف.

و تشكل مساحة هذا الحي حوالي 20% من مساحة البلدة القديمة من القدس (868 دونم، مساحة البلدة القديمة) و قد بذلت السلطات جهوداً مكثفة و وظفت استثمارات مالية هائلة لإعادة بناء الحي ليس بصورة موسعة فقط، بل و بدقة عالية من المعمار الحديث لمباني البلدة القديمة مع الطابع العصري في هذه المباني لجعل هذا الحي معلماً سياحياً وحضارياً من معالم المدينة بالإضافة إلى الشروط المريحة للاستيطان و بلغ عدد سكان هذا الحي 2600 نسمة عام 1998.

وقد نشر المشروع رقم 2185 الذي تبلغ مساحته 105 دونمات و الذي يقضي بإقامة 650 وحدة سكنية تشتمل على 2100 غرفة على مساحة 80 دونم أما عدد الوحدات المخططة فتبلغ 2122 وحدة، وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية ونواد ومراكز للأمومة والطفولة وعيادات صحية.

2- النفي يعقوب:

تم الإعلان عن مصادرة 1835 دونم بين عامي 1968 و 1980 ونشرت هذه الإعلانات بالجرائد الرسمية بموجب قانون الأراضي( الاستملاك للمصلحة العامة) لسنة 1943 وبلغ عدد الوحدات السكنية 3800 وحدة سكنية يقيم فيها 19300 نسمة، على مساحة 862 دونم بموجب المخطط الهيكلي رقم 1542 بالإضافة إلى وجود 4 دونم مناطق خضراء تعتبر احتياطياً للتوسع المستقبلي للمستعمرة.

3- راموت:

ضمن أكبر مصادرة جرت في مدينة القدس( عام 1970 تم الاستيلاء على 4840 دونم ونشر الإعلان عن هذه المصادرة بالجرائد الرسمية الإسرائيلية( النشرة العبرية) رقم 1656 بحجة الاستملاك للمصلحة العامة، وقد تم إرفاق خارطة تحمل رقم هـ ف/121/322، بحدودها وقد بدأ تأسيس هذه المستعمرة عام 1972 وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1861 إلى وجود 8000 وحدة سكنية يقطنها الآن 37.200، نسمة كما جرى توسيع حدودها مرة أخرى حاملة اسماً آخر هو حي راموت 6 والذي يهدف إلى إقامة 200 وحدة سكني جديدة.

4- جيلو:

تم تأسيس هذه المستعمرة عام 1971 بعد أن تمت مصادرة 2700 دونم عام 1970 وحسب الخارطة الهيكلية رقم 1905 تبلغ مساحتها 2743 دونم، أقيم فيها 7484 وحدة سكنية يسكنها 30.200 مستوطن، وقد تم توسيع حدودها أكثر من مرة كان آخرها إضافة 30 وحدة سكنية، بعد أن تمت مصادرة المزيد من الأراضي على اعتبار أنها أملاك غائبين وتعتبر هذه المستعمرة أكبر المستعمرات التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي حيث تسيطر على الأراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، وكذلك على مدينة القدس و قد شق شارع عريض يصل بين مركز المدينة والمستعمرة (شارع بات- جيلو ) وقسم بالتالي بيت صفافا إلى شطرين ويشير المخطط العام للمستوطنة إلى إقامة 9000 وحدة سكنية.

5- تلبيوت الشرقية:

تمت مصادرة أراضي مساحتها الإجمالية 2240 دونم بموجب قرار المصادرة الصادر عام 1970 مرفقاً بالمخطط رقم هـ ف /122/322، وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1848 إلى أن مساحة المستعمرة تبلغ 1071 دونم وأقيمت فيها 4400 وحدة سكنية تستوعب حوالي 15.000 نسمة، وتشكل هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس، ويقع جزء كبير من هذه المستعمرة على الأراضي الحرام التي تفصل الأردن وإسرائيل، و تشرف عليها قوات مراقبة الهدنة، وبعد حرب عام 1967 وقعت إسرائيل اتفاقاً مع الأمم المتحدة تنازلت الأخيرة بموجبه عن 2084 دونم واحتفظت بحوالي 716 دونم، وقدتم تأسيس المستعمرة عام 1973.

6- معلوت دفنا:

أقيمت على أراضي صودرت بموجب قرار رقم هـ ف /111/322 عام 1968 وتعود ملكية هذه الأراضي إلى عائلات من مدينة القدس، ويشير المخطط الهيكلي رقم 1439 إلى أن مساحة هذه المستعمرة تبلغ 389 دونم وأقيمت عليها 1184 وحدة سكنية بدأ في إنشائها عام 1973 في المناطق الحرام السابقة التي كانت تفصل بين القدس الشرقية والغربية، وقد شق شارع رقم (1) بالقرب منها و تعتبر من مستعمرات أحزمة (القلب) وهو البناء داخل الأحياء العربية وضمن مخطط الأصابع لعزل وتفتيت الأحياء العربية حيث أقيم بجوارها المبنى الضخم لمقر حرس الحدود وتخطط الحكومة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن التي بقيت خالية بموجب خطة شارون (26 بوابة حول القدس) ويبلغ عدد سكانها 4700 نسمة.

7- الجامعة العبرية:

أقيمت المباني للجامعة العبرية على أراضي قرية العيسوية عام 1924 بالإضافة إلى مستشفى وبقيت الجامعة ضمن المنطقة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة المنزوعة السلاح، وبعد عام 1967 تمت مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي العيسوية و لفتا، وجرى توسيع حدودها على حساب المناطق الحرام والمناطق العربية حيث تم وصلها بالقدس الغربية عن طريق المستعمرات التي أقيمت على مقربة منها (التلة الفرنسية، جبعات همفتار، رامات اشكول) وتبلغ مساحة المخطط الهيكل الذي يحمل رقم 3203/740 دونم وللجامعة العبرية مكانة استراتيجية من الناحيتين الأمنية والسياسية حيث تسيطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى حولها بالإضافة إلى إشرافها على وادي الأردن و جبال الغربية(و جبال السلط) و قد بلغ عدد سكانها 2500 نسمة.

8- ريخس شعفاط( جبعات هاشعفا):

تقع هذه المستعمر على أراض صودر عام 1970، بموجب قانون (الاستملاك للمصلحة العامة) وقد بلغت مساحة المستعمرة حسب المخطط الهيكلي عام 1973 1198 دونم، وزعت المنطقة في البداية حيث تحولت إلى محمية طبيعية وفي عام 1990 أعلن عن إقامة هذه المستعمرات واقتلعت الأشجار وأنشأت البنية التحتية لإقامة 2165 وحدة سنية لليهود المتدنين الكنديين، ويجري الآن وصل هذه المستعمرة بالمستعمرات الواقعة إلى الشمال الشرقي (نفي يعقوب، بسجات زئيف، بسجات عومر) بشارع يحمل رقم 21 ليصل الشارع رقم 9 داخل إسرائيل ليوصل بين المستعمرات الشرقية و الغربية، وفصل القرى العربية عن بعضها البعض (بيت حنينا، شعفاط).

9- رامات اشكول وجبعات همفتار:

تعتبر هذه المستعمرة التي أسست حول مدينة القدس، حلقة ربط بين الأحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية ففي 1/9 /1968 صودر 3345 دونم بموجب القرار 1425 وعلى ضوء ذلك أقيم هذا الحي الاستيطاني حيث تشير الخارطة الهيكلية لهذه المستعمرة إلى أن مساحتها 397 دونم وتضم حوالي 2200 وحدة سكنية تستوعب 6600 نسمة وتعتبر هذه المستعمرة مع جبعات همفتار، الجزء الغربي من الأحياء الاستيطانية التي تم إنشاؤها لمراقبة الشارع العام الواصل بين القدس و رام الله بالإضافة إلى تطويق مدينة القدس.

10- مستعمرتا بسجات زئيف، بسجات عومر:

أقيمت على أراضي قرى( بيت حنينا، شعفاط، حزما وعناتا) و تمت مصادرة 3800 دونم لإقامة 12.000 وحدة سكنية لإسكان 100.000 وحسب المخططات الهيكلية المعلنة ستكون هذه المستعمرة أكبر المستعمرات في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة القدس وتكون الحزام الاستيطاني الثاني بعد الحزام الأول المحيط بالمدينة و يبلغ عدد سكانها حسب إحصائية عام 1988 م 35.000 نسمة و هكذا فإنه باكتمال هاتين المستعمرتين بالإضافة إلى مستعمرة النفي يعقوب يكون تم بناء الحائط الشمالي الشرقي من المستعمرة الواقعة ضمن حدود بلدية القدس الموسعة، ولم يبق سوى منطقة فراغ واحدة يجب ملؤها ليتم وصل جميع مستعمرات الطوق الثاني مع الطوق الأول.

ولهذا السبب تمت مصادرة 827 دونم ضمن مشروع ما يعرف (بالبوابة الشرقية) وأغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط الثاني وتطويق الأحياء العربية في هذه المنطقة بالإضافة إلى الموضوع السياسي وهو مصادرة المزيد من الأراضي العربية وتهجير السكان العرب بطريقة غير مباشرة لعدم إمكانية البناء وإقامة المراكز الصناعية لإيجاد العمل للمستوطنين.

11- عطورت (منطقة صناعية): -

أقيمت على أراض صودرت عام 1970 م 1200 دونم وأقيمت فيها صناعات الأثاث والصناعات المعدنية وتم نقل كثير من المصانع من القدس الغربية إلى هذه المنطقة ونتيجة لقربها من المطار فقد تم الإعداد لمشروع جديد يهدف إلى توسيع مدرج المطار و المنشآت الخاصة به، لاستخدامه في نقل البضائع للعالم الخارجي في حالة فتحه أمام الطائرات العالمية وتبلغ مساحة مخططها الهيكلي 1390 دونم.

12- جبعات هماتوس:

أقيمت على أراض تعود ملكيتها إلى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها 170 دونم، بدئ بتأسيسها عام 1991 بنصب بضع مئات من الكرافانات وتشير الخارطة الهيكلية إلى أن مساحتها الإجمالية 980 دونم وان أبنيتها المؤقتة سوف تستبدل بأبنية دائمة و إقامة 4600 وحدة سكنية، وتعتبر هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي الغربي الذي يبنى حول القدس من أجل منع الامتداد العربي ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس و فصلها عن مدن الضفة الغربية.

13- مستعمرة (جبل أبو غنيم ):

في عام 1990 تم استملاك 1850 دونم من أراضي القرى العربية (صور باهر، أم طوبا، بيت ساحور) وهي الآن عبارة عن محمية طبيعية، ويشير المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم 5053 والبالغ مساحته 2058 لهذه المستعمرة إلى إقامة 6500 وحدة سكنية، و هكذا فإن إنشاء هذه المستعمرة في المنطقة الجنوبية الشرقية، و بعد أن يتم وصلها بالمستعمرات الجنوبية الغربية تكون قد أغلقت جنوب القدس، ووضعت الشارع الواصل بين مدينة القدس و بيت لحم السيطرة الإسرائيلي، تغلقه متى شاءت.

و قد تم تنفيذ مشروع المرحلة عام 1999 عندما طرح عطاء المرحلة الأولى لبناء 1025وحدة سكنية.

14- التلة الفرنسية:

تعتبر مناول المستعمرات التي أنشأت في القدس لاستكمال حلقة الطوق حول المدينة، و تعتبر هذه المستعمرة التي أقيمت على أراضي قريتي لفتا و شعفاط من أكبر الأحياء السكنية في الحزام الاستيطاني الأول، وبموجب المخطط الهيكلي رقم أ1541، بلغت ماسحتها 822 دونم وتمت أقامة 5000 وحدة سكنية فيها و بلغ عدد سكانها 12.000 نسمة.



15- مشروع ماميلا (قرية داود ):

تقع غربي باب الخليل في منطقة حي الشماعة، في عام 1970 أعلن عن استملاك ما ماسته 130 دونم بموجب الخارطة رقم 5 ف 125/322، وتعتبر هذه المنطقة التي كانت منطقة حراماً جزءاً من مخطط عام يهدف إلى دمج القدس الشرقي بالغربية، و إعادة تشكيل هاتي المنطقتين وتعتبر الأجزاء المصادرة جزءاً من الأملاك العربية، ويتم البناء في القرية الجديدة بطراز ونمط معين، بهدف تجاري وسياحي.

وهكذا، يمكننا القول أن سلطات الاحتلال، قد خلقت واقعاً سياسياً وديمغرافياً جديداً في مدينة القدس، فالديمغرافي الإسرائيلية كانت على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي، وبناء المستعمرات وإعلان المناطق الخضراء وسياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطينيين إلى خلق خلل ديمغرافي، لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطينيين لإنجاز اتفاقات تخدم المصالح الإسرائيلية

ابو ليان

الحكومة الإسرائيلية قامت ببناء (44,425) وحدة استيطانية جديدة في (55) مستوطنة إسرائيلية
كشفت وحدة المعلومات الجغرافية في معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية و النشاط الميداني النقاب عن أن إسرائيل قامت خلال العام 2004 بإنشاء (44,425) وحدة استيطانية منها (31,975) وحدة في (27) مستوطنة غرب جدار الفصل و (1,925) وحدة في (10) مستوطنات على طول نهر الأردن (الحدود الشرقية للضفة) أما ما تبقى (10,525) وحدة فإنها أنجزت في (18) مستوطنة واقعة في المنطقة الوسطي للضفة الغربية و المرشح بعضها للإخلاء، وأكد الدكتور جاد إسحق رئيس المعهد أنه وقد شهدت مستوطنات القدس الشرقية الجزء الأكبر من عمليات البناء و التوسع الاستيطاني الإسرائيلي حيث تم إضافة ما يزيد عن 20,000 وحدة سكنية جديدة (46،7% من مجموع الوحدات الجديدة في العام 2004) كان أكثرها في مستوطنة معالي أدوميم 5950 وحدة, مستوطنة هار أدار 4425 وحدة, مستوطنة آدم 3200 وحدة، كما شكلت عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات بيت لحم زيادة بنسبة6،42% من مجموع الوحدات الجديدة في العام 2004 (حوالي11,000 وحدة سكنية) كان الجزء الأكبر منها في مستوطنات جبل أبو غنيم (هار حوماة 3850 وحدة) , بيتار عيليت 3775 وحدة، أما في محافظة رام الله فقد كانت مستوطنة كريات سيفر (مودعين عيليت) صاحبة النصيب الأكبر في زيادة الوحدات السكنية حيث تم إضافة 1775 وحدة جديدة من مجموع 4300 وحدة سكنية جديدة في المحافظة.

إن هذا التوسع يعتبر جزءا من الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى احتواء أرض فلسطين التاريخية ضمن دولة إسرائيل، وان خطط الاستيطان الإسرائيلي قد انطلقت عقب نكسة حزيران7691 , حيث لجأت إسرائيل إلى وسائل عدة منها القوة و الخداع للاستيلاء على أرض الفلسطينيين و إقامة المستوطنات غير الشرعية عليها رغم مخالفتها للقوانين و الأعراف الدولية، منها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

ويتصاعد الاستيطان ورغم ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من بناء جدار الفصل على الأراضي الفلسطينية و الذي يأتي على أجزاء كبيرة منها (10% - 565 كم2) لم تتراجع وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث أنها استمرت بقوة, ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية و التوصيات و الاتفاقيات الداعية إلى وقف النشاط الاستيطاني و قد اتضح من المتابعة و التحليل بأن التجريفات الإسرائيلية الجديدة خرجت عن نطاق ما يعرف بالمخططات الهيكلية لتلك المستوطنات و ذلك تمهيداً للشروع في عمليات بناء جديدة.

وتشير الأرقام المحتسبة بأن عمليات التجريف تمت في (46) مستوطنة إسرائيلية منها (15) مستوطنة غرب جدار الفصل و (9) مستوطنات على طول الجهة الشرقية من الضفة الغربية و التي تعتزم إسرائيل سلخها عن أراضي الضفة من خلال تركيز حوالي 25 حاجزا عسكريا, أما ما تبقى (22) مستوطنة فإنها تقع في منطقة الوسط و هي تلك المرشحة للإخلاء بعد مفاوضات الحل النهائي.

ويتبين من خلال التحاليل لصور الأقمار الصناعية و النشاط الميداني بأن المستوطنات الإسرائيلية قد توسعت بمقدار 7000 دونم (7 كم 2) خلال العام 2004, أي بزيادة قدرها 4% من مساحة المستوطنات في العام 2003, أضف إلى ذلك عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة المضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية و التي رفض شارون أن تكون مخالفة لأية اتفاقية حيث اعتبرها توسعاً طبيعياً لتجمعات سكنية إسرائيلية.

المستوطنات جزء من دولة اسرائيل
هذا و كانت الإدارة الأمريكية قد أقرت بوجود المستوطنات الإسرائيلية واعتبرتها واقعاً يجب أخذه بعين الاعتبار ضمن مفاوضات الحل النهائي, رغم أن الأمريكيين كانوا قد أكدوا على ضرورة وقف إسرائيل لجميع النشاطات الاستيطانية, الأمر الذي دفع بأرئيل شارون إلى الالتفاف على الموقف الأمريكي فكان توسيع المستوطنات الإسرائيلية بشكل أفقي و ضمن حدود المخططات الهيكلية للمستوطنات يتوافق بحسب تفسيرات إسرائيل للموقف الأمريكي باعتباره نمواً طبيعياً لا يندرج تحت مصطلح توسعات و لا يتجاوز مفهوم تجميد بناء المستوطنات التي صرح شارون بأنها ستكون جزءا من دولة إسرائيل ضمن أية تسوية سلمية.

تعزيز التواجد الاستيطاني ونقل مستوطني القطاع إلى الضفة الغربية
ويتضح مما سبق نية إسرائيل عدم إخلاء المستوطنات أو ساكنيها بل تعزيز تواجدهم في الضفة الغربية, بل وتوطين مستوطني غزة المزمع إخلاؤهم خلال صيف العام الحالي في مستوطنات الضفة الغربية و إنشاء مستوطنات جديدة, فضلاً عن 175 بؤرة استيطانية الموجودة في الضفة هذا بالإضافة للمخططات الجديدة الذي أعلن عنه في إسرائيل لبناء 6391 وحدة جديدة خلال العام 2005 بإشراف الصندوق الدائم لإسرائيل (كيرن كيميت) مؤكداً مضي الحكومة الإسرائيلية بخطط سلب و ضم الأراضي الفلسطينية متجاهلة قرارات مجلس الأمن و قوانين الشرعية الدولية ممعنة في الخروق الفاضحة لاتفاقيات أوسلو و خطة خريطة الطريق و مجموعات التوصية الصادرة عن تقارير ميتشيل و تنت و غيرها من الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية .

إن ما قامت و تقوم به إسرائيل قد ساهم بشكل واضح و ملموس في محاصرة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية و تشتيتها من خلال البناء الاستيطاني و شبكة الطرق الالتفافية والعسكرية الأمر الذي يضع فكرة قيام دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية واحدة،،،،، موضع شك ويضرب صلب المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بوحدة جغرافية قابلة للحياة والمساهمة في امن واستقرار المنطقة