ابو ليان

وزير الاسكان السابق، ايتام: مكتب شارون عرف ومول بناء البؤر الاستيطانية

قال وزير الاسكان الاسرائيلي السابق، عضو الكنيست اليميني المتطرف ايفي ايتام، الذي انفصل مؤخرا عن حزبه المفدال، ان بناء البؤر الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة كان يعتبر سياسة متبعة ومنظمة في وزارة الاسكان، حتى قبل تسلمه هو لهذا المنصب، في حكومة شارون.

وكان ايتام يعقب على تقرير المحامية طاليا ساسون حول بناء البؤر الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، رافضا محاولة بعض الجهات الحكومية التهرب من المسؤولية وتحميلها للمستوطنين ولقادتهم في الحكومة والمؤسسات الرسمية، فقط. واكد ايتام للاذاعة الاسرائيلية ان "ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي كان على علم ببناء هذه البؤر وعمل على تمويلها، ايضا"، وحسب افادته "لم يشكك اي احد بأن المقصود نشاطات مشروعة"!

وقال: "كانت هناك معايير واضحة لتحويل الاموال، وفي مرحلة معينة كانت هناك ملاحظة من قبل المستشار القضائي ادت الى تجميد تحويل الاموال الى البؤر والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وبناء على طلبة قمنا بتحويل المعايير التي اتبعت لتحويل الاموال، فصادق عليها وتواصل تحويل الميزانيات".

يشار الى ان المستوطنين يقومون هذه الايام ببث شرائط مسجلة لشارون، حين كان وزيرا للأسكان في حكومات سابقة، يحثهم فيها على الاستيلاء على كل تلة واستيطانها في الضفة الغربية "لأن ما سنسيطر عليه اليوم سيبقى بأيدينا" حسب قوله.

ابو ليان

حكومة اسرائيل تسخر من العالم: تصادق على تقرير ساسون ولا تنوي اخلاء البؤر الاستيطانية

سخِرت حكومة اسرائيل برئاسة ارييل شارون من العالم اجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة عندما صادقت أمس الاحد على توصيات تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية وعلى تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه التوصيات من جهة وعلى عدم تخويل هذه "اللجنة الوزارية" اية صلاحيات من الجهة الاخرى.

واكدت تقارير صحفية في كافة وسائل الاعلام الاسرائيلية على ان "اللجنة الوزارية" الجديدة لا تملك صلاحيات لتنفيذ تقرير ساسون المنقوص اصلا، ولن تتمكن من اصدار تعليمات لتفكيك واخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية حيث تم تخويلها فقط بفحص عملية المصادقة على اقامة البؤر الاستيطانية.

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة فان الحكومة قررت تفكيك 24 بؤرة استيطانية عشوائية اقيمت في الضفة الغربية المحتلة بعد الاعلان عن خطة خارطة الطريق في العام 2001 و"محاولة ايجاد حل لـ71 بؤرة استيطانية اقيمت قبل ذلك العام".

واضافت الاذعة الاسرائيلية ان النص الاصلي لقرار الحكومة بهذا الخصوص تم تغييره خلال اجتماع الحكومة تلبية لمطالب الوزراء بنيامين نتنياهو وشاؤل موفاز وليمور ليفنات وداني نافيه ما افقد اللجنة الوزارية برئاسة وزير القضاء تسيبي ليفني اية صلاحيات.

واوضح موقع يديعوت احرونوت الالكتروني ان الوزراء الاربعة طالبوا بتغيير النص الاصلي للبند رقم 2 في قرار الحكومة الذي جاء فيه ان "الحكومة ترى اهمية بالغة في معالجة نتائج التقرير وتوصياته وتعتمد (تنفيذ) المبادئ واساليب العمل الواردة في صلب توصيات التقرير".

الا ان النص الجديد في هذا البند ازال الجملة التي تتحدث عن الحكومة "تعتمد (تنفيذ) المبادئ واساليب العمل الواردة في صلب توصيات التقرير".

ونقلت يديعوت احرونوت عن مقربين من الوزراء الاربعة قولهم ان "التغيير في نص البند رقم 2 يرجئ عمليا اخلاء البؤر الاستيطانية ويحول القرار الى قرار يفتقر الى قوة ملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير".

ونقلت يديعوت احرونوت عن نتنياهو زعمه خلال اجتماع الحكومة انه "يتوجب تنفيذ سلطة القانون في كل ما هو متعلق بالبناء غير القانوني، لكن يتوجب تنفيذ ذلك بصورة متساوية وبضمن ذلك في النقب والجليل القدس الشرقية".

وكان نتنياهو يشير بذلك الى البناء غير المرخص في البلدات العربية داخل اسرائيل عندما تحدث عن النقب والجليل والتي تعاني من مشاكل عدة بينها عدم وجود خرائط هيكلية في العديد منها بسبب تقاعس الحكومة الاسرائيلية في المصادقة على خطط تطوير لهذه البلدات.

ويشار الى ان اقوال نتنياهو هذه تأتي في سياق تصريحاته في السنوات الاخيرة الماضية بخصوص "الخطر الدمغرافي" من خلال تزايد عدد المواطنين العرب في اسرائيل والذي يدعي نتنياهو في العديد من التصريحات التي اطلقها مؤخرا انها تشكل "خطرا" على التوازن الدمغرافي بين اليهود والعرب في اسرائيل.

واعتبر نتنياهو خلال اجتماع الحكومة ان "اغلبية اعمال الاستيطان في الضفة الغربية قانونية لانها اقيمت على ايدي حكومات اسرائيل التي تزعمها الليكود والعمل ولذلك يحظر انتزاع شرعية الاستيطان الان".

يذكر ان تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية اعدته الرئيس السابقة للدائرة الجنائية في النيابة العامة الاسرائيلية المحامية طاليا ساسون بتكليف من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي رضخ بدوره لضغوط مارستها الادارة الامريكية عليه فيما يتعلق بهذه البؤر الاستيطانية.

وافاد تقرير ساسون بوجود 105 بؤر استيطانية عشوائية تم اقامتها في الضفة الغربية بصورة تم من خلالها خرق القانون وبمساعدة فعالة من جانب الوزارات الاسرائيلية خصوصا وزارة الاسكان ودائرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية والادارية المدنية للجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

يشار الى ان قرار الحكومة الاسرائيلية، أمس، بتشكيل لجنة وزارية خاصة اتخذ باغلبية 18 وزيرا بعد اجراء التعديل على البند رقم 2 في القرار وبمعارضة الوزيرة داليا ايتسيك من حزب العمل.

وسوغت ايتسيك معارضتها في حديث للاذاعة الاسرائيلية العامة بعدم وجود حاجة لتشكيل لجنة وزارية.

واضافت انه "ليس هناك ما يتوجب فحصه فكل شيء واضح وعلينا تفكيك البؤر الاستيطانية ليس من اجل الامريكان وليس من اجل أي احد اخر وانما من اجل انفسنا واقامة اللجنة الوزارية هو مضيعة للوقت".

وشاركت معدة التقرير في اجتماع الحكومة الاسرائيلية واوضحت خلال استعراضها للتقرير ان هناك "24 بؤرة استيطانية اقيمت بعد الاعلان عن خطة خارطة الطريق" التي تنص على وقف اسرائيل لنشاطها الاستيطاني.

وأكدت ساسون على ان "الحكومة الاسرائيلية تصرفت بصورة ازدواجية فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية" لانها وافقت على خارطة الطريق من جهة وواصلت النشاط الاستيطاني من الجهة الاخرى.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن شارون قوله ان "اخلاء البؤر الاستيطانية هو جزء من التزامات اسرائيل في اطار خارطة الطريق".

وقال وزير الاسكان الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من حزب العمل ان "الصورة الظاهرة من التقرير هي ان وزارة الاسكان (قبل استلامه منصبه فيها) تعمل كأنها ذراع تنفيذي لحركة (سياسية) وليس ذراعا تنفيذيا لدولة".

من جهته قال الوزير داني نافيه انه "يتوجب وقف خرق القانون بخصوص البؤر الاستيطانية لكن لا يتوجب تجفيف المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وطالبت الوزيرة ليمور ليفنات بالتمييز بين البؤر الاستيطانية التي اقيمت قبل الاعلان عن خارطة الطريق في العام 2001 وعددها 71 بؤرة استيطانية بحسب تقرير ساسون وبين 24 بؤرة استيطانية اقيمت بعد العام 2001 زاعمة انه لا يتوجب ان تكون البؤر الاستيطانية ال71 "قيد تساؤل" وعد تفكيكها.

يشار الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤل موفاز قرر عدم تفكيك واخلاء البؤر الاستيطانية في الفترة القريبة المقبلة بادعاء ان ذلك سيؤدي الى "اشتعال الوضع" في صفوف المستوطنين.

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن موفاز في عددها الصادر أمس ان قوله انه "في حال تقرر تفكيك بؤر استيطانية فان ذلك سيتم بعد الانتهاء من تنفيذ خطة فك الارتباط" في نهاية شهر اب/اغسطس القادم.

ابو ليان

اولمرت: "مستوطنة معاليه ادوميم جزء لا يتجزأ من اسرائيل"!

قال القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان "مستوطنة معاليه ادوميم هي جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل وسوف يشملها الجدار" العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.

وتقع مستوطنة معالية ادوميم الى الشرق من القدس ضمن الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حرب حزيران 1967 .

وكانت منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية قد نشرت في الماضي تقريرا عن مستوطنة معاليه ادوميم جاء فيه ان مساحة منطقة نفوذ المستوطنة يعادل ثلاثة اضعاف مدينة تل ابيب.

واضاف أولمرت في حديث للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "اسرائيل لم تجر مشاورات مع الادارة الامريكية فيما يتعلق برسم مسار الجدار العازل".

لكنه تابع "اعتقد ان هذا الامر لا ينطوي على اشكالية لان الامريكان يوافقون على التغيير بالاعتماد على الوضع الدمغرافي".

يشار الى ان اولمرت هو واحد من اشد الوزراء الاسرائيليين من حزب الليكود تحمسا لخطة فك الارتباط ويعتبر شريكا لرئيس الوزراء ارييل شارون في المبادرة للخطة.

وكان شارون قد اعلن قبل بضعة اسابيع ان جميع الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية "ستكون جزءا من دول اسرائيل في المستقبل".

ويعتمد المسؤولون الاسرائيليون في اطلاق مثل هذه التصريحات على رسالة التعهدات التي سلمها الرئيس الامريكي جورج بوش لشارون لدى زيارة الاخير لواشنطن في نيسان/ابريل من العام الماضي.

وذكرت تقارير عديدة صدرت في السنوات الماضية عن منظمات وحركات اسرائيلية مناهضة للاحتلال ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عملت في السنوات الماضية على توسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها.

من جهة اخرى قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريس للاذاعة الاسرائيلية اليوم ان "الحكومة لم تتخذ قرار نهائيا ختى الان بخصوص ضم معاليه ادوميم الى اسرائيل".

وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه خلال مشاورات بين شارون وعدد من الوزراء الاسرائيليين جرت امس "تم الاتفاق" على شمل مستزطنة معاليه ادوميم والمنطقة الصناعية المحاذية لها وغالبية المناطق في القدس الشرقية ضمن الجدار العازل المحيط بمنطقة القدس والمعروف باسم "غلاف القدس" وانه "لن يتم الفصل بين شطري المدينة" الشرقي والغربي.

كذلك "تم الاتفاق" خلال هذه المشاورات على ان يتم احاطة مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في شمال القدس بجدار عازل منفصل عن "غلاف القدس" مع ابقاء معبر بين مخيم اللاجئين وباقي اجزاء القدس.

وسيتم اقامة لجنة مؤلفة من ممثلين عن عدة وزارات اسرائيلية "لتسريع العمل في بناء جدار غلاف القدس".

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر في الحكومة الاسرائيلية قولها ان التقديرات تشير الى ان العمل في "غلاف القدس" سينتهي في غضون ستة اشهر على اكثر تعديل.

ابو ليان

[align=center]تمت بحمد الله وتوفيقه[/align]

فادي

مجهود كبير ورائع اخي ابو ليان

مشكور اكتير اخي العزيز

بنت فلسطينية

البناء الاستيطاني ارتفع بنسبة 60%.. وزارة الأمن تخفي أعمال بناء "غير قانونية" في معظم المستوطنات..






"بيت إيل".. حي كامل على أراض فلسطينية خاصةقالت صحيفة "هآرتس" إن معلومات سرية وصلتها من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه تم تنفيذ عمليات بناء بدون تراخيص مناسبة أو خلافا للتراخيص في غالبية المستوطنات في الضفة الغربية، تشمل إقامة مبان وبنى تحتية على أراض فلسطينية خاصة.

وبحسب الصحيفة فإن ثلاث مستوطنات من بين كل أربع مستوطنات قد تم فيها أعمال بناء "غير قانونية".

وأضافت الصحيفة أن وزارة الأمن بدأت بجمع معلومات عما يسمى بـ"البناء غير القانوني" في المستوطنات قبل أربع سنوات، وذلك بسبب الحاجة إلى معلومات موثوقة تتيح لإسرائيل مواجهة الدعاوى القضائية ذات الصلة.

وتجنب وزارة الأمن، وعلى رأسها وزير الأمن إيهود باراك، نشير المعطيات التي تم جمعها، والتي وصفت بأنها "مواد متفجرة سياسية"، وذلك بذريعة الخشية من "المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية".

وتتصل المعلومات التي تم جمعها بكافة المستوطنات، وليس فقط بما يسمى بـ"البؤر الاستيطانية غير القانونية". والتي ستقوم الصحيفة بنشرها في ملحق الجمعة.

وبحسب المعطيات فإنه في أكثر من 30 مستوطنة، بعضها مستوطنات قديمة مثل "عوفرا" و"ألون موريه" و"بيت إيل" و"موديعين عيليت"، قد تم بناء أبنية سكنية ومدارس وكنس، كما تم شق شوارع، بل وحتى مراكز شرطة على أراض فلسطينية خاصة.

كما تتضمن المعطيات بندا وصف بأنه "حساس" يتصل بعمليات البناء في المستوطنات بدون تراخيص مصادق عليها، وتحتوي على تفاصيل بالمساحات والمواقع.

وأشارت الصحيفة، على سبيل المثال، إلى أن غالبية أعمال البناء في مستوطنة "عوفرا" تمت على أراض فلسطينية خاصة، ولا يوجد أي أساس قانوني لعملية البناء، كما لا يوجد إمكانية لترخيصها.

كما أشارت إلى مستوطنة "بيت إيل"، حيث شملت أعمال البناء هناك إقامة مكاتب سلطة محلية وحي كامل على أراض فلسطينية خاصة.
تقرير: البناء الاستيطاني ارتفع عام 2008 بنسبة 60% وتواصلت عمليات مصادرة الأراضي أشار تقرير لحركة «السلام الآن» أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ارتفع عام 2008 الفائت بنسبة 60% مقابل العام الذي سبقه. وبلغ عدد المباني التي شيدت في المستوطنات في العام الماضي 1257 مبنى، بينها 748 مبنى ثابتا، و 509 مباني متنقلة (كرفان).

ويؤكد التقرير إنه بالرغم من إعلان الحكومة مرارا عن وقف البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي، إلا أن الحقائق على الأرض تناقض مع هذا التعهد، وشهدت المستوطنات عمليات بناء واسعة، إلى جانب مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال التقرير إن مشاريع البناء الكبيرة تركزت في مستوطنة "موديعين عيليت"(35 مبنى جديدا)، مستوطنة "بيت أرييه" (27)، "معليه شومرون"(19)، "بيتار عيليت"(18)، "ألفي منشيه"(16)، "معليه أدوميم"(13)، "أفرات"(15). وأقيمت أحياء المباني المتنقله الكبيرة في مستوطنة "عوفرا"(21)، "كريات أرباع"(19)، "شيلا(12).

وبشأن ما يسمى بالبؤر الاستيطانية، أي تلك التي لم تحظ على ترخيص الإدارة المدنية للاحتلال، وحصل سكانها على دعم وتسهيلات، يؤكد التقرير أنه لم يتم إخلاء أي بؤرة استيطانية عام 2008. بل وأكثر من ذلك إذ أن بؤرة "ميغرون" التي تعهدت الحكومة للمحكمة العليا بإخلائها، شهدت أعمال توسيع وبناء مبان جديدة، والأمر يشير حسب التقرير إلى أن ذلك دفع المستوطنين إلى تعزيزها.

ويؤكد التقرير أن المستوطنين استغلوا الحرب على غزة، وقاموا تحت غطائها، بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشكل كبير لا يمكن الوقوف على حجمه في الوقت الراهن، وستتضح نتائجه لاحقا. وأكد التقرير أن المستوطنين قاموا بشق طرق جديدة تهدف إلى تعميق السيطرة على المناطق المحاذية.

وينتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية التي اعلنت عن تجميد التوسع الاستيطاني، إلا أنها لم تسع لفرض ذلك على أرض الواقع، بل وواصلت عمليات البناء.

كما يؤكد التقرير أنه رغم تعهدات الحكومة بعدم مصادر أراض جديدة، إلا أنها صادرت مساحات شاسعة من الأراضي تحت عدة مسميات ونقلها لملكية الدولة.

ويؤكد أن المعطيات التي جاءت فيه تعتمد على صور جوية وزيارات ميدانية.

ابو ليان

شكرا لكي بنت فلسطينية على الاضافة والى الامام

البرنسيسة