تقرير
عن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة
منشور يصدر مدة كل شهر عن منظمة السلام للشرق الأوسط
المصير غير المؤكد لفك الارتباط
بقلم جفري أرونسون
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بأن يخط ممراً جديداً غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في حزيران عام 1967 والذي استمر طوال 39 عاماً؟
في أعقاب العصيان الفلسطيني المكلف ضد إسرائيل في أوائل 2000، وعد أولمرت بإجراء تعديل على السياسة المحددة بالغلبة والتوسع وإنكار الحقوق الوطنية للفلسطينيين وقد صرح أولمرت في 24 أيار، 2006 الكونغرس الأمريكي قائلاً:
"بالالام، نحن شعب إسرائيلي قد تعلمنا لنغير وجهة نظرنا، يجب علينا التنازل باسم السلام، ولنعطي أجزاء من أرضنا الموعودة والذي كل هضبة وكل وادي فيها مُشبع بالتاريخ اليهودي والتي دفن بها أبطالنا. علينا التخلي جزء من حلمنا لنترك متسعاً لأحلام الآخرين وحتى يستمتع كلنا بمستقبل أفضل. وقد تم انتخاب حكومتي من أجل هذه المهمة المؤلمة والضرورية، وبهذا فإني ملتزم تماماً. لذا فالخطوط العريضة الأساسية للحكومة التي يرأسها أولمرت تنعكس على التغيرات التالية:
سوف تبذل الحكومة جهودها لتشكيل الحدود الدائمة لدولة إسرائيل كدولة يهودية ذات الأغلبية اليهودية، ودولة ديمقراطية أيضاً... الأراضي الإسرائيلية والتي تقرر بالحدود التي سترسمها الحكومة سوف تؤدي إل تقليص عدد المستوطنات في الضفة الغربية.
حدث مؤخراً وفي عام 2003 بالتحديد بأن قامت الحكومة المنتخبة التي يرأسها ارئيل شارون آنذاك بالتصريح عن خطوط عريضة لمسار عمل أكثر عدائية وتوسع بتقوية وتوسيع والترويج للاستيطان في جميع أنحاء البلاد.. وتنظر الحكومة للاستيطان بجميع مظاهره كقيمة اجتماعية ووطنية كبيرة، وأن الحكومة ستعمل لتقوية قدراتها للتعامل مع الصعوبات والتحديات والتي تاجه جهود الاستيطان. وخلال وجود الحكومة على سده الحكم فإنها لن تقوم بإنشاء مستوطنات جديدة. ولكن ستوفر الحكومة الحاجات الجارية لتطوير المستوطنات الموجودة. وستعمل وبتصميم حازم على حفظ أمن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أعلن أولمرت عن جاهزيته لإجراء تعديلات على افتراضات مزمنة وإزالة مستوطنات كجزء من جهود لتوحيد وتقوية وجود أراضي دائم خلف (الخطوط الأمنية) والتي تتطلب ضم حوالي 10 بالمئة من أراضي الضفة الغربية. وهذا يبين معالم حقبة جديدة في نشوء المستوطنات الإسرائيلية والسياسات الأمنية، ومع الفترة القصيرة التي مضت على وجود أولمرت في السلطة، أولمرت بعكس شارون قد أثار أسئلة أكثر من الإجابات عن نواياه وقدرته لتحقيقها. في مكان خطة متماسكة مع استراتيجية مبنية للتنفيذ والتي تتناول الجوانب المحلية والأمن والدولية، ولكن نوايا وأعمال أولمرت تبدو مشوشة ومتناقضة على الدوام. الغياب هذا للغاية المتماسكة قد دمر أهم أصول رئيس الوزراء الجديد وهي- الاعتقاد بمصداقية نواياه. حيث أن غياب الوضوح في قيادة أولمرت قد شجع المناهضين من جميع الأطياف لإبداء الشكوك بين الصديق والعدو حول جاهزية وقدرة ما بعد أوسلو، وما بعد الانتفاضة سياسة الاستيطان والأمن التي يتزعمها.
الخطة: لا يوجد اليوم أي شخص في إسرائيل بمستواها المحلي يثق في قدرة أولمرت على تنفيذ عملية إخلاء لمستوطنات الضفة الغربية والواقعة شرقي الخط الفاصل المزمع الانتهاء منه والتي يبلغ عددها 170 مستوطنة بما فيها ما يسمى بالمراكز المتقدمة، ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات 60.000 نسمة، عندما كان شارون رئيساً للوزراء فقد واه درجات كبيرة من التحفظ عندما أعلن لأول مرة خطته لفك الارتباط في غزة والضفة والغربية أوائل 2004. ولكن ليس كما عمل شارون الذي بين قصده بالتفصيل على المسئولين في الولايات المتحدة الذين غلب عليهم حاله عدم فهم مقصده أشهراً قبل أن تصبح خطته علنية.
ولكن أولمرت بعد تقديم فكرته بأشهر فليس لديه خطه لتسويف فكرته هذه، عدا وجود سلسلة من الأفكار التي يغلب عليها التناقض والتي تخلو من تحديد بعد للأرض. وقال المقربون من أولمرت بأنهم يعتقدون بأن مثل هذه الخريطة لن تبرز إلى حيز الوجود في سنة واحدة على الأقل من الآن. بينما شارون عندما يصادف حاله مثل هذه يجد نفسه قد وسع بسرعة الإخلاء الإسرائيلي في قطاع غزة ليشمل جميع المستوطنات حتى الحدود المصرية. بعكس ذلك أولمرت فإنه يجد أفكاره للإنسحاب من الضفة الغربية، كما فعل شارون، تتحرك في الاتجاه المعاكس. حيث أن فكرة شارون الأصلية تتلخص في إخلاء (17) مستوطنة من الضفة الغربية ليخفضها إلى (4) مستوطنات، وبقيت منطقة المستوطنات تحت السيطرة المطلقة للقوات الإسرائيلية، مما يحرم الفلسطينيون أية استفادة منها. فإذا كانت أعمال شارون في غزة بدلاً من الضفة الغربية على منهج أولمرت فإن إزالة جميع المستوطنات شرقي الخط الفاصل سيكون ضرورياً. ولكن أولمرت لا يبدوا أنه مسيطر على عملية أطلقها حيث أن دافع التوسع والاستيطان لا يزال في أوجه.
ديناميكية الاستيطان: لا تزال حملة توحيد وتماسك الوجود الدائم للمستوطنين من خلال فصلهم عن الفلسطينيين، جارية دون توقف في جميع أنحاء الضفة الغربية ودون ذكر فكرة الإخلاء. وليس فقط في إيجاد شبكة من الطرق الفاصلة ولكن أيضاً إيجاد نمط من طرق الالتفاف وذلك لتمييز السيارات الفلسطينية عن تلك التابعة للمستوطنين. تجري عمليات توسيع المستوطنات على قدم وساق وليس فقط على مناطق في الضفة الغربية تقرر ضمها لإسرائيل والواقعة غربي الجدار الفاصل ليتعداه لمناطق أخرى. أعداد صغيرة من مستوطني غزة تم نقلهم وتوطينهم في مستوطنات اشكولوت جنوبي مدينة الخليل، ومستوطنة أرئيل، ومستوطنة مسكوت في وادي الأردن، وتعتبر خطة أولمرت للإخلاء بحد ذاتها بمثابة غطاء لهذا التوسع المستمر، وكما ذكرت صحيفة هاآرتس في عددها 4 أيار 2006، (خطة أولمرت تكمن في بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بقصد توطيد المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات نائية". وهو معارض أيضاً لإحداث أي تغيير في وضع المستوطنات والتي تتلقى مساعدات من الدولة.
وقد وافق وزير الدفاع عمير بيريتز على توسيع سلطة أربعة مستوطنات فوق الأراضي وهي جيفات زئيف،، أورانيت، ماسكيوت، وبيطار عيليت. وهذا نوع آخر من توسيع المستوطنات جميع المراكز الأمامية -إلا عدد ضئيل منها- والتي وعدت إسرائيل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بإزالتها لا تزال قائمة بحيث لم تلمسها قرارات محكمة أو القيادة السياسية، كتب دور أيتكس مندوب حركة "السلام الآن" والتي تتزعم حملة عامة ضد هذه المستوطنات كتب (في المربع الأول من عام 2006، استمرت دولة إسرائيل بإهمال وتجاهل التزاماتها تجاه تنفيذ القانون على مواطنيها القانطون في الضفة الغربية، وأيضاً الإطار السياسي والدولي والذي التزمت به إسرائيل لإخلاء المراكز الأمامية التي تم إيجادها بعد آذار عام 2001".
أن نقل 60.000 مستوطن في الضفة الغربية والقاطنون شرقي الجدار الفاصل سوف يجعل من عملية إخلاء غزة عملية ضئيلة بالمقارنة، حيث ينصح جيش الاحتلال بإيجاد إطار من الإسكان والتعويض بقصد ترويج الإخلاء الطوعي من قبل معظم المستوطنين في عملية الانسحاب النهائية. ولكن يحتاج مثل هذا الإطار إلى قرار على الخارطة والذي يبين بالتفصيل الانسحاب الإسرائيلي وذلك لتحديد أي من المستوطنات سيتم إخلاؤها. ولكن أولمرت فهو على بعد عدة أشهر للأمام حتى يتخذ مثل هذا القرار الأساسي وفي نفس الوقت فهو يعارض صدور أية تشريعات بهذا الخصوص قبل إبداء تصميمه واتخاذ قراره بهذا الشأن، بالإضافة على هذا التشويش والتناقض ظهور اقتراحات من قبل أولمرت وآخرون مفادها "بأنه قد يُسمح للمستوطنين بأن يبقوا بمستوطناتهم بعد الإخلاء. أفكار مثل هذه هي هراء ولكنها دعوة مفتوحة للمستوطنين ومن يؤازرهم لمعارضة الخطة في وجه عدم الحزم والجزم لأولمرت، يقترح مساعدون بأن عملية الإخلاء من شرقي الجدار الفاصل ستكون غير كاملة مع استثناء مستوطنات في الخليل وحولها ومستوطنات رام الله، يقترح نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز بإخلاء مستوطنتين صغيرتين في منطقة نابلس فقط.
ومع صعوبات التي يواجهها أولمرت وتكلفة الإخلاء التي تتعدى مليارات الدولارات، فإن النزعة تميل إلى باتجاه انسحاب أصغر بكثير وأقل أهمية من الذي يعتبره أولمرت على أنه ضروري.
بناءً على تقارير صحيفة فقد أخبر أولمرت الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن إسرائيل تنوي بسحب الجيش على طول المستوطنات كما حصل في غزة ولكن بدى بأن إعادة تسليح الفلسطينيين والمتوقع على أنه فشل مكلف. الحفاظ على وجود للسيطرة الجيش الإسرائيلي في المناطق التي سيتم إخلاؤها من الضفة الغربية بما فيها "المنطقة الأمنية" في وادي الأردن ونقاط العبور الحدودية بين الضفة الغربية. والأردن قد يتناقض بالفعل مع نوايا الفصل عن الفلسطينيين بالضفة الغربية.
يكمن العنصر الرئيسي – إذا كان ضمنياً، الشراكة مع حماس والتي مكنت شارون من إتمام إخلاء هادئ من قطاع غزة والذي هو موضع الشك الآن أكثر مما مضى. ففي غزة "كان الإخلاء مرتكزاً على أساس التزام حماس بوقف أحادي الجانب للنار، كذلك تحديها لانتخابات السلطة الفلسطينية كذلك الانسحاب الستة كامل من جميع قطاع غزة والحدود مع مصر.وحتى يتم الإخلاء من الضفة الغربية وبنفس الحجم فإنه يتطلب درجة من التفاهم بين إسرائيل وحماس الطرف الفلسطيني الحاكم والذي هو صعب المنال الآن. أولمرت، الذي سبق شارون في هذا الصدد قد ترأس انسحاب رئيسي من مستوطنات الضفة الغربية لسبب وجوده ووجود حزبه كاديمة السياسي. أنه يريد انفصال تام عن الفلسطينيين شرقي الجدار الفاصل والذي هو بحاجة إلى أن تقوم حماس بالحفاظ على بيئة أمنية والتي تجعل الانسحاب الإسرئيلي ممكناً. كما هي الحال في غزة، فإن إسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية وهي "تحت النار"، حيث أن إخلاء كامل للمستوطنات شرقي الجدار الفاصل تم انتقاده على أنه غير كافي من قبل جميع الفلسطينيون بما فيهم حماس. وأن قيادة حماس والتي أظهرت اهتماماً في تسهيل الإخلاء من غزة والسماح لأولمرت بأن يشارك في الانتخابات دون التلوث بالإرهاب فقد استعدت بانسحاب من الضفة الغربية والذي يكون بمثابة خطة نحو التحرير، نهاية هذا الاعتبار الضمني قد أشير إليه من خلال سلسلة من الإشارات تقود إسرائيل على معاودة الدخول إلى أجزاء من غزة كما حدث في حزيران الماضي مما زاد التعقيد في النوايا الاستراتيجية لكلا الطرفين. حيث أن معاقبة حماس قد يشير على زوال خطط أولمرت بشأن الضفة الغربية أيَضاُ.
كتب مراسل صحيفة هاآرتس علوف بن في 30 حزيران عام 2000، "النتيجة التي لا بد عنها من أحداث هذا الأسبوع تكمن في أن إسرائيل لن تكون قادرة على ترك الضفة الغربية، وتغلق على نفسها من خلف الجدار وترمي المفاتيح بعيداً. خطة أولمرت للتقارب التي طرحها قبل الانتخابات تحتاج الآن إلى إعادة ترميم كاملة، وأن البدائل الحلية سيئة جداً. الانسحاب الكامل على غرار غزة، ومحاولات الدورية لمكافحة الإرهاب، والاعتماد على الأردن لمنع تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، لترحيل المستوطنين وترك لجيش الاحتلال منطقة "أو شريط أمني" يدعو لهجمات الإرهابيون، أو التفاهم وبطريقة غير مباشرة مع حماس والتي لم تستمر طويلاً في غزة.
هنالك فرصة وأزمة في الأزمات الحالية حيث أن الأحداث في غزة وحوالي غزة قد خلقت فرصة لكلا من أولمرت والسلطة الفلسطينية لإيجاد شراكة ناجحة لحل المصادمات المستمرة فيما بينهم. أحدها يشمل التزامات أكثر وضوحاً من قبل جميع الأطراف لأنها. الأعمال العدائية لعقد زيارة الانسحاب الإسرائيلي لحده الأعلى من الضفة الغربية.
إلى قراءنا: إن عملية الاجتياح الإسرائيلي لغزة عقب اختطاف الجندي الإسرائيلي وأسابيع من الصراع المتنامي قد برهن للمرة الثانية بأن العنف مبني في حالة المأزق الإسرائيلي- الفلسطيني. بدون إجراء مفاوضات لبحث احتياجات الشعبين فإن تقديم أمل في دولتين والوعد لإنهاء الاحتلال والسياسات الإسرائيلية التي تجعل الحياة لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين، كذلك التمرد الفلسطيني الذي يدب الرعب في المجتمع الإسرائيلي والرد الإسرائيلي الوحشب عليه لكنها أشياء لابد عنها.
قد يبدو واضحاً بعد سنوات من الجهود المخفوقة بأن الإسرائيليين والفلسطينيون لا يستطيعون لوحدهم إحلال السلام بينهم: فالاختلاف الجوهري بينهم هو أن إسرائيل محتلة للأرض وتستخدم القوة للإستيلاء على الأرض، تبني المستوطنات كذلك تبني الجدار والحدود وأنها تهمل حاجات الشعب الفلسطيني. لذا أصبحت النظم السياسية الهشة والمنقسمة أيديولوجياً لكلا الطرفين، أسيرة للعناصر المتطرفة.
القوات المسلحة لكلا الجانبين تخلو من الحكمة الإستراتيجية. كذلك الجيش الإسرائيلي الذي يهيمن على السياسة الإسرائيلية لا يزال يعتقد بالرغم من كل التجارب والخبرات بأن "إذا فشلت القوة في كبح جماح العنف الفلسطيني، فستنجح في ذلك المزيد من القوة. كذلك الفصائل الفلسطينية فهي تطمح على أن الكفاح المسلح سيجلب لهم الحرية والاستقلال تشير الاستفتاءات بأن كلا من المجتمعين يريدان سلام ولكن في الأزمات فالأسباب تؤدي إلى الانتقام ومساندة أعما العنف. أن فشل القادة الإسرائيليون والفلسطينيون بالتعامل المعقول مع الأزمات الحالية يكشف نقاط الضعف هذه. فهنالك الحاجة الواضحة لتوسط طرف ثالث قوي، وقف متبادل لإطلاق النار، ومفاوضات الحل النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير للتوصل إلى سلام متفق عليه. والبديل لذلك يكون في دائرة العنف والحلول أحادية الجانب. لسوء الحظ، يبدو على الولايات المتحدة بأنها مهتمة أكثر بالجهود الزائفة لنسف حماس ولمساندة سياسة أيهود أولمرت الزائلة "التقارب" بدلاً من الاستفادة من الأزمات الحالية لتكون فرص لوضع حجر الأساس لمفاوضات سلام متجددة.
بقلم فيليب س. ويلكوس