صندوق العدل للفلسطينيين والعرب / عبد الله الأشعل
يعاني العالم العربي عقدتين تجعلان الجرأة في محاكمة النازيين الصهاينة أمراً
بعيد المنال. العقدة الأولى هي أن الحكومات العربية نفسها لا تجرؤ علىالحديث
بسوء عن النازيين الصهاينة، والعقدة الثانية هي أن القضاء الوطني في الدول
العربية لا يستطيع التصدي لهذا النوع من القضاء إلا بموافقة سياسية. ويجب أن
نميز في هذا المقام بين أمرين، الأول عدم اختصاص القضاءالوطني ولائياً بحكم
الدستور والقانون الوطني، باعتبار المسائل السياسيةعادة تخرج من اختصاص
هذا القضاء، خصوصاً المسائل بصلب العلاقات الخارجية للدولة التي تنفرد
السلطة السياسية بتقديرها. أما الأمر الثاني فهو أن يكون القضاء مختصاً لكن
السلطة السياسية تتدخل في بعض القضايا المعروضةعليه. وهناك عدد من
الحقائق في هذا الموضوع يجب إثباتها وتسجيلها.
الحقيقة الأولى أن إسرائيل ترتكب بلا جدال جرائم وصفتها هي نفسها بأنها جرائم
إبادة في حق الفلسطينيين، والثابت أيضاً، بصرف النظر عن الموقف الإسرائيلي،
هو أن سياسة الإبادة والاغتيال الرسمية في إسرائيل هي جرائم وليست بطولات
أو حقوقاً كما تزعم إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، وأن القائمين بها مجرمون
يستحقون المحاكمة والعقاب.
الحقيقة الثانية، هي أنالاختلاف داخل العالم العربي حول الصراع السياسي في
فلسطين بين «فتح» و «حماس» لا ينفي مطلقاً أن الذي يتعرض لهذه السياسة
الإجرامية هو الشعب الفلسطيني بقطع النظر عن انتمائه الســــياسي الداخلي.
ولذلك لا يجوزللدول العربية أن تقف صامتة إزاء هذه الجرائم، ولا بد أن تعلن
إدانتها لها بكل ثقة، وألا يكون صمتها موافقة على الطروحات الإسرائيلية
الباطلة، والتي تقول بأن الشعب الفلسطيني يمارس الإرهاب وأن الإرهاب
الإسرائيلي هو رد على هذا الإرهاب. والصحيح أن نقطة البداية هي الاحتلال
الاستيطاني الذي يعتمدالإبادة أسلوباً لإخلاء الأرض من سكانها، وأن مقاومة هذا
الاحتلال بكل السبل وإن بدت إرهابية هي حق مشروع في الدين والسياسة
والمنطق، فلا يجوزبعد ذلك أن تتردد الدول العربية في المجاهرة بإدانة المواقف
الإسرائيليةوهذا أضعف الإيمان.
الحقيقة الثالثة هي أن إعلان الإدانة العربية للسلوك الإسرائيلي يجب أن يكون
ترخيصاً للقضاء العربي بالنظر في هذه الجرائم، لأنها ببساطة جرائم ضد المجتمع
الدولي من نوع جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهي في ظني
أقرب إلى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للوصف القانوني الذي قدمته المادة الثامنة
من نظام روما الأساسي، لأنه قتل وتدمير بنية الاقتلاع والحلول محله، فالنية
الإجرامية أعلى بكثير من دافع الانتقام وهو بالتحديد ما يكيفها على أنها جرائم
إبادة Genocide.
ومن ا لواضح أن الدول العربية تتعامل مع حقائق وليس مع تقديرات، وهذا يجب
أن يعطيها الشجاعة في التصرف مهما كان اعتراض الولايات المتحدة أو غيرها
. ويجب ألا ننتظر من الآخرين إنصافنا من دون أن نبادر نحن بإنصاف أنفسنا،
وإذا حدث هذا فإن اسرائيل ستفكر آلاف المرات قبل أن تقوم بأي جريمة جديدة.
الحقيقةالرابعة هي أنه وإن كانت الدعاوى التي ترفع على المتهمين الإسرائيليين
في بعض الدول الأوروبية لا تصل إلى غايتها المنطقية لاعتبارات سياسية، فإنه
يكفي أن هذه الدعاوى تعلن أسماء المتهمين من المسؤولين الإسرائيليين.ويجب
ألا نقلل من قيمة هذا العمل بل يجب أن تتبناه أيضاً المنظمات الحقوقيةالعربية،
وأن ينشئ المستثمرون العرب صندوقاً يسمى «صندوق العدل للفلسطينيين
والعرب» للإنفاق على هذه القضايا الباهظة التكاليف.