نص وثيقة تينيت
تؤكد أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، التزامها الاتفاقات الأمنية، التي تم صوغها في شرم الشيخ، في أكتوبر 2000، وفي القاهرة، في يناير 2001، والبنود الأمنية في وثيقة ميتشل، في أبريل 2001.
يتعهد الطرفان، بوقف متبادل وشامل للنار، ووضع حد لأعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات الزعيمين العلنية.
يعهد، إلى اللجنة الأمنية المشتركة، تسوية المشاكل، التي قد تنشأ خلال تطبيق خطة العمل.
على أجهزة الأمن التابعة لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية، اتخاذ الإجراءات الأمنية العينية، والحقيقية، والواقعية، والفورية، لإعادة التعاون الأمني والأوضاع الميدانية، إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر.
تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون الأمني فوراً.
تعقد جلسة فورية، على مستوي رفيع، بمشاركة رجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين، على أن تعقد جلسة مماثلة، أسبوعياً على الأقل. ويكون حضور الممثلين الكبار (لهذه الأجهزة) إلزامياً.
تنشّط قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية، في المناطق (دي. سي. إيه)، وتعيد نشاطاتها اليومية، وفق المعايير، التي وضعت قبل 28 سبتمبر 2000. وعندما يسمح الوضع الأمني، فإن الحواجز، التي تحول دون التعاون الفعلي، تتم إزالتها، وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
تقدم الولايات المتحدة أجهزة فيديو، لإجراء محادثات بين كبار (المسؤولين الأمنيين) الإسرائيليين والفلسطينيين، لدفع الحوار المتواصل والتعاون الأمني.
يتخذ الطرفان خطوات فورية، لفرض صارم وشامل لوقف النار، الذي أعلناه؛ ولتثبيت المناخ الأمني.
تطور اللجنة الأمنية العليا إجراءات عينية، لتأمين حركة قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، الذين يتحركون في مناطق، ليست خاضعة لسيطرتهم، ووفق الاتفاقات القائمة.
تمتنع إسرائيل، عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية، ومقرات الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، والشرطة الفلسطينية، أو السجون، في الضفة الغربية وغزة.
تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل الإجراءات، التي اتخذت.
تطلق إسرائيل سراح الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في عمليات تمشيط أمنية، ولا علاقة لهم بالإرهاب.
بموجب إعلانها وقف النار، تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات الأمن من التحريض، أو المساعدة، أو إعداد هجمات، على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات.
بموجب إعلان وقف النار أيضاً، تمتنع القوات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنية، في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو شن هجوم على أهداف مدنية، لا جريرة لها.
تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في مقتل فلسطينيين، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية وغزة، في صدامات لا علاقة لها بالإرهاب. ويُعهد التحقيق إلى الشرطة العسكرية.
يلجأ ممثلو الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، إلى اللجنة الأمنية، ليزود كل طرف الآخر، وممثلي الولايات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في أنهم إرهابيون، ينشطون في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطق.
على السّلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد الإرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة، ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة الأمنية.
تتخذ السّلطات الإسرائيلية إجراءات، ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون، أو ينفذون، أو يخططون، لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه الإجراءات، إلى اللجنة الأمنية.
تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال مناطق تحت سيطرتهما، لتنفيذ أعمال عنف. ويتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن لا تُستغل المناطق الخاضعة لسيطرتهما، لشن هجوم على الطرف الثاني، أو لتكون ملاذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية.
تعين اللجنة الأمنية نقاط احتكاك مركزية، ويقدم كل طرف إلى الآخر، أسماء رجال الأمن المسؤولين، عن كل نقطة احتكاك.
تتم بلورة أوامر ثابتة لطبيعة النشاط، في كل نقطة احتكاك. هذه الإجراءات تنظم كيفية معالجة الطرفين لصدامات أمنية، وردهما عليها. كما تنظم آلية إجراء الاتصال، في حال الطوارئ.
يتفق رجال الأمن، الفلسطينيون والإسرائيليون، على الخطوات العملية اللازمة، لفرض مناطق يحظر فيها التظاهر، و مناطق عازلة، حول نقاط الاحتكاك، لتقليل إمكانية المواجهة. ويستخدم الطرفان جميع الوسائل الضرورية، لمنع أعمال الشغب، ولمراقبة التظاهرات، خصوصاً في مناطق نقاط الاحتكاك.
يبذل رجال الأمن، الإسرائيليون والفلسطينيون، جهوداً مشتركة، في البحث عن أسلحة غير قانونية ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتبذل جهود قصوى، لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني للأسلحة.
على الجيش الإسرائيلي، استخدام وسائل ليست فتاكة، لمعالجة تجمهر الفلسطينيين، أو المتظاهرين، لتقليل الخطر على حياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، خلال الرد على العنف.
ترعى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اللجنة الأمنية، ويُتفق خلال أسبوع من بدء جلساتها، على بلورة جدول زمني؛ لتنفيذ إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، في المواقع، التي كان فيها قبل 28 سبتمبر2000.
تنفذ إعادة الانتشار الميداني، خلال الساعات الـ48 الأولى، من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال بلورة الجدول الزمني.
خلال 6 أسابيع من بدء جلسات اللجنة الأمنية، واستئناف التعاون الأمني، يتم وضع جدول زمني محدد، لرفع الحصار الداخلي، وإعادة فتح الشوارع الداخلية، وجسّر اللنبي، ومطار غزة، وميناء غزة، والمعابر الحدودية. ويتم تقليص نقاط التفتيش الأمني، حسب المستجدات الأمنية، بعد التشاور بين الطرفين.
تنفذ الإجراءات الملموسة ميدانياً لرفع الحصار، خلال الساعات الـ48 الأولي من الأسبوع المذكور أعلاه، وتتواصل خلال وضع الجدول الزمني.
يلتزم الطرفان مواصلة التعاون الأمني، عبر اللجنة المشتركة، حتى لو وقعت أحداث سلبية.