منتديات حركات - عرض مشاركة واحدة - النص الكامل لوثيقة جنيف

admin · 10-10-2007, 02:27 PM

وثيقة جنيف حماس

رام الله ‏24‏/12‏/2006 الإعلام المركزي
قال مركز الإعلام الفلسطيني: إن "مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني، بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية".
جاء ذلك في قراءة نشرها الـمركز، أمس، تعقيباً على النص الكامل غير الرسمي للوثيقة التي توصل إليها الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، في 10 أيلول الـماضي، مع بعض الـمبعوثين ومراكز الدراسات من النرويج، وسويسرا، وبريطانيا، حول صيغة التسوية مع إسرائيل.
وجاء في قراءة الـمركز لهذه الوثيقة ما يلي:
أولاً: توفر الوثيقة هدنة مجانية مع إسرائيل، بمعنى وقف الـمقاومة دون أي مقابل وقبل تطبيق أي حل على الأرض.
ثانياً: الـموافقة على هدنة لـمدة خمس سنوات تنسحب إسرائيل خلالها إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية، أي ذات الخطة التي تدعو إليها إسرائيل وأميركا، الـمسماة دولة ذات حدود مؤقتة، والتي وردت إشارة عامة حولها في الـمرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق كاحتمال وليس كضرورة.
ورفضت قيادة السلطة وقتها قبول مثل هذا الاقتراح.
ثالثاً: هذه الدولة ذات الحدود الـمؤقتة لا تشمل القدس، وكل ما تطالب به وثيقة الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني السيد إسماعيل هنية، هو مجرد حرية الحركة من وإلى القدس، مسقطاً الضمانات التي وردت في وثيقة أوسلو بشأن حماية الـمؤسسات والـمقدسات الـمسيحية والإسلامية.
رابعاً: تتحدث الوثيقة بشكل غامض عن "صيانة مبدأ حق العودة" وتسقط مرجعية حق العودة الـمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194، والأهم من هذا كله أن "الغموض البنّاء" لهذه الجملة، أي "صيانة مبدأ حق العودة" لا يحدد الـمكان الذي سيعود اللاجئون إليه، هل هو الدولة الفلسطينية أم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أن صيانة الـمبادئ لا تعني تطبيق هذه الـمبادئ!!
خامساً: تتعهد وثيقة أحمد يوسف بالتعاون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة واستمرار العلاقات التجارية، وهو ما يتجاوز كثيراً حدود الاعتراف بدولة إسرائيل إلى مستوى التعاون والوحدة الاقتصادية معها، وهو أمر لا يوجد سوى بين الدول ذات العلاقة الـمميزة فيما بينها. كما تتعهد الوثيقة بأن تعمل الحكومة الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وهي أمور تتجاوز حدود مجرد الاعتراف الدبلوماسي، وتكشف مدى جدية شعارات "لن نركع ولن نعترف" التي ترفعها حماس في الـمهرجانات وخطب الجمعة!!
سادساً: من الواضح، كما تنص الوثيقة، أنها جزء من الجهود التي تبذلها حماس من أجل أن يتم الاعتراف بحكومتها حتى لو كان ذلك على حساب الـمصالح الوطنية والبرنامج الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل، مما يؤكد أن مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية، باعتبار أن حماس هي امتداد لحركة الاخوان الـمسلـمين أولاً وقبل أي شيء.

10-10-2007, 02:27 PM	#2 (permalink)
admin المدير العام	وثيقة جنيف حماس رام الله ‏24‏/12‏/2006 الإعلام المركزي قال مركز الإعلام الفلسطيني: إن "مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني، بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية". جاء ذلك في قراءة نشرها الـمركز، أمس، تعقيباً على النص الكامل غير الرسمي للوثيقة التي توصل إليها الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، في 10 أيلول الـماضي، مع بعض الـمبعوثين ومراكز الدراسات من النرويج، وسويسرا، وبريطانيا، حول صيغة التسوية مع إسرائيل. وجاء في قراءة الـمركز لهذه الوثيقة ما يلي: أولاً: توفر الوثيقة هدنة مجانية مع إسرائيل، بمعنى وقف الـمقاومة دون أي مقابل وقبل تطبيق أي حل على الأرض. ثانياً: الـموافقة على هدنة لـمدة خمس سنوات تنسحب إسرائيل خلالها إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية، أي ذات الخطة التي تدعو إليها إسرائيل وأميركا، الـمسماة دولة ذات حدود مؤقتة، والتي وردت إشارة عامة حولها في الـمرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق كاحتمال وليس كضرورة. ورفضت قيادة السلطة وقتها قبول مثل هذا الاقتراح. ثالثاً: هذه الدولة ذات الحدود الـمؤقتة لا تشمل القدس، وكل ما تطالب به وثيقة الدكتور أحمد يوسف، الـمستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني السيد إسماعيل هنية، هو مجرد حرية الحركة من وإلى القدس، مسقطاً الضمانات التي وردت في وثيقة أوسلو بشأن حماية الـمؤسسات والـمقدسات الـمسيحية والإسلامية. رابعاً: تتحدث الوثيقة بشكل غامض عن "صيانة مبدأ حق العودة" وتسقط مرجعية حق العودة الـمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194، والأهم من هذا كله أن "الغموض البنّاء" لهذه الجملة، أي "صيانة مبدأ حق العودة" لا يحدد الـمكان الذي سيعود اللاجئون إليه، هل هو الدولة الفلسطينية أم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أن صيانة الـمبادئ لا تعني تطبيق هذه الـمبادئ!! خامساً: تتعهد وثيقة أحمد يوسف بالتعاون مع إسرائيل في إقامة مناطق اقتصادية مشتركة واستمرار العلاقات التجارية، وهو ما يتجاوز كثيراً حدود الاعتراف بدولة إسرائيل إلى مستوى التعاون والوحدة الاقتصادية معها، وهو أمر لا يوجد سوى بين الدول ذات العلاقة الـمميزة فيما بينها. كما تتعهد الوثيقة بأن تعمل الحكومة الفلسطينية لتحقيق حل الدولتين والوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وهي أمور تتجاوز حدود مجرد الاعتراف الدبلوماسي، وتكشف مدى جدية شعارات "لن نركع ولن نعترف" التي ترفعها حماس في الـمهرجانات وخطب الجمعة!! سادساً: من الواضح، كما تنص الوثيقة، أنها جزء من الجهود التي تبذلها حماس من أجل أن يتم الاعتراف بحكومتها حتى لو كان ذلك على حساب الـمصالح الوطنية والبرنامج الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل، مما يؤكد أن مشروع حماس ليس مشروع تحرر واستقلال وطني بل مشروع سلطة تضمن السيطرة للتيار الأصولي الاسلامي في فلسطين بأي ثمن وضمن أية حدود جغرافية، باعتبار أن حماس هي امتداد لحركة الاخوان الـمسلـمين أولاً وقبل أي شيء.